ماده ۵۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹

چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا
اشخاص صاحب صلاحیت (‌موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
‌تبصره - کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰% هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد‌ عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از‌ اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =