مالکیت وسایل منزل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ک. فرزند الف. با وکالت آقای الف. ر. ۲- آقای م. ف. به طرفیت خانم ل.م. فرزند ب. به خواسته استرداد لوازم و اجناس منزل مطابق فاکتورهای موجود و استشهادیه دادگاه قطع نظر از اینکه خواهان و خوانده در قید زوجیت می باشد و اثاث البیت موجود در منزل، مورد احتیاج و نیاز ضروری زوجه می باشد ازآنجاکه وکیل خواهان، دلیل محکمه پسندی که موجبات اثبات ادعای وی را فراهم آورد ارائه ننموده و ارائه فاکتور دالّ بر مالکیت اجناس نمی باشد و گواهی گواهان تعرفه شده نیز طوری نیست که بتوان به استناد گواهی آنان، خواسته را اثبات کرد، لذا دادگاه نتیجتاً دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۴ دادگاه عمومی خانواده شهریار ـ سفید بر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت خانم ل.م. با وکالت خانم ژ.ظ. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۹۹-۵/۹/۹۲ ، اصداری از شعبه چهارم حقوقی (خانواده) شهریار ، که به موجب آن در خصوص دعوی زوج به خواسته استرداد اموال، حکم بر ردّ دعوی صادر گردیده است، اعتراض وارد است زیرا زوجین در یک منزل سکونت داشته اند و اصل بر این است که وسایل منزل، متعلق به زوج است مگر خلاف آن ثابت شود (ازجمله جهیزیه) و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه صراحتاً اعلام نموده حاضر است وسایل منزل که قبلاً تأمین دلیل شده است و بعضاً متعلق به زوج است با ارائه فاکتور به او تحویل دهد و مدعی است خود نیز لوازمی خریداری نموده و فاکتور دارد و با عنایت به اینکه زوجین در حال حاضر جدا زندگی می کنند و زوج، دادخواست طلاق داده که حسب اظهارات آنان حکم طلاق صادر شده است و در دادگاه تجدیدنظر، مطرح رسیدگی است و زوجه نفقه معوقه خود را، طی دادخواست جداگانه، مطالبه نموده و زوج محکوم شده است و نفقه مشمول اثاث البیت نمی باشد، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه و اینکه وسایل مذکور در غیاب زوج به عنوان امانت نزد زوجه تلقی می گردد، مستنداً به ماده ۶۲۴ قانون مدنی و ماده ۱۵ و ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، زوجه را به استرداد اموال زوج، وفق قرار تأمین صادره به استثناء اموالی که زوجه فاکتور ارائه نماید و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق زوج محکوم می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی