مبنای تشدید مجازات موضوع تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
مبنای تشدید مجازات موضوع تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
پرسش
در تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۹۰ آمده است هرگاه موضوع جرم بیش از یک قبضه باشد منظور قبضه اسلحه است مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می گردد. حال سوال این است که مبنای تشدید مقرر در تبصره بر اساس کدام ماده یا مواد از قوانین کیفری می باشد؟ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا به ترتیب بندهای الف تا ت قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۹۰؟
نظر هیئت عالی
مراد از تشدید مجازات به عنوان یک درجه بر مبنای درجات مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است لهذا نظریه اکثریت تایید می شود.
نظر اکثریت
منظور از تشدید مجازات به یک درجه موضوع سوال اعمال مقررات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است نه اعمال بند ب الی بند ت ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۹۰ بعنوان اعمال یک درجه تشدید. در تکمیل این نظر باید گفت در فرض سوال بند الف ماده ۶ قانون فوق الاشاره که حداکثر شش ماه حبس تعیین شده است تشدید مجازات به یک درجه با لحاظ نمودن بند ب برای بند الف یا بند پ برای بند ب و یا بند ت برای بند پ ماده فوق قابل اعمال و تسری نمی باشد بلکه مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید در خصوص ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۹۰ و تبصره آن حسب مورد رفتار می شود نه اعمال بند ب الی بند ت ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۹۰ برای بندهای قبلی در صورتی که موضوع جرم وفق تبصره ماده ۶ قانون مورد اشاره بیش از یک قبضه یا قطعات موثر باشد بعنوان یک درجه تشدید مجازات برای مرتکب موضوع تبصره ماده ۶ قانون مورد اشاره بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات موضوع تبصره ماده ۶ قانون مورد اشاره رفتار می شود. گروه اقلیت معتقدند در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود تا مبنای تشدید مجازات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد. در پاسخ باید گفت چون قانون مجازات اسلامی در زمان تصویب قانون مورد اشاره به صورت لایحه در دست اقدام و بررسی بود و به تصویب نهایی رسیدن نوآوری های قانونگذار منظور ماده ۱۹ قریب الوقوع و قابل پیش بینی بوده تصویب تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ بر اساس آن تقنین گردیده است هر چند این ایراد بر قانونگذار وارد است که تا زمانی که قانون مجازات اسلامی تصویب نگردیده بود تکلیف تبصره ماده ۶ قانون مورد اشاره با هاله ای از ابهام مواجه بود چون قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری درجه بندی نشده بود و اینگونه تقنین یک امری مضحک بود و در اعمال تشدید مجازات بلحاظ عدم معیار درست خلا وجود داشت اما چون با تصویب قانون مجازات اسلامی این خلا مرتفع گردید اعمال تشدید بر اساس این قانون با منطق حقوقی و قانونگذاری سازگارتر است.
نظر اقلیت
تاریخی که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ تصویب شد این قانون در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ به صورت لایحه بود و به تصویب شورای نگهبان نرسیده بود. فلذا تشدید مقرر در تبصره ماده ۶ قانون اسلحه و مهمات بدین صورت است مجازات مندرج در بند ب برای مرتکبان بند الف در صورت شرایط مندرج در تبصره ماده ۶ قانون ذکر شده بعنوان تشدید مجازات اعمال می شود و مجازات بند پ برای بند ب و همچنین مجازات بند ت برای بند پ بعنوان یک درجه تشدید اعمال می گردد. قایلین به این نظر معتقدند چون در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود تا مبنای تشدید مجازات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد.