متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۴۸۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۲/۱۷
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

تبیین قسمت آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی و متوقف شدن تجدیدنظرخواهی؟

نظر هیئت عالی

موضوع توقف دعوا مقتبس از منابع و مآخذ فقهی است که قبلا در مورد بعضی از دعاوی و مسایل کیفری اعمال میشد. اخیرا بـا تصـویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ در امور و دعاوی حقوقی هم جـاری و تشـریع شده است. مراد از توقف دعوا مسکوت گذاشتن و موقوف شدن جریان دادرسـی تـا پیـدا شدن دلیل و ایصال به مطلوب و صدور حکم مقتضی برابر موازین شرعی و قانونی اسـت. توقف دادرسی و دعوا به شرحی که در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیـین دادرسـی مـدنی ذکـر گردیده منصرف از توقیف دعوا و دادرسی مذکور در ماده ۱۰۵ همان قانون است. در موارد توقف دعوا موضوع فاقد وصف اعتبار امر مختومه است و علی القاعده پرونـده از جریان و گردش دادرسی خارج نمیشود. هرچند بین دو ماده مذکور این تفاوت وجود دارد که در ماده ۲۵۹ در صورتی که دادگاه بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند هم نتواند رای بدهد در مرحله تجدیدنظر دعوا متوقف میشود ولی در مـورد مـاده ۲۵۶ ذکـری از اتیـان سوگند نشده است به نظر میرسـد کـه عبـارت آخـر مـواد ۲۵۶ و ۲۵۹ کـه مـیگویـد: .. . تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود اجرای رای بدوی را در صورت درخواست محکوم له بدوی مجاز دانسته لکن با مفاد و متن مواد مغایرت دارد. اجمالا لازم است که قانونگذار در موارد مذکور به طور روشن و مشـخص تعیـین تکلیـف کند تا از ایجاد مشکلات برای دستگاه قضایی و ذوی الحقوق جلوگیری شود.

نظر اکثریت

متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مـدنی دارای اعتبـار امر مختوم نبوده و تجدیدنظر خواه هر زمان امکان دادرسی تجدیدنظر را فـراهم کنـد دادرسـی ادامه خواهد یافت . از آنجا که بحث مربوط به متوقف شدن تجدیدنظر خواهی درباره قوانین شکلی اسـت محـاکم باید از تفسیر خودداری و در چارچوب نص و تصریح قانون اقـدام کننـد و ضـمنا برابـر مـاده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن احکام دادگاه های بدوی است میتـوان گفـت وقتـی قانونگذار در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده اسـت کـه اگـر فـرد تجدیـدنظر خواه بر خلاف تصمیم دادگاه از پرداخت هزینه کارشناسی و یا تامین وسیله نقلیه بـرای انجـام قـرار معاینه محل که مورد نیاز دادگاه باشد خودداری کند تجدیدنظر خواهی متوقف میشـود و ماننـد آن خواهد بود که اصلا تجدیدنظر خواهی نکرده است پس دادگاه تجدیدنظر با بـاقیمانـدن در آخـرین حالت پرونده تجدیدنظر خواهی را بایگانی و پرونده دادگاه بـدوی را بـرای اجـرای احکـام اعـاده خواهد نمود و چنانچه پس از مدتی تجدیدنظر خـواه بـرای پیگیـری موضـوع بـا پرداخـت هزینـه دادرسی و غیره اقدام کند دادگاه تجدیدنظر موضوع رسیدگی را به جریان خواهد انداخت.

نظر اقلیت

گروه اول: دادگاه تجدیدنظر با تعیین مهلتی جدید برای پرداخـت هزینـه آن را بـه تجدیـدنظر خواه ابلاغ میکند و سپس با خـودداری تجدیـدنظر خـواه از تکلیـف قـانونی ضـمن توقیـف دادرسی. پرونده را بایگانی خواهد نمود و موضوع تابع اصل امر مختوم به است. به هر حال وظیفه دادگاهها به هر صورت رفع ترافع و تخاصم میباشد و توقیـف دادرسـی بدون قید مدت و تعیین تکلیف موجب تالی فاسد دادرسی دلنگرانی محکوم له و بـاقیمانـدن ریشه خصومت میشود دادگاه تجدیدنظر در اجرای ماده ۲۵۹ آیین دادرسـی مـدنی و قبـل از توقیف دادرسی خود با استفاده از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت دیگری را بـرای تجدیدنظر خواه معین میکند و چنانچه او با ابلاغ مهلت از انجـام تکلیـف قـانونی خـودداری کند رای توقیف دادرسی و دستور بایگانی شدن پرونده را صادر خواهد نمود و ذینفع خواهد توانست پس از صدور قرار توقیف دادرسی از دادگاه بدوی اجرای رای را بخواهد.