ماده قانونی قابل اعمال برای قطع درختان در محدوده شهرها

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۵۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ماده قانونی قابل اعمال برای قطع درختان در محدوده شهرها

پرسش

موارد و محدوده اعمال هر یک از مواد ۴ و ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی) و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) چیست؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۶۴/ ۹۸/ ۷ - ۳/ ۱۰/ ۹۸ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
(اولا، ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ نسخ شده است.
ثانیاً، موارد مندرج در ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ شامل معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می‌شوند، احصائی و حصری است و لذا شامل اماکن دارای پوشش گیاهی و مشجر خارج از هفت مورد پیش گفته نمی شود؛ مگر اینکه مشمول تبصره ۲ ماده ۴ قانون پیش گفته شود.
بدیهی است قطع درختان متعلق به دیگری حسب مورد می‌تواند واجد عنوان مجرمانه مانند تخریب موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد.)

نظر اتفاقی

به عقیده قضات حاضر در نشست قضایی، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال ۱۳۵۹ توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده است. ماده ۴ این قانون مقرر می‌داشت: قطع درختان موضوع این قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری. تنها ماده این قانون که مجازات این رفتار را تعیین نموده بود، ماده ۶ بود که بیان می‌داشت: «هر کس عالما و عامدا و برخلاف مقررات این قانون، مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.»
پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) به تصویب رسید که ماده ۶۸۶ آن مقرر می‌داشت:« هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها ر ا‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌محکوم خواهد شد.»
در نهایت در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بدین شرح اصلاح شد: «هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بدون آنکه ماده ۶ این قانون و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، صریحا نسخ شوند؛ با توجه به اینکه هر سه ماده قانونی فوق در مورد یک موضوع به جرم انگاری و تعیین مجازات قانونی پرداخته اند این ابهام پیش می آید که مجازات مرتکب باید بر اساس کدام ماده، تعیین گردد.
در واقع در آخرین اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به اصلاح ماده ۴ این لایحه منجر شده است، به صراحت به نسخ ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده ۶ لایحه که پیش از این وجود داشته است اشاره نشده است (برخلاف رویه معمول قانونگذار که معمولا در فرض نسخ صریح مواد قوانین عام توسط قانون خاص، به این موضوع اشاره می‌نماید؛ مانند ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز، مصوب ۱۳۹۶ که به صراحت ماده مربوطه در قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است). از طرف دیگر در بیشتر مجموعه قوانین منتشر شده از مراجع رسمی کشور، مشاهده می‌شود که ماده ۴ و ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر دو ذکر شده اند در حالی که موضوع آنها یکی بوده و از حیث عنصر مادی و قانونی جرم تفاوتی ندارند. از نظر قضات حاضر در نشست قضایی، با تصویب ماده ۴ لایحه در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ماده ۶ این لایحه و نیز ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) نسخ ضمنی شده اند؛ زیرا نخست آنکه در نظام حقوقی کنونی ایران (آنچنانکه در ماده ۶ لایحه بیان شده است) دیگر حبس جنحه‌ای وجود ندارد. دوم آنکه، به دلیل تشابه مفاد مواد ۴ و ۶ لایحه باید بر اساس ماده ۴ که بیانگر آخرین اراده مقنن است عمل شود.