ماده ۱ - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر یگصد[یکصد] و پنجاه ملیون [میلیون]ریال که جزء بودجه عمومی منظور گردیده مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه بساختمان راهآهن به وزارت طرق به پردازد.
الف - از عایدات انحصاری قند و شکر یکصد و پنجاه ملیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب - از محل ذخیره کشور یکملیون[یکمیلیون] لیره.
ماده ۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره کشور پرداخت نماید.
الف - به وزارت جنک[جنگ] دو ملیون[میلیون] لیره.
ب - باداره کل صناعت برای قسط کارخانههای قند ۸۰۰۰۰ لیره.
استفاده از اعتبارات فوق و همچنین از اعتباراتیکه به موجب قانون بودجه ۱۳۱۴ تصویب شده محدود به یک سال مالی نیست.
ماده ۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اداره کل صناعت مجاز است برای احتیاجات سال ۱۳۱۵ کارخانههای قند وجوه لازمه را در حدود بودجه که به تصویب هیات وزراء رسیده باشد از بانک ملی استقراض کند.
ماده ۴ - میزان وجه متحرک مذکور در قانون مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ بنود ملیون[میلیون] ریال ترقی داده میشود.
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۱۷/۱۲/۲۸)- در مورد مالیات بر عایدات هر گاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتبا بمودی ابلاغ و اخطار میکند تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلایل توسط مالیه بکمسیون[بکمیسیون] تشخیص بدهد در صورتی که تسلیم صریح مودی یا عدم بتشخیص مالیه اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتیکه باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباها در محاسبه شدهاست.
ماده ۶ - از اول فروردین ماه ۱۳۱۵ کلیه اجناس دخانیه مشمول مقررات ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ خواهند بود.
ماده ۷ - دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتی برای اداره امور مالی محاسباتی کارخانجات و موسسات بهرهبرداری دولتی وخالصجات و ساختانهای دولتی و سیمکشی وزارت پست و تلگراف به جای مقررات ماده ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و سایر قوانین محاسباتی ومالی وضع نموده و پس از شش ماه آزمایش بکمسیون[بکمیسیون] قوانین مالیه مجلس پیشنهاد نماید.
ماده ۸ - وزارت مالیه مجاز است حقوق ماه اول مستخدمین جزء(سرپائی) را که کمتر از یک سال در خدمت بوده و معاف یا فوت میشوند ازصندوق تقاعد رد نماید.
ماده ۹ - دولت مجاز است از اول فروردین ۱۳۱۵ نسبت بمصرف قند و شکر و بنزین و نفت ملیت سلیاسی[سیاسی] خارجه در دربار شاهنشاهی بر طبق مقررات بینالمللی عمل نماید.
ترتیب اجرای این ماده به موجب نظامنامه خواهد بود که با موافقت وزارتین امور خارجه و مالیه داده میشود.
ماده ۱۰ - در مورد اشخاصیکه ملزم بپرداخت حقوق دولت اعم از اینکه حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرائم (غیر از جرائم قاچاق گه[که] به موجب ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) یا حقوق انحصاری و یا عوائد حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایای حقالثبت وسائط نقلیه یا هر گونه بدهی مالی که بر طبق احکام محاکم عمومی یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمی باشد مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار میشود احکامی که از محاکم عمومی راجع باجرای نقدی صادر میشود مشمول این ماده نیست.
ماده ۱۱ - قاعده که به موجب ماده (۱۳۴) اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۱۲ راجع به بانکها مقرر است شامل شرکت سهامی بیمهایران نیز خواهد بود.
ماده ۱۲ - وزارت امور خارجه مجاز است در سال ۱۳۱۵ از اعضاء شاغل و یا منتظر خدمت خود از اشخاصی که مقتضی بداند به شرط اینکه یا مدت خدمت آنها اعم از متوالی یا متناوب از بیست سال بیشتر و یا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز کرده باشد متقاعد نماید.
میزان حقوق تقاعد این اشخاص مشروط بر اینکه از حقوق فعلی آنها تجاوز ننماید برای رتبههای یک و دو و سه و چهار و پنج یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت و برای رتبههای شش و هفت و هشت و نه یک چهل و پنجم آخرین حقوق خدمت ضرب در سنوات خدمتخواهد بود.
مبلغی که باین ترتیب بیش از حد مقرری در قانون استخدام بمتقاعدین پرداخته میشود در بودجههای تفصیلی وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.
ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۱۹/۱۲/۲۹)- مقدار اسعاریکه از محل اعتبارات ریالی منظور در بودجه ۱۳۱۵ مورد احتیاج است باید تا اول فروردین ماه ۱۳۱۵ با موافقت وزارتمالیه معین شود و الا آن اعتبار بهیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود.
میزان اسعاری که به ترتیب فوق تعیین میشود در ظرف سال ۱۳۱۵ بهیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق نرخ بودجه سال ۱۳۱۴ محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴ - وجوهی که مالیه در سال ۱۳۱۴ برای مخارج ضروری به وزارتخانهها و ادارات مستقل از وجه متحرک خود پرداخته از اعتباراتی که برایوزارتخانها و ادارات فوقالذکر در بودجه کل ۱۳۱۵ منظور شده است باید مسترد شود.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مفاد مواد ۲۰ - ۲۱ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ در سال ۱۳۱۵ نیز مجزا[مجرا] خواهد بود. - ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ حذف میشود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری