ماهیت بزه ترک انفاق

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ج. با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان عالی کشور با پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۵۶۱۷۱۰۰۷۲۷ و ۹۲۰۹۹۷۵۶۱۷۱۰۰۵۹۷-۱۳۹۲/۰۹/۲۴ شعبه اول دادگاه عمومی ... که به ترتیب غیابی و رد واخواهی بوده و نیز دادنامه شماره شعبه ۹۲۰۹۹۷۵۶۱۲۲۰۱۱۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۰۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ... که تجدیدنظرخواهی شاکیه پرونده را نپذیرفته و حکم به سه ماه و یک روز حبس نام­برده صدرالذکر صادر نموده است و با این ادعا دادگاه تجدیدنظر به ‌رغم استناد به مفاد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات را به ‌درستی مورد حکم قرار نداده و طبق ماده مذکور در صورت پذیرش جهات تخفیف مجازات حبس به یک تا سه درجه قابل ‌تقلیل بوده و می‌بایست مجازات درجه هفت با اعمال تخفیف به درجه هشت مندرج در ماده نوزده یعنی به حبس حداکثر تا سه ماه مدنظر قرار می‌گرفت ولی دادگاه علیرغم پذیرش و استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ نود و یک روز حبس را لحاظ فرموده‌اند و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درباره قانون جدید و باهدف کاهش جمعیت زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده‌های آنان از آثار منفی زندان از صدور حکم حبس و دیگر جهات مدنظر قرار نگرفته و با توجه به اینکه هم دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر جهات تخفیف مجازات را مورد پذیرش قرار داده اما اعمال مواد قانونی مرتبط به ‌درستی صورت نپذیرفته درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۶۱۲۲۰۱۱۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۰۸ مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همان‌طور که در دادنامه حضوری دادگاه بدوی تصریح شده و مستند حکم نیز ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قرار داده‌شده زمان وقوع بزه انتسابی به محکومٌ‌علیه متقاضی اعاده دادرسی قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و استدلال دادگاه تجدیدنظر به ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی وجاهت قانونی نداشته و برخلاف نظر آن دادگاه ترک انفاق به ‌رغم مستمر بودن فقط ناظر به مدتی است که در کیفرخواست بدان اشاره‌شده و مازاد بر آن مستلزم وجود دلایل و مدارک جدید بوده که مفاد آرای حضوری بدوی و تجدیدنظر که مصرحاً اعلام گردیده قسمتی از نفقه پرداخت ‌شده مغایر با استمرار قضیه تا صدور حکم حضوری ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ می‌باشد و تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز ایجاب می‌نماید استمرار ترک انفاق حداکثر تا زمان صدور حکم غیابی یعنی مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ لحاظ گردیده و مبنای اصدار رأی قرار گیرد بنابراین تعیین سه ماه و یک روز حبس با تبدیل یک ‌میلیون ریال جزای نقدی(به حبس) خلاف موازین و نامتناسب و مبتنی بر اشتباه دادرسان تشخیص داده‌شده و ضمن انطباق درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ج.. نسبت به دادنامه مارّالذکر با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ و با اختیار حاصله از ماده ۲۷۲ همان قانون، رأی به پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی