ماده واحده - در هر یک از دکانهای نانوائی و یا قصابی که نان و گوشت گرانتر از نرخی که دولت تعیین نموده بفروش برسد و یا ظاهراً بنرخ مقررولی عملاً گرانتر از آن بفروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار کمتر تحویل مشتری بشود و یا با به کار بردن مواد دیگر یا آرد پست تراز آرد سهمیه نانوائی نوع نان از لحاظ کیفیت پائین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت که برای فروش عرضه میگردد کمتر از میزان متناسب سهمیهای باشد که با نرخ دولتی در اختیار نانوائی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال یا بپرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا دویستهزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کیفر مقرر حکم بابطال پروانه نانوائی یاقصابی نیز خواهد داد.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
تبصره ۲ - برای هر دکان نانوائی یک نفر مسئول که ممکن است سرمایهگذار یا مالک نانوائی نیز باشد، باتحادیه نانوایان محل معرفی میشود کهدر مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسئول یکنفر باشد بتنهایی و در صورتی که دو نفر باشند متخلف مسئولیت تخلفات مذکور در فوق را به عهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسئولیت نانوائی به موجب آییننامه مذکور در تبصره ۴ تعیین میشود.
تبصره ۳ - در صورتی که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانه نانوائی صادر شده باشد دکان نانوائی در تهران وسیله شرکت تعاونی نانوایان تهران وحومه و در شهرستانها و بخشها تا تشکیل شرکت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در صورت صدور حکم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی به وسیله سازمان گوشت کشور یا شرکت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت.
نحوه نظارت به کار و اداره دکان نانوائی و یا قصابی و تعیین مسئول نانوائی موضوع این قانون به موجب آیین نامهای خواهد بود که به پیشنهادوزارتخانههای دادگستری و کار و امور اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ - دارندگان پروانههای نانوائی که از اجرای مقررات قانون کار درباره کارگران خودداری نمایند چنانچه حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی کارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون کار پروانه نانوائی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و به ترتیب مقرر در تبصره ۳ این قانون عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۶ر۴ر۱۳۵۴، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی