مبنا و ملاک صدور قرار تامین کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

مبنا و ملاک صدور قرار تامین کیفری

پرسش

چنانچه در اجرای ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مجازات جزای نقدی به لحاظ عجز از پرداخت و عدم وصول جزای نقدی از طریق دیگر به حبس تبدیل شود و محکوم‌‌علیه در زندان باشد، جهت اعطای تسهیلات به زندانی از جمله مرخصی و اعزام به مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال در تعیین میزان قرار تامین وثیقه یا کفالت مجازات، حبس ملاک قرار می‌گیرد یا جزای نقدی؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه یکی از کارگروه‌های تامین قضایی تضمین اجرای مجازات تعیین شده برای محکوم‌علیه است لذا در فرض سوال چنانچه پس از اخذ تامین دسترسی به محکوم مقدور نشد قاعدتاً از محل تامین ماخوذه باید جزای نقدی محکوم علیه در باب قاچاق پرداخت شود بنابراین در اخذ تامین مذکور نیز میزان جزای نقدی می‌باید ملاک قرار گیرد.

نظر اتفاقی

نظر به این‌که در اعطای مرخصی زندانیان و اعزام آنان به مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال، مطابق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود و از آن‌جا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز ناشی از الزام قانونی بوده و مجازات اصلی جرم نیست؛ بنابراین اخذ تامین مناسب برای اعطای مرخصی به این محکومان بر اساس ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حاوی مولفه‌های متعددی است صورت می‌پذیرد و متناسب‌سازی تامین باید بر مبنای تمام این مولفه‌ها صورت گیرد و نه فقط مجازات جرم مورد نظر؛ بنابراین در فرض سوال، مجازات جزای نقدی مقرر در حکم با احتساب ایام بازداشت و حبس تحمل شده به عنوان بدل از جزای نقدی، فقط یکی از معیارهای صدور قرار تامین است و در نتیجه، مجازات حبس بدل از جزای نقدی در این خصوص لحاظ نمی‌شود.