ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴
در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.
تبصره ۲- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف - در تهران، ۳۰۰ واحد
ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد
د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد
ه - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل میشود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)- کلیه اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیههای قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیههای صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل میشود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازاتهای نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای موثر هیاتمدیره اتحادیههای صنفی و یا هیاترئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی موثر محسوب میشود.
تبصره ۶ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)- اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره ۷ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.