ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
۱- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲- اعلام رئیس قوه قضائیه
۳- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ - ارجاع دادگاه عالی
۶ - اطلاع دادستان
تبصره ۱- در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =