ماده ۲۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانک‌های عامل یا صندوق های تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده گذاری می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵ %) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش بینی می‌گردد اقدام نمایند.
این قبیل سپرده گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می‌شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می‌گیرد. صندوقهای مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.