ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در موسسات اعتباری ایرانی سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه)های داخلی را خریداری می نمایند اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی هستند، بتوانند از انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور نرخ روز توافقی کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آن‌ها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آن‌ها مجوز لازم را صادر نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ا همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ث- به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای تبادلات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
ج- موسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند در صورت درخواست سپرده گذار متناسب با بازپرداخت تسهیلات وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده موسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.