مبدا مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۶/۰۱
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

مبدا مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر

پرسش

با توجه به ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته: موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود هرگاه حکم بدوی به طرفین ابلاغ شود و در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نشود شروع مهلت سه ماه از چه تاریخی است؟

نظر هیئت عالی

چون ابلاغ مجدد حکم بدوی موجبی ندارد بنابراین

نظر اکثریت

موجر طبق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ (مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را به صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد). ابلاغی که قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی صورت گرفته ابلاغ حکم قطعی نبوده است به علاوه تاریخ ابلاغ به محکوم له و محکوم علیه ممکن است متفاوت باشد که در این صورت تاریخ قطعیت دادنامه باید با ملاحظه آخرین ابلاغ منظور گردد و چه بسا آخرین ابلاغ مربوط به مستاجر باشد و موجر از آن اطلاع نداشته باشد. لذا پس از قطعیت حکم باید مراتب به موجر ابلاغ گردد و تکلیف موجر از آن تاریخ شروع می شود.

نظر اقلیت

با توجه به مبانی نظر و استدلال معموله مناسب و صحیح تشخیص و مورد تایید است. نظر اکثریت: موجر طبق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ (مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را به صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد). ابلاغی که قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی صورت گرفته ابلاغ حکم قطعی نبوده است به علاوه تاریخ ابلاغ به محکوم له و محکوم علیه ممکن است متفاوت باشد که در این صورت تاریخ قطعیت دادنامه باید با ملاحظه آخرین ابلاغ منظور گردد و چه بسا آخرین ابلاغ مربوط به مستاجر باشد و موجر از آن اطلاع نداشته باشد. لذا پس از قطعیت حکم باید مراتب به موجر ابلاغ گردد و تکلیف موجر از آن تاریخ شروع می شود. نظر اقلیت: پس از صدور رای و ابلاغ آن با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی رای قطعی می شود و دادگاه تکلیفی برای ابلاغ مجدد رای ندارد و این امر معمول هم نیست. موجر مکلف است پس از ابلاغ رای از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی (قطعیت حکم) ظرف سه ماه وجه معینه را به صندوق دادگستری بسپارد یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد در غیر این صورت حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد بود.