ماهیت قرارداد در فرض مطالبه وجه ناشی از حق العمل کاری

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان سنندج به موجب قرار شماره ۰۶۲۹- ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ، بدلیل انکه دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی ننموده ، لازم دانسته که خواهان بر علیه تعاونی نهضت و اقای ت. ز. طرح دعوا می نموده است.لذا قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادرنموده است.

سازمان * به موجب قرار شماره ۱۴۱۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ، در خصوص تجدید نظر خواهی خواهان چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص تجدید نظر خواهی پ. م. فرزند ن. ا. به طرفیت خوانده ت. ز. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۸۷۵۲۱۰۰۶۲۹ مورخه ۹۸/۰۸/۱۲ صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان سنندج ، نظر به اینکه حسب تعریف کارگر و کارفرما در مواد ۲ و ۳ قانون کار ، کارگر کسی است.که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و کارفرما نیز شخصی است.حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب وی در مقابل دریافت حق السعی کار می کند و از این حیث موضوع خواسته مشمول تعریف مندرج در این مواد می باشد. و از طرفی به موجب ماده ی ۱ همین قانون کلیه ی کارگران و کارفرمایان مکلف به تبعیت از این قانون ( قانون کار ) می باشند. همچنین در این راستا قانونگذار در مواد ۱۵۷ الی ۱۶۶ این قانون ساز وکار و کیفیت و تشریفات حل اختلافات مابین کارگر و کارفرما را تبیین و تشریح نموده که به موجب ان بدوا می بایست از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما حل و فصل صورت گیرد ، در غیر اینصورت از طریق شورای اسلامی کار و با حضور طرفین اختلاف یا نمایندگان انها نسبت به حل اختلاف موجود اقدام گردد. و در صورت نبود این شورا ، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده ی قانونی کارگر و کارفرما ، اختلاف حل و فصل گردد. و در صورت عدم حصول سازش از طرق فوق ، می بایست از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف ، نسبت به رسیدگی و حل و فصل اختلاف اقدام لازم انجام شود. ، لذا با این وصف این مرجع شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۱۳ و۱۴ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ و ماده ۱۵۷ قانون کار ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص اداره کار صادر و اعلام می نماید. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای

بر خلاف انچه دادگاه استدلال نموده ، رابطه طرفین دعوی به جهات ذیل خارج از شمول مقررات قانون کار است.زیرا با توجه به خواسته خواهان و جهات و مبانی تبیین ان ، موضوع رابطه حقوقی طرفین در واقع مبتنی بر توافق دو جانبه و در محدوده شرایط ان و بر اساس اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات می باشد. که در این موارد حدود تعهدات و تکالیف همان است.که طرفین راجع به موضوع و شرایط ان اعم از مدت انجام تعهد ، میزان حق الزحمه و سایر شرایط توافق داشته اند و خارج از حدود تعهدات نمی توان تکلیف و الزامی بیش از ان متوجه انها دانست. حال انکه در قراردادهای مشمول قانون کار ، طرفین علاوه بر تعهدات مندرج در قرارداد و فراتر از ان مکلف به پذیرش الزامات قانون نیز هستند. از باب تمثیل در روابط مشمول قانون کار ، میزان ساعات کار در هفته ، پرداخت حقوق و پاداش خارج از میزان دستمزد و حق الزحمه توافق شده از الزاماتی است.که باید رعایت شود. لکن چنین مواردی در رابطه حقوقی موضوع پرونده جاری ، حاکم نیست. به عبارت دیگر اینگونه روابط حقوقی در واقع توافقی مدنی است.که از اصول حاکم بر روابط موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تبعیت می کند ، نه انچه که در مقررات قانون کار امده است. بنابراین استدلال دادگاه در صدور قرار صحیح نمی باشد. و قرار صادره از قابلیت ابرام برخوردار نیست. مستند به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض ان ، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه اعاده می گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار: ح. م. مستشار: ع. ح.