ماده ۱۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۵
(منسوخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازهای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعویحادث شده باشد.
ماده 14 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای