ماده ۶ قانون قاچاق سلاح و مهمات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

ماده ۶ قانون قاچاق سلاح و مهمات

پرسش

با توجه به تبصره ماده ۶ قانون قاچاق سلاح و مهمات بیان نمایید در صورتی که شخص مرتکب به همراه سلاح غیرمجاز مربوطه به آن را داشته باشد؛ آیا مشمول تشدید مذکور در تبصره می‌گردد و آیا با وجود تشدید مجازات در تبصره امکان اعمال تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وجود دارد و آیا تبصره شامل تعدد در هر بند به صورت جداگانه می‌شود یا شامل تعدد در بندهای مختلف نیز می‌گردد؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۱۵۶ مورخ ۹۵/۸/۲۶ به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است. در خصوص نگهداری غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها با توجه به نوع سلاح، طبق بندهای الف تا ت ماده ۶ قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ مجازاتهای متفاوت تعیین شده است و در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است. هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد، یک درجه تشدید می‌شود. بنابراین در فرض سوال، چنانچه نگهداری چند قبضه سلاح غیرمجاز یا قطعات موثر یا مهمات چند قبضه، همگی از نوع واحد باشد مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست و مجازات مرتکب با توجه به تبصره ماده مذکور تعیین می‌شود (مشمول تبصره ماده ۶ قانون صدرالذکر است) اما چنانچه موضوع جرم، نگهداری چند قبضه سلاح غیرمجاز از انواع مختلف موضوع بندهای ماده ۶ قانون صدرالذکر یا قطعات موثر یا مهمات مربوط به انواع مختلف موضوع این بندها باشد. مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.

نظر اکثریت

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز یک قانون خاص و مصوب ۱۳۹۰ است و قانون مجازات اسلامی یک قانون عام و مصوب ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۹ نیز به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است و طبق قواعد اصلی حکم عام لاحق (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹)، حکم خاص سابق (تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز) را نسخ نمی‌کند بلکه در چنین موردی باید قائل به تخصیص حکم عام بود و بنابراین در جایی که مشمول تشدید مجازات مقرر در تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق... شود، دیگر به سراغ تشدید مجازات مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نمی‌رویم ضمناً چنین مسئله‌ای در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی نیز وجود داشته است که در نهایت به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به اختلاف موجود پایان داده شده و می‌توان از نهاد رای وحدت رویه در اختلاف حاضر نیز استفاده کرد و وحدت ملاک قرار گرفت. طبق رای وحدت رویه مذکور: نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرائم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرائم در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. حال باید دید شمول تبصره ماده ۶ قانون قاچاق اسلحه... تا کجاست و چه موادی را در بر می‌گیرد تا در موارد خارج از شمول تبصره ماده اخیرالذکر به حکم عام و آمره مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی رجوع کرد که در این خصوص باید گفت موضوع تبصره ماده ۶ قانون قاچاق اسلحه و... ناظر به چند قبضه از یک نوع یا از یک بند می‌باشد، زیرا اگر منظور چند قبضه از انواع سلاح باشد، برابر مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، قاعده تعیین مجازات اشد، اعمال می‌گردد. تشدید مجازات اعمال تبصره علاوه بر تعیین مجازات اشد اعمال ماده ۱۳۴، خلاف مقتضای عدالت کیفری و اصول تفسر مضیق قوانین جزایی و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم می‌باشد. بنابراین هرگاه موضوع جرم چند قبضه از یک بند (یک نوع سلاح) باشد، تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌گردد؛ اما در خصوص جرائمی که موضوع آن چند قبضه از چند بند (و یا چند نوع سلاح) و یا مهمات آنها باشد، با توجه به سکوت تبصره مذکور نسبت به این موضوعات‌، مقررات مربوط به تعدد جرم طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ اعمال می‌گردد.

نظر اقلیت

فلسفه وضع تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات بدین صورت است که قانونگذار محترم خواسته است، مجازات شخصی که یکی از اقلام موضوع این ماده را نگهداری می‌کند با شخصی که بیش از یک عدد را نگهداری می‌کند متفاوت باشد و مجازات شخصی که بیش از یک مورد از موضوع ماده را نگهداری می‌کند، یک درجه شدیدتر مجازات شود و به نظر با توجه به اطلاق و فلسفه وضع این تبصره، شامل تعدد در هر بند یا بندهای مختلف این ماده می‌شود و با توجه به اینکه در ابتدای تبصره بیان می‌دارد «هرگاه موضوع جرم این ماده» و موضوع جرم این ماده بر می‌گردد به موارد ذکر شده در صدر ماده و بندهای مختلف این ماده که شامل سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها می‌شود و لذا به نظر چنانچه شخص مرتکب سلاح به همراه مهمات مربوطه را داشته باشد، شامل تبصره می‌شود و باید مجازات آن یک درجه تشدید گردد و در خصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به اینکه عام موخر است، نمی توان ناسخ مقدم (تبصره) گردد و تبصره اعمال قاعده تعدد نمی‌کند بلکه تبصره در صورت تعدد موضوع جرم میزان مجازات در نظر گرفته برای هر یک از موضوعات را یک درجه شدیدتر می‌کند که بعد از این تشدید باید قاعده تعدد (ماده ۱۳۴) را اعمال کنیم و چنانچه پس از اعمال تبصره موضوع تعدد از یک نوع باشد و با یک رفتار صورت گرفته باشد دیگر شامل تعدد ماده ۱۳۴ نمی‌گردد؛ مثلا یک شخص ۱۰۰ عدد اسلحه شکاری نگهداری کند، هر چند مشمول تبصره می‌گردد و مجازات آن تبدیل به درجه ۶ می‌گردد و لیکن مشمول تعدد در ماده ۱۳۴ نمی‌گردد چرا که موضوع واحد است و صرفاً شامل تشدید مجازات تبصره می‌گردد و چنانچه پس از اعمال تبصره موضوع تعدد بیش از یک نوع باشد مانند نگهداری یک اسلحه شکاری و یک اسلحه گرم سبک غیرخودکار ابتدا تبصره را اعمال می‌کنیم و سپس قاعده تعدد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال می‌کنیم.