مالکیت معابر و شوارع عمومی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و نظر به اینکه عدم وصول لایحه جوابیه طرف شکایت طبق ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری بعد از انقضای مهلت مقرر قانونی مانع رسیدگی نبوده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی برای رسیدگی کفایت می‌کند و نظر به اینکه آنچه در اثر تفکیک ایجاد می‌شود (معابر و شوارع)، طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به مالکیت شهرداری در می‌آید و با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ابراز واقامه نگردیده است و رأی اصداری به صورت صحیح انشاء و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابر این دعوی مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی