ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۱۱/۰۹
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: شخص ثالث نیز می¬تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ؛ اولا: ماهیت اقدام شخص ثالث چیست؟ (عقد رهن ضمان یا تبدیل تعهد)؟ ثانیا: چنان چه مال معرفی شده به هر دلیل به فروش نرسد با توجه به ماهیت اقدام شخص ثالث مسیولیت پرداخت محکوم به برعهده چه کسی است؟ شخص ثالث یا محکوم علیه؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۲) مدنی: اولا:
نظر اکثریت
مبنی بر این که عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن ضمان یا تبدیل تعهد نیست صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده ۲۶۷ قانون مدنی است. ثانیا: نظر اکثریت: مبنی بر این که چنان چه مال معرفی شده از سوی شخص ثالث به فروش نرسد ذمه محکوم علیه مشغول است و شخص ثالث مسیولیتی ندارد صحیح است و با تقاضای محکوم له اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان پذیر می باشد. نظر اکثریت: موضوع مطروحه هیچ کدام از عقود قید شده در سوال نمی باشد. عقد رهن نیست؛ چون اولا: برابر ماده ۷۷۱ قانون مدنی در رهن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می¬دهد نه شخص ثالث. ثانیا: طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی بعد از برایت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است. تبدیل تعهد نیست؛ به لحاظ این که در تبدیل تعهد برابر بند (۲) ماده ۲۹۹ قانون مدنی رضایت متعهدله لازم است. عقد ضمان هم نیست؛ به علت این که طبق مواد ۶۸۴ و ۶۹۸ قانون مدنی عقد ضمان برعهده گرفتن دین است و نقل ذمه به ذمه است. در مانحن فیه رضایت مدیون شرعا نمی باشد. وثیقه داده مال هم نیست به صورت امانت هم نمی باشد و برعهده گرفتن دین و نقل ذمه به ذمه هم نمی باشد بلکه مورد سوال وفای به عهد توسط شخص ثالث و ایفای دین است که با ماده ۲۶۷ قانون مدنی منطبق است. بنابراین چنان چه مال معرفی شده به فروش نرسد و محکوم له هم بابت طلب خود آن را قبول نکند شخص ثالث مسیولیتی ندارد. ذمه محکوم علیه مشغول است و با تقاضای محکوم له اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی هم امکان پذیر است.
نظر اقلیت
اولا: مال معرفی شده باید قابلیت فروش داشته باشد تا توقیف شود. ثانیا: در حکم عقد ضمان و نقل ذمه به ذمه است و حق رجوع به محکوم علیه وجود ندارد. ثالثا: اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی صحیح نمی باشد چون مال معرفی شده است. رابعا: در صورت قابل فروش نبودن مال معرفی شده اجرای احکام مال معرفی شده را قبول نمی¬کند لذا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم ممکن است.