مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیک

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح تعریض خیابان و احداث میدان انقلاب شهر را میان نموده است، بی آنکه از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاههای اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی میباشد و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. با توجه به مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ... اولاً اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیاً دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثاً به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳-۱۳۸۰/۳/۲۷ و ۱۹۹-۱۳۸۷/۳/۲۶ مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز ملک می باشد. علیهذا مستنداً به تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک میباشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در [شعب] تجدید نظر دیوان عدالت میباشد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در هنگام تفکیک هر آنچه در شوارع قرار می گیرد متعلق به شهرداری بوده و شهردار وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نخواهد کرد و در ما نحن فیه نیز میدان و خیابان در اثر تفکیک بوجود آمده است و شهرداری ن ب. د وجهی نسبت به آن پرداخت نماید، بنابراین تجدید نظرخواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی پرونده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی