ماده اول - کلیه اعتبارات مصوب برای ساختمان ها که در بودجه ۱۳۱۲ منظور است و همچنین اعتبار مخارج انتفاعی مملکتی ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲تا آخر دوره عمل سالهای مذکور نیز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است آنچه را از عایدات و وجوهی که تا آخر سال ۱۳۱۰ وصول و بجمع عایدات مملکتی وارد شده است درصورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقیب مامور مسئول از عایدات جاری رد نماید.
ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدکی [رسیدگی] و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد درمقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج ۱۳۱۲ جمع و خرج نماید و نیز مجاز است:
اولا - دیون قطعی و مسلم تا آخر ۳۰۵ [۱۳۰۵] دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا بواسطه پیش آمدهای غیر اختیاری و غیر قابل احترازعلاوه بر بودجه ایجاد شده است و همچنین مستمریات و شهریههای معوقه بعد از ۱۳۰۵ را از محل ۶۰۰۰۰۰ ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی بپردازد.
ثانیا - صدی شصت ار [از] اصل طلب اشخاصی را که صدی چهل از اصل طلب آن ها در دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و یا فقط در سال ۳۱۱ [۱۳۱۱] اجازه پرداخت داده شده و صدی چهل از اصل طلب اشخاصی را که در هر یک از سالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ صدی سی از اصل طلب آن ها بر طبق قوانین مزبوره اجازهپرداخت داده شده از اعتبار مذکوره در فوق تادیه نماید.
ثالثا - کلیه طلبهای مسلم و تصدیق شده را که بیش از پنجهزار ریال نباشد بپردازد.
رابعا - از مطالبات اشخاصی که طلب مسلم آن ها بیش از پنج هزار ریال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخیص خود وزارت مالیه قسمتی متساوی یعنی (صدی چند اصل طلب) تادیه نماید و یا لدیالاقتضاء مبلغ مخصوصی با تصویب هیات وزراء بصاحبان طلب پرداخت نماید.
خامسا - مطالبات و دعاوی را که حقانیت آن ها رسیدگی و تصدیق شده ولی در میزان طلب موافقت حاصل نشده یا اعتبار کافی در هذهالسنه برای پرداخت کلیه آن موجود نیست به طور مصالحه و بتوافق بین طلبکار و وزارت مالیه بمبلغی قطع و از اعتبار مذکور در فوق تادیه نماید.
سادسا - مبلغ ده هزار ریال طلب حاج غلامعلی شاکریان را بابت ساختمان قلاع بساتین و چهارده هزار ریال طلب حاج ابراهیم و استاد جعفر رابابت ساختمان قلاع در دو برچ [برج] که هر دو مربوط بسال ۱۳۰۷ است و همچنین طلب اشخاص دیکری [دیگری]که بابت سال ۱۳۰۷ در مقابل ساختمان های قلاع لرستان از دولت طلب دارند و طلب آن ها مورد تصدیق است از اعتباری که برای دیون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه ۱۳۱۲ منظور شده است بپردازد.
ماده چهارم - حداقل مقرری رتبه یک مستخدمین کشوری ۳۲۰ ریال و حداقل رتبه یک قضایی ۵۰۰ ریال میباشد ولی در ۱۳۱۲ بحقوق عموم مستخدمین دفتری دون رتبه و رتبه یک و دو و ردیف افراد نظمیه (به استثنای مستخدمین کنتراتی) بیست ریال در ماه اضافه میشود و این اضافه ازاعتباری که ضمن بودجههای تفصیلی وزارت خانها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تادیه خواهد شد و هر کاه [هرگاه] اصل حقوق مستخدم مزبور ازاعتباری که یک قلم تصویب شده پرداخت کردد اضافه بیست ریال مستخدم مزبور از همان اعتبار باید داده شود.
ماده پنجم - وزارت عدلیه مجاز است که مقررات ماده ۱۱ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ را که دو ماه آخر سال ۱۳۱۱موقوفالاجراء مانده تا آخر تیر ماه ۳۱۲ [۱۳۱۲] به موقع اجراء کذارد [گذارد]
ماده ششم - وزارتخانها و ادارات دولتی در مواقعیکه به بیطاران قشون یا امنیه علاوه بر خدمت قشونی خدمت بیطاری در دوائر یا موسسات کشوری رجوع کنند و همچنین در صورتی که اداره صحیه بدواساز قشون احتیاج پیدا کند میتوانند علاوه بر حقوقیکه به بیطاران و داروسازان مذکوراز بودجه وزارت جنگ داده میشود برای خدمت کشوری نیز حقالزحمه بدهند مشروط بر اینکه ارجاع خدمات کشوری بانها با موافقت وزارت جنگ باشد چنانچه شغل کشوری دیگری به سایر صاحبمنصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحبمنصب مزبور حقوق رتبه خود را ازوزارتخانه متبوعه دریافت نماید از حقوق شغل کشوری که باو رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود میکیرد [میگیرد] کسر خواهد شد.
ماده هفتم - وزارت مالیه مجاز است آنچه از عایدات ریالی سنه ۱۳۱۱ اسعار خارجی خریده شده و به علت کافی نبودن عایدات پهلوی ۱۳۱۱ بمصرف مخارج اسعاری سال مذکور رسیده است بخرج قطعی منظور دارد و نیز قیمت اسعاری را که از موجودی سال ۱۳۱۰ به علت مذکور در فوق بمصرف مخارج اسعاری ۳۱۱ [۱۳۱۱] رسیده است از عایدات ریالی سال ۳۱۱ [۱۳۱۱] بموجودی سال ۱۳۱۰ رد نماید.
ماده هشتم (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- عایدات معدن شمشک تا استهلاک وجوهیکه برای ساختمان راه شمشک از عایدات انحصار قند و چای داده شده جهت استهلاک وجوه مزبوره به حساب عایدات انحصار قند و چای برده خواهد شد.
ماده نهم - وزارت مالیه مجاز است:
اولا - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مامورین و قیمت تلکراف [تلگراف] بابت سال ۳۱۱ [۱۳۱۱] که به علت پیش آمدهای فوقالعاده از میزان اعتبار بودجه ۳۱۱ [۱۳۱۱] آن وزارتخانه تجاوز کرده از صرفهجوئی سایر اعتبارات بودجه مذکور تادیه نماید.
ثانیا - ۹۴۳۲۰ ریال برای ردیف افراد نظمیه بابت ماهی ۲۰ ریال اضافه سال ۳۱۱ [۱۳۱۱] و همچنین ۱۲۷۴۸۵ ریال اضافه مخارج ملزوماتی سال۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تشکیلات نظمیه را از صرفهجوئی های سال ۱۳۱۱ اداره مزبور بادارات طلبکار بپردازد.
ثالثا - از محل صرفهجوئی های بودجه ۳۱۲ [۱۳۱۲]مجلس شورای ملی اضافه مخارج ساختمانی مجلس شورای ملی را که در سال ۳۱۱ [۱۳۱۱]علاوه بر اعتبارمربوطه به عمل آمده است تادیه نماید.
رابعا - تا میزان هفتاد هزار ریال بقیه بودجه ۳۱۱ [۱۳۱۱] حکومت بختیاری را که از اعتبار تصویبی به موجب ماده بیست و پنج متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ به حکم اضطرار تجاوز کرده است از محل صرفهجوئی های بودجه ۱۳۱۱ تادیه و بخرج منظور دارند.
ماده دهم - الف - ۰۰۰ر۳۵ لیره از محل ذخیره لیره مملکتی به وزارتمالیه اعتبار داده میشود تا مصارفی را که مربوط به موضوع تامین حقوق ایران در نفط جنوب به عمل آمده است از قبیل اعزام هیئتی بژنو برای مدافعه حقوق مذکور و استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیکر [دیگر] از هر قبیل پرداخته و بخرج منظور دارد.
ب - وزارت مالیه مجاز است اثاثیه و سایر اشیائی که برای احتیاجات مربوطه بکارهای نفط از محل اعتبار فوق خریده شده است پس از رفع احتیاج تحویل کرفته [گرفته] و بمصرف حوائجی که برای وزارت خانها و ادارات دولتی پیش میآید برساند.
ماده یازدهم - وزارت خانها و ادارات دولتی (به استثنای وزارت جنگ و امنیه دربار پهلوی و کابینه سلطنتی) مکلف هستند قیمت مخابرات تلکرافی [تلگرافی]خودشانرا در داخله مملکت از اعتباریکه در ضمن بودجه منظور شده است تادیه نمایند.
ماده دوازدهم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ ۳۰ر۸۸۴۶۷۰ ریال که پس از تصفیه نهایی حساب مالیات راه تا آخر سال ۱۳۱۰ از سهم معوق معارفی و خیریه باقی مانده است برای مصارف مقدماتی تاسیس یک موزه از حیث خرید زمین و ساختمان بنا و سایر متعلقات آن تخصیص داده میشود و همچنین مبلغ ۴۰ر۱۳۹۴۱۹ریال بقیه سهم تا آخر سال ۳۱۰ [۱۳۱۰] صحیه از محل مالیات راه برای اقدامات مخصوص صحی برای مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مییابد - و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۵ر۹۶۳۲۳۲ریال وجهی را که بلدیه طهران در نتیجه رسیدگی نهایی به حساب مالیات راه تا آخر ۱۳۱۰ به حسابعایدات راه (سهم طرق) مفروض [مقروض] بوده است بخرج قطعی منظور نماید.
ماده سیزدهم - وزارت مالیه مجاز است آنچه را که از بابت صدی دو عایدات خالص کارخانه کبریتسازی آذربایجان به موجب ماده ۵ امتیازنامه تا آخر اسفند ماه ۳۱۱[۱۳۱۱] وصول شده و آنچه تا آخر سال ۳۱۲ [۱۳۱۲]وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف بمصرف خرید کتاب برای کتابخانه تبریزبرساند.
ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۲۱۸۵ ریال نقد و چهل خروار گندم و ۲۰ خروار جو و ده خروار کاه که بمهاجرین سمرقندی در خراسان برای بذر و تقاوی و مصالح املاک و مخارج نکاهداری احشام به طور مساعده داده شده و به علت عسرت مهاجرین مذکور استرداد آن میسر نکردیده [نگردیده] بخرج قطعی منظور دارد.
ماده پانزدهم - قسمتهائی از رقم بودجه کل هر یک از وزارتخانها و ادارات و یا اقلام دیگر بودجه که به موجب قید مخصوصی در متن بودجه درستون توضیحات برای مصارف اسعاری منظور شده فقط برای مصارفی که منحصرا باسعار خارجی باید به عمل آید و تعهد آن هم باسعار خارجی داده شده تا حدود میزان پهلوی یا لیره که در همان ستون قید شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم کفایت برای تهیه میزان پهلوی یا لیره که درآن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعیر جبران خواهد شد.
تبصره - وقتی که از اعتبار بودجه وزارت مالیه و اداره کل کمرکات[گمرکات] و مخارج مربوطه به اجرای قانون انحصار تجارت برای تهیه و خرید اسعارخارجی تخصیص داده شده به مبلغ ۵۱۹۳۰۰ ریال معادل ۳۴۶۲ پهلوی تنزل داده میشود.
ماده شانزدهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰ ریال از عایدات صدی ۲۵ ثبت اسناد را برای تامین یکقسمت از بودجه وزارتعدلیه و ثبت اسناد که از محل عایدات مذکور برقرار شده است بعایدات مملکتی انتقال دهد و اکر [اگر] در ظرف سال جاری علاوه بر مبلغ مذکور باز هم ازهمین محل وجهی برای مصارف وزارت عدلیه تخصیص داده شد وزارت مالیه مجاز است وجه مزبور را نیز بهمین ترتیب به عایدات مملکتی انتقالدهد.
ماده هفدهم - آنچه از اعتبار ۳۱۱ [۱۳۱۱] عمران (فصل ۱۸ ماده ۱) در سال مذکور موقع خرج پیدا نکرده باعتبار سال ۳۱۲ [۱۳۱۲] عمران اضافه میشود وبودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آنکه در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیات وزراء برسد.
ماده هیجدهم - وزارتخانها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات مستعمل خود را بکمک اعتبارات مربوطه خود درصورت لزوم تبدیل باحسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مامورین مربوطه با توجه بمدلول ماده نهم متمم قانون بودجه ۳۱۰ [۱۳۱۰] تصدیق نمایند.
ماده نوزدهم - حقالکفاله فقط شامل حقوق و مدد معاشهای ثابت میشود و فقط در مواردی دادن حقالکفاله جائز است که اعتبار شغل کفالت دادهشده آزاد باشد.
ماده بیستم - وزارت مالیه مجاز است وجه بروات پستی را از محل عایدات جاری پرداخته و مبالغی را که از محل بروات پستی عاید میشود درعوض وجوهی که قبلا پرداخته شده است بعایدات جاری تحویل نماید و چنانچه در آخر سال معلوم شود که به علت ترقی و تنزل اسعار خارجی کسری حاصل شده وزارت پست و تلکراف [تلگراف] مکلف است که تفاوت مذکور را در بودجه سال بعد خود تامین و تادیه نماید.
ماده بیست و یکم (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰ لیره انکلیسی [انگلیسی] از موجودی فعلی ذخیره مملکتی و از آنچه در سال ۳۱۲ [۱۳۱۲] از عایدات معوقه یا جاری دولت از منابع نفتی ایران وصول شود - جهت تاسیس دو کارخانه قند سازی در دو نقطه مختلف ایران بتشخیص دولت و مخارج مربوطه بان در هذهالسنه و همچنین برای تادیه قرض کارخانه قند کرج بابت سرمایه اصلا و فرعا و باقی قسط آن سرمایه و هم چنین مخارج مربوط بتکمیل وتاسیس آن تادیه و احتساب نماید.
و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۱ - ۹۸ - ۴۵۹۵۶۵ پهلوی که مطابق قانونهای مورخ ۲۵ مهر ۳۱۰ [۱۳۱۰] و ۲۸ بهمن ۱۳۱۰ از ذخیره مملکتی برایخرید کشتیها و سایر مصارف مربوطه بانها به طور استقراض اخذ شده بخرج قطعی ببرد بقیه اعتباراتی که برای این منظور (خرید کشتی و مصارفمربوطه بان (به موجب قوانین مذکوره تحصیل شدهاند به منزله اعتبار قطعی محسوب و برای مصارفی که در قانونهای ۲۵ مهر ۱۳۱۰ و ۲۸ بهمن۱۳۱۰ و دوازده مهر ماه ۱۳۱۱ و همچنین مخارج متفرقه مربوطه بکشتی های خریداری و قیمت کشتی و قایقهای دیکری [دیگری] که مورد احتیاج باشد و تکمیل لوازم و تهیه احتیاجات مربوطه به آن ها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بلست و دوم[بیست و دوم] وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه بوجوه ذخیره مملکتی را از اول سال ۱۳۱۰ ببعد از محل خود وجوه ذخیره مذکورتادیه و احتساب نماید.
ماده بیست و سوم (منسوخ ۱۳۱۲/۰۸/۱۸)- مبلغ پانصد هزار ریال که در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ برای بهرهبرداری موسسات صنعتی و مخصوصا جهت تهیه چغندر برای کارخانجات قند سازی بر حسب ضرورت استقراض شده است تصویب و اجازه داده میشود که وزارت مالیه مستقیما اصل و فرع ان را از عایدات موسسات مذکوره اخذ و رد نماید و نیز اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در هذهالسنه با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه مملکتی تا میزان ده ملیون ریال برای مخارج بهرهبرداری موسسات صنعتی و فلاحتی از بانک ملی یا بانک دیکری [دیگری] استقراض و اصل و فرع آن را از عایدات همان موسسات رد نموده و بقیه عایدات را به خزانه دولت تحویل نماید. - استفاده از این اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت مالیه و خرج آن هم با نظارت وزارتخانه مذکور خواهد بود.و همچنین وزارت مالیه مبلغ هفت میلیون و چهارصد هزار ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال ۱۳۱۱ برای بقیه احتیاجات راهآهن جنوب جهت بهرهبرداری و ساختمان از عایدات انحصار قند و چای اعتبار داده شده است تصویب و اجازه داده میشود که از محل عایدات انحصار قند و چای احتساب شود و نیز اجازه داده میشود قیمت اشیائی که در دوماهه اول سال ۱۳۱۲ جهت راهآهن جنوب و شمال خریداری شده و میشود از اعتباریکه به موجب قانون ۵ اردی بهشت ۱۳۱۲ برای مخارج فروردین و اردی بهشت قسمت های مختلفه راهآهن تصویب شده است محسوب کردد[گردد]
ماده بیست و چهارم - وزارت مالیه مجاز است قیمت و مصارف مربوط بتدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارت خانهها و ادارات دولتی را (باستثناء وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۳ حاضر باشد از محل عایدات جاری ۳۱۲ [۱۳۱۲] پرداخته و پس از تصویب بودجه مملکتی ۳۱۳ [۱۳۱۳]مستقیما از محل اعتبار وزارت خانهها و ادارات مربوطه به حساب عایدات ۳۱۲ [۱۳۱۲] رد نماید و نیز مخارج مربوطه بسال ۳۱۳ [۱۳۱۳]راکه تاخیر تادیه آن ها منجر بضرر و خسارت دولت و یا فوتی و یا غیر قابل جبران است به طور مساعده از عایدات ۳۱۲[۱۳۱۲] بپردازد مشروط بر این که اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزء اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتا معدوم یا بغایت مستبعد باشد.
کلیه پرداخت هائی که بر طبق ابن [این] ماده میشود و همچنین پرداخت هائی که بر طبق ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ به عنوان مساعده بابت سال ۳۱۲ [۱۳۱۲] به عمل آمده است خود وزارت مالیه مستقیما بمحض تصویب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارت خانه یا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بیست و پنجم - وزارت مالیه مجاز است مستمری آقای هنسنس رئیس سابق کمرک [گمرک] را از سال ۱۳۰۵ تا روز وفات از قرار سالی ۱۰ هزار فرانک فرانسه از اعتباری که در بودجه مملکتی سال جاری ضمن جزء (۱۳) قسمت ۱۷ منظور شده است تادیه نماید.
ماده بیست و ششم - مستمریات مستخدمین خارجی که قبل از تاسیس مجلس شورای ملی یا بعد از آن به موجب کنترات مصوب مجلس درباره آن ها برقرار شده از اول سال ۳۱۱ [۱۳۱۱] ببعد کماکان قابل پرداخت خواهد بود مکر [مگر] این که خود مستخدمین مذکور تقاضای بازخرید آن را بنمایند که در اینصورت بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردی بهشت ۳۱۱[۱۳۱۱] خریداری خواهد شد.
ماده بیست و هفتم - مستخدمینی که برای رسیدگی به اتهامات وارده به آنها از خدمت موقتا منفصل و یا از محل ماموریت بدون صدور حکم انتظار خدمت احضار میشوند و بعد در محاکم اداری تبرئه شده یا موجباتی برای ارجاع آن ها بمحاکم عمومی مشاهده نمیشود حقوق مدت انفصالموقت آن ها یا مدتی که به حکم وزارت خانه یا اداره مربوطه بدون صدور حکم انتظار خدمت در محل ماموریت خود نبودهاند در صورت وجود اعتبار داده خواهد شد.
در صورتی که اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارت خانه یا اداره مربوطه باید در بودجه سال بعد منظور نماید.
ماده بیست و هشتم - وزارت مالیه مجاز است مسکوکات معیوب را ولو این که دارای کسر وزن و عیار باشد با کسر یک عشر از قیمت اسمی آن ها توسط بانک یا بلاواسطه جمعآوری نموده و پس از موضوع کردن مخارج جمعآوری و فرع پول واسطه عمل بقیه عایدات را در حساب خاصی نکاهداری [نگاهداری] نموده و حاصل آن را بمخارج انتفاعی ضرابخانه تخصیص نماید - و نیز مجاز است سایر مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پول هائی را که تجدید ضرب میشود از عایدات حاصله از فرع وجوه اختصاصی دولتی (به استثنای وجوه ذخیره مملکتی و وجوه تقاعد و وجوه صندوق های تعاونی و امدادی تادیه نماید.
ماده بیست و نهم - از تاریخ تصویب این قانون مواد (۲۳) و (۲۴) و (۲۵) قانون محاسبات عمومی نسخ و به جای ان مواد ذیل برقرار میشود:
ماده ۲۳ - قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار یا اجاره یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلی برای اینگونه معاملات مقرر دارد و نیز در همان نظامنامه موارد خاصی را از ترتیب عمومی مزایده و مناقصه مستثنی سازد و همچنین مجاز است که بعضی موارد مخصوص استثنائی که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله رااجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیره از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم تصویب قبلی وزیر مالیه اجرای آنموکول به موافقت هیات وزراء خواهد بود.
ماده (۲۴) - در موارد مشروحه ذیل به طور کلی اعلان عمومی و اجرای مزایده و مناقصه لازم نخواهد بود:
۱ - معاملاتیکه مستور بودن آنها بملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
۲ - تهیه اشیائیکه منحصر بنوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و یا در کارخانههای مخصوص تدارک میشود.
۳ - اموریکه انجام آنها منوط بداشتن اطلاعات علمی یا صنعتی یا تخصصی باشد.
۴ - کارهائیکه به عنوان آزمایش و امتحان میشود.
۵ - معاملاتیگه [معاملاتیکه] بغته پیش بیاید و فوریت زیاد داشته باشد به طوریکه با مزایده یا مناقصه موقع فوت شود. ولی این مورد اخیر مخصوص اموری خواهد بود که اعلان مناقصه و مزایده قبلا نسبت بانها ممکن نبوده است و شامل مواردی نخواهد بود کهمتصدیان در اجرای مناقصه و مزایده در موقع خود تاخیر کرده و نزدیک بفوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت بانها داده و از مزایده و مناقصه معاف نمایند.
ماده (۲۵) - هر کاه[هرگاه] معاملاتیکه بمزایده و مناقصه کذاشته [گذاشته] شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد و یا اینکه معامله محتاج و یا قابل مزایده و مناقصه نباشد در این صورت دولت میتواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.
ماده سیام (منسوخ ۱۳۱۲/۰۸/۱۸)- عایدات راهآهن و کشتی رانی آذربایجان در هذهالسنه کماکان برای مصارف مربوطه بخود راهآهن و کشتی رانی مزبور اختصاص داده میشود و دولت مکلف است با رعایت ماده (۲۳) همین قانون اقلا صدی سی از عایدات مزبور را برای اصلاحات اساسی راهآهن و کشتی رانی مزبورذخیره نموده و در حین اقتضا فقط به همان مصرف برساند.
ماده سی و یکم - وزارت مالیه مجاز است در مواردی که به جای یکی از مستخدمین خارجی کمرک [گمرک] مستخدم ایرانی انتخاب و یا شغل او رامتکفل شود حقوق مستخدم ایرانی را به علاوه مبلغی فوقالعاده بتشخیص وزارت مالیه از اعتبار حقوق و فوقالعاده مستخدم خارجی سلف او کهموقتا یا دائما محل او خالی شده است تادیه نماید.
ماده سی و دوم - وزارت مالیه مجاز است بقیه مخارج طبع و نشر اسکناس و تکمیل ضرابخانه را و همچنین کلیه مخارج دیکر [دیگر] مذکوره در قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۹ و قانون مصوب ۲۵ مرداد ماه ۳۱۱ [۱۳۱۱] و ماده ۴ متمم قانون بودجه ۳۱۱ [۱۳۱۱] را از محل اعتباری که در ۲ قانون مذکور در فوق منظور است تادیه و آنچه را که تا بحال از آن محل بمصرف رسیده بخرج قطعی منظور دارد.
ماده سی و سیم - از اول سال ۳۱۲ [۱۳۱۲] پرداخت حقالتدریس در مدارس ابتدائی موقوف خواهد شد درباره معلمین مدارس متوسطه که دارای رتبه رسمی هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق تدریس میکرفتهاند [میگرفتهاند] از ابتدای سال ۳۱۲[۱۳۱۲] به جای حقوق رتبه و حقالتدریس فقط یک حقوق به عنوان حقالتعلیم برقرار خواهد شد. حقالتعلیم مذکور شامل تمام معلمین مدارس متوسطه رسمی از مستخدمین و کنتراتی میباشد و دارای حداقل و اکثر به ترتیب ذیل خواهد بود
حداقل بریال حداکثر بریال
کلاس اول و دوم مدارس متوسطه ۴۵۰ ۶۸۰
« سوم و چهارم « ۶۸۰ ۹۲۰
« پنجم و ششم « ۹۲۰ ۱۸۰۰
معلمینی که حقالتعلیم اخذ میکنند مکلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدریس نموده و یا حاضر خدمت باشند.
پرداخت حقوق زیاده بر حداقل بتشخیص وزارت معارف بمعلمینی داده [داده]میشود که ابراز لیاقت نموده و یا ساعات فوقالعاده بتدریس اشتغال داشته و یا خدمات اضافی معتدبهی از قبیل امتحانات و امثال آن و خدمات دیگر مربوط بمدارس که بانها رجوع شود انجام داده و یا بالخاصه سابقهخدمت در امر تعلیم داشته باشند.
تبصره ۱ - ترتیب فوق بهیچ وجه خللی باصول و شرایط و سابقه استخدامی مستخدمین مذکور وارد نیاورده و کلیه مقررات قانون استخدام کشوری باستثناء میزان حقوق بر آن ها منطبق خواهد گردید و در صورتی که حقوق رتبه آن ها کمتر از حقوقی باشد که از بابت حقالتعلیم دریافت میکنند میتوانند مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و نظامنامههای مربوطه مادام که در مدارس متوسطه تدریس میکنند فقط تا آن حد ترفیع حاصل نمایند.
تبصره ۲ - معلمین با رتبه که فعلا در مدارس متوسطه تدریس میکنند و یا مامور تدریس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از میزان فوق تجاوز میکند حقوق رتبه خود را دریافت خواهند داشت.
ماده سی و چهارم - وزارتمالیه مجاز است اولا حقالتدریس ۳۱۱ [۱۳۱۱] معلمین مدارس ولایات را تا میزان ۱۱۰۰۰۰ ریال از محل اعتبار حقوق آنها که ضمن بودجه ۳۱۱ [۱۳۱۱] وزارتمعارف منظورو تعهد شده است تادیه و احتساب نماید.
ثانیا - ۴۸۰۰ ریال اضافه اعانه شش ماهه دوم ۳۱۱ [۱۳۱۱] لیسه ایران و فرانسه و مدرسه ژاندارک را از اعتبار ۱۳۱۱ تکمیل و تاسیس مدارس که دربودجه ۳۱۱ [۱۳۱۱] وزارتمعارف منظور است تادیه نماید.
و نیز سیصد ریال مصرف ماهیانه مقبره مرحوم آقا سید محمد طباطبائی را بابت ۳۱۱ [۱۳۱۱] (در صورت بودن اعتبار) و از فروردین ۱۳۱۲ بپردازد.
و نیز وزارتمالیه مجاز است صرف روشنائی کلیه مقابر واقعه در اعتاب مقدسه را که به موجب قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه۱۳۱۱ باقی و برقرار مانده است تحت نظارت مستقیم مامورین دولت بمصرف لازمه برساند.
و نیز مجاز است اعتباری را که برای صرف روشنائی و مخارج مسجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت بمصرف تعمیرات آن بقاع واماکن برساند.
ماده سی و پنجم - مفاد مواد ۱و۲و۸و۱۴و۱۶و۲۰و۲۱و۲۶متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵و۶و۸و۹و۱۴و۱۵و۱۶و۲۰و۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ مملکتی در سال ۱۳۱۲ نیز مجری خواهد بود.
ماده سی و ششم - موجودی عایدات سنواتی بودجههای عمومی مملکتی تا آخر دوره عمل ۱۳۱۲ باضافه آنچه از بقایای عایدات پیشبینی شده اسعاری بودجههای سالهای کذشته [گذشته] که به موقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنین منافعی که از خرید طلا به حساب دولت حاصل شده از قید هر کونه[گونه] تعهدی آزاد و از مجموع وجوه مزبور بانضمام مبلغ یک ملیون ریال از آنچه از ذخیره اسکناس بانک شاهنشاهی باقی است پساز تادیه وجوه ذیل دو ذخیره تشکیل خواهد یافت.
۱ - وجه استقراضی دولت از صندوق تقاعد برای سرمایه بانک ملی در سال ۱۳۰۷ به موجب قانون مصوب ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۳۰۶ (طبق جزء(۱۶و قسمت ۱۷) بودجه مملکتی
۸۰۰۰۰۰۰ ریال
۲ - بابت رد سرمایه مصرف شده شعبه فلاحتی بانک ملی
۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۳ - بابت طلب بانک ملی از بابت قیمت بقیه سهام دولت در کارخانه قند کهریزک اصلا و فرعا
۱۵۵۰۹۷۹۹۰ ریال
جمع کل ۱۲۵۵۰۹۷۹.۹۰ ریال
دو ذخیرهای که فوقا ذکر شد با رعایت ترتیب تقدم از این قرار است:
الف - مبلغ سی میلیون ریال (۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال) و معادل ۱۵۰۰۰۰ پهلوی به عنوان وجه متحرک خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج عمومی مملکتی در اثنای دورههای عمل هر یک از سال های مالی و مهیا داشتن اسعار خارجی برای قسمتی از مصارف بودجههای عمومی که در خود بودجه عمومی مملکتی اجازه تادیه آن باسعار خارجی قید شده است تخصیص مییابد و هر مبلغ از آن مصرف شود باید از عایدات همان سال مالی و قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امکان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دوره عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقی وجوه مذکور در فوق برای تهیه و خرید اسعار خارجی جهت احتیاجات دولتی و فروش به وزارت خانهها و ادارات و در صورت اقتضا جهت حفظ نرخ اسعار خارجی از تاثیرات ترقی و تنزل مصنوعی و نیز در صورت امکان برای خرید اضافه اسعار صادرات تجارتی که در آخر هر سال اقتصادی بانک های عامل دولت ممکن است به دولت واکذار [واگذار] نمایند تخصیص خواهد شد و چنانچه در ابن [این]معامله اتفاقا زیانی نسبت به اصل سرمایهمتوجه شود و تا ۱ سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زیان مذکور از بقیه موجودی عایدات سالی که در آن سال زیان مزبور دست داده است پس از ختم دوره عمل آن و در صورتی که وافی نباشد از اولین بقیه موجودی که از عایدات سال های بعد پیدا میشود پس از انقضای دوره عمل آن ها و بعد از تامین ذخیره مشروحه در بند (الف) مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
تبصره - هر قانون و یا هر جمله از قوانین سابق که با این ماده مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده سی و هفتم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار لیره انکلیسی [انگلیسی]مساعدهائی را که در سال های ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ دولت ایران از دولت انکلیس[انگلیس] دریافت کرده است از ذخیره مملکتی رد نماید.
ماده سی و هشتم - مفاد مواد ۶ و۱۸ و۱۹ و ۲۲ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۶ از این قانون مادام که به وسیله قانون دیکری [دیگری] ملغی نشده است برای همیشه به قوت خود باقی و محدود بدوده[بدوره]عمل بودجه ۱۳۱۲ نخواهد بود.
ماده سی و نهم - مبلغی را که در ردیف نمره (۶۴) در جزء ۱۳ بودجه کل مملکتی برای پرداخت مستمری مولیتور و هنسنسن منظور و به تصویب رسیده و قسمت مربوط به مولیتور قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده چهلم - صرفهجوئی معارفی ایالت غربی آذربایجان در ۱۳۱۱ برای ساختمان محل سابق میسیون جهت مدارس رضائیه تخصیص داده میشود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه ۴ خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر