ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۵
در مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد.
(آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).
در این موارد رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
(آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).
در این موارد رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25ماده 12 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای