مجازات جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ آقای الف.س. فرزند ع.، ۲۲ ساله، اهل و مقیم تویسرکان، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی گلدکوئست و کسب درآمد از طریق فعالیت هرمی به میزان دویست و پنجاه دلار و نیز اخذ مبلغ چهل و هشت میلیون ریال از شاکی به نام آقای ح.س.، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان از جمله برگ خرید ارائه شده توسط وی که نام متهم به عنوان اسپانسر ایشان قید شده و نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا که مؤید فعالیت هرمی متهم و کسب درآمد از این طریق می باشد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله نام برادر متهم (ع.س.) که در لیست زیرمجموعه های ایشان، دادگاه دفاعیات و انکار متهم را موجه و مقرون به واقع ندانسته و انتساب بزه مذکور به نامبرده محرز و مسلم است، لذا با استناد به بند «ز»; الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ فقدان سابقه کیفری و جوان بودن متهم وی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و نیز به پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار به عنوان جزای نقدی به لحاظ کسب درآمد از طریق فعالیت هرمی و علاوه بر آن رد مبلغ چهل و هشت میلیون ریال به شاکی محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۹دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۴۰۰۹۶۸ مورخ ۲۳/۹/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ چهل و هشت میلیون ریال در حق فردی به نام آقای ح.س. فرزند م. می باشد، از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، هر چند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. مع الوصف با عنایت به این که تعداد زیر مجموعه های وی پنج نفر بوده (یک نفر در سمت راست و چهار نفر در سمت چپ) و به علت عدم ایجاد تعادل پورسانتی بابت عضوگیری به مشارالیه تعلق نگرفته و پورسانت اعلام شده بابت خرید وی بوده است، لذا جزای نقدی از عداد محکومیت های نامبرده حذف و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات به عمل آمده مستنداً به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی