محدوده اصل ملکیت در تردید میان ملکیت و وقفیت

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده آقای ع. ب. به وکالت از موقوفات م. ت. د. با تولیت جناب شیخ م. م. در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱۳ دادخواستی را به طرفیت آقای م. ج.ن. فرزند غ. ح. به خواسته اثبات وقفیت و ابطال اسناد صادره پلاک ... ، ... ، ... و .. فرعی ... و نیز ...، ...، ...و ...فرعی از ...فرعی ... بخش ...یزد به همراه مستنداتی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی یزد نموده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع شد. خواهان در توضیح خواسته به شرح متن دادخواست اعلام نموده است :« ... شش دانگ دو قطعه زمین شماره ...و ...فرعی ...واقعه در بخش ...یزد از جمله محدوده وسیع موقوفات دولت آباد بوده که به فروعات  مختلف تقسیم و در پاسخ استعلامات ثبتی کراراً این موضوع بیان گردیده است نامه شماره ۸۹۱ ـ ۵۸/۵/۷ دادستان محترم دادگاه انقلاب اسلامی خطاب به ریاست محترم اداره ثبت اسناد شهرستان یزد نیز حاکی است اراضی دولت آباد وقف است و هرگونه معامله روی آن باطل بوده است ضمناً به دارندگان اسناد مالکیت اخطار گردیده که نسبت به عرصه زمین دولت آباد به حدودیکه در وقفنامه ذکر شد مالکیت ندارند با این تفاسیر مشخص نیست خوانده محترم چگونه اسناد مالکیت پلاک یاد شده را اخذ نموده است لهذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم بر وقفیت و ابطال اسناد صادره را داریم ضمناً مقرر فرمایند گواهی طرح دعوا جاری را جهت ارائه به اداره ثبت اسناد و شهرداری مرکزی یزد صادر تا تحویل حقیر گردد.»; شعبه مرجوع الیه دستور ثبت و تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی را صادر نموده است ضمناً گواهی مورد درخواست وکیل خواهان نیز مبنی بر طرح دعوا جهت ارائه به ثبت اسناد و شهرداری صادر گردیده است و آقای س. س. به عنوان وکیل خوانده ( م. ج.ن. ) وارد پرونده شده است دادگاه در تاریخ ۸۹/۷/۶ با حضور طرفین تشکیل گردیده است وکیل خواهان اعلام نموده است :« ... اراضی دولت آباد به طور کلی از حدود سیصد سال پیش توسط واقف و حاکم وقت یزد م. ت. دولت آبادی وقف گردیده است متأسفانه از بدو تأسیس ثبت افرادی آن را بنام خود ثبت اولیه نموده اند و بعضاً نقل و انتقالی صورت گرفته بوده که رژیم شاهنشاهی نیز به منظور محو آثار وقف از اقدامات آنها جلوگیری نموده است در بدو انقلاب حاکم شرع یزد حضرت آیت اله شهید صدوقی حکم به وقفیت کلیه اراضی دولت آباد را صادر کرده است و اداره اوقاف و دادسرای یزد را موظف و مکلف به بازگرداندن این اموال به وقف نموده است حدود اربعه آن توسط هیأت نظارت اوقاف تنظیم و دادسرا در سال ۵۸ نامه ای خطاب به ثبت یزد تنظیم و بیان نموده مالکین هیچگونه حقوقی بر روی این اراضی ند اشته و انتقال آن نیز ممنوع است و باید ثبت آنها باطل گردد عرصه مورد نزاع تحت ید استیجاری مستأجر آقای ع. ش. بوده که سالها با فروشندگان این ملک اختلاف و کارشناسیها و پاسخهای متعددی از اداره ثبت موجود است که این اراضی متنازع فیه در اراضی دولت آباد و وقف است لیکن مشخص نیست خوانده محترم حاضر چگونه موفق به اخذ سند مالکیت در سال ۸۷ گردیده است که استدعای رسیدگی و عنداللزوم مطالبه پرونده دادسرا که منجر به نامه شماره ۸۹۱ سال ۵۸ و کارشناسی و نهایتاً صدور حکم به شرح ستون خواسته مبنی بر احقاق حق وقف و اثبات آن و ابطال اسناد صادره را داریم لازم به ذکر است که شهید صدوقی حاکم شرع و مأذون از ناحیه ولایت فقیه بوده و احکام وی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است .»; وکیل خوانده در دفاع اظهار داشته است:« خواهان به استناد یک سری نامه ها و استعلامات بصورت کپی درخواست اثبات وقفیت و ابطال اسناد و پلاک هائی را نموده است لذا بدواً ارائه اصول اسناد مورد استدعاست ثانیاً با عنایت به اینکه اصل بر مالکیت اراضی است و وقفیت استثناء بر اصل می باشد به نظر می رسد قبل از اثبات وقفیت و قطعیت آن امکان ورود در ابطال اسناد پلاکات نمی باشد ... موارد استنادی خواهان محترم نامه شهید صدوقی می باشد در نامه مذکور به صورت کلی و فاقد هرگونه حدود اربعه می باشد و استعلامات ثبتی و استعلامات اداره اوقاف نیز هیچ اشارتی به وقفیت ندارد. سایر دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است وقت رسیدگی تجدید گردیده است و دادگاه ضمن استعلام از ثبت اسناد پرونده مورد استناد خواهان را نیز مطالبه نموده است اداره ثبت اسناد به شرح برگ ردیف ۳۳ پرونده طی شماره ۱/۱۳۰/۲۳۲۲۰ ـ ۸۹/۷/۲۰ در پاسخ استعلام دادگاه اعلام نموده است :« ... برابر ثبت دفتر املاک شش دانگ پلاک های ... ، ... و ... و ... فرعی از ...فرعی ... بخش ...یزد به نام آقای م. ج.ن. سابقه ثبت دارد . »; و نیز طی نامه دیگری به شرح برگ ۳۴ پرونده شش دانگ پلاک های ... و ... و... و ...فرعی از ...بخش ...یزد را اعلام نموده است که بنام آقای م. ج.ن. سابقه ثبت دارد. ضمناً خوانده طی لایحه ای که در برگ ردیف ۴۸ پرونده مضبوط است : « اولاً مستندا ارائه شده توسط خواهان منحصراً نظریه شهید محراب آیت اله صدوقی بوده که قبل از دستیابی به اصل وقف نامه تحریر گردیده است پس از ارائه وقفنامه توسط محاکم صالحه قضائی بارها نقض و ابرام و آراء متعددی برخلاف آن صادر گردیده است ... ثانیاً طبق وقفنامه تنها یک قطعه زمین مضرب شمالی مجاور باغ به صورت وقف اعلام گردیده و کارشناسان متعدد و از جمله مهندس م. ع. والف. ح. موقعیت زمین وقف را مشخص نموده اند ... و زمین موقوفه هیچ ارتباطی با زمین ملکی و متصرفی اینجانب ندارد ... ثالثاً موقوفه دولت آباد در موقع تحریر حدود ثبت پلاک ...بخش هشت یزد ملکی خود و حد شمال آن را به ملک اینجانب تحت پلاک ...بخش هشت یزد محدود و آن را به رسمیت شناخت و نمی توان منکر مالکیت اینجانب در رقبه مرقوم شد ... لذا تقاضای رد دعوای مزبور را دارم دادگاه پرونده های مورد استنادی را نیز مطالبه و به شرح منعکس در برگ ردیف ۵۷ پرونده خلاصه گیری نموده است و دادگاه ارجاع امر به کارشناسی نموده است و کارشناس محترم آقای سید م. ر. در نظریه خود ضمن اعلام اینکه پلاک های ...، ... و... و ... و ... و ... و ... فرعی از ...بخش ...یزد بنام آقای م. ج.ن. ثبت و سند صادر گردیده است نتیجه کارشناسی را چنین عنوان نموده است :« ... با توجه به سوابق ثبتی پلاک های متنازع فیه به عنوان ملکی تقاضای ثبت و منجر به صدور سند مالکیت شده و محل وقوع آن در سوابق به عنوان صحرای دولت آباد قید گردیده و سابقه ای از وقفیت پلاک های مذکور با توجه به اینکه اجاره آن را دریافت می نموده می باشد لهذا موقعیت پلاک های مدنظر که در حال حاضر در تصرف آقای م. ج.ن. است که قسمتهایی از پلاک ها در مسیر بلوار احداثی قرار گرفته که با توجه به سئوال مطروحه دادگاه مبنی بر اینکه آیا املاک مدنظر در محدوده وقف موقوفات دولت آباد طبق وقفنامه و همچنین حکم حضرت آیت اله شهید صدوقی می باشد یا خیر باید به عرض برساند که محل مورد کارشناسی مساماً در محدوده تعریف شده تأییدی و مورد حکم حضرت آیت اله شهید صدوقی می باشد ولی در وقفنامه حدود و ثغوری به غیر از باغ دولت آباد و عمارات و زمین مضربی شمالی نیامده و با توجه به عدم صراحت در تعریف تبعاً محدوده پلاک های مورد ادعا را در بر نمی گیرد .»; ص ۹۷-۹۵ دادگاه رسیدگی کننده در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۱ با توجه به فوت متولی وقف اقدام به قرار توقیف دادرسی به استناد ماده ۱۰۵ ق آئین دادرسی مدنی نموده است ص ۱۲۷ تا اینکه پس از صدور حکم توقیف برای آقای ش.م. م. فرزند مرحوم م. ع. ص ۱۳۹ مجدد وارد رسیدگی شده سرانجام پس از رسیدگی و ارزیابی دلایل و رسیدگی در جلسات متعدد به شرح دادنامه شماره ۹۳/۰۰۹۷۰ ـ ۹۳/۷/۲۳ چنین مبادرت به صدور رأی نموده است :« ... با توجه به اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه ملاحظه مدارک ابرازی از جمله رونوشت مکاتبه دادگاه انقلاب با اداره ثبت اسناد و املاک و گواهی شورای عالی قضائی و رونوشت اسناد و مالکیت دفاعیات خوانده و وکیل وی به شرح لوایح تقدیمی ... پاسخ استعلام ثبتی نظریه کارشناس ثبتی ملاحظه محتویات پرونده استنادی کلاسه ۱۰۵۸/۸۰ شعبه چهارم حقوقی وقوع پلاک های مورد دعوا در محدوده تعریف شده تأییدی و مورد حکم شهید صدوقی ملاک عمل بوده و موردی برای تجدیدنظر یا تأیید دادگاه عالی ندارد و با این وصف وقفیت اراضی محرز می باشد و با عنایت به اینکه صدور سند مالکیت در اراضی وقف برخلاف ضوابط قانونی از جمله قانون ابطال اسناد فروشی و قنات آب و اراضی موقوفی می باشد دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده ۵۵ قانون مدنی و ماده واحده قانون ابطال فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مفهوم مخالف مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت ثبت ضمن صدور حکم بر وقفیت محدوده پلاک های ثبتی مورد دعوا حکم به ابطال اسناد و مالکیت مورد نزاع ... صادر و اعلام می نماید .»; پس از ابلاغ دادنامه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ج.ن. با وکالت آقای س. قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارسال و به شعبه پنجم آن دادگاه ارجاع گردید و شعبه مرقوم نیز پس از رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی مربوط در نهایت به شرح دادنامه شماره ۹۴/۰۱۱۶۶ ـ  ۹۴/۱۲/۸ چنین مبادرت به صدور رأی نموده است : « ... با عنایت به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته و محتویات و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین و با لحاظ نمودن اینکه مبانی استدلال مرجع محترم بدوی در جهت تصمیم مأخوذه بنا به حکم شهید صدوقی مبنی بر وقفیت اراضی بوده که بنا به ماهیت حکم مذکور و آثار آن از نظر شورای عالی قضائی به نحو مطروحه استدلال نموده است با عنایت به مفاد حکم مورد استناد معظم له که مؤید بر این امر دارد :« هرگونه خرید و فورش نسبت به اراضی و قنوات دولت آباد که حدود و ثفور در وقفنامه مشخص است .»; رعایت وقفنامه را با حدود و ثفور مشخص می نماید فلذا نظر شهید صدوقی در این امر رعایت حقوق و موقوفات دولت آباد با حدود معینی بوده است که در این امر مشخص نمودن وضعیت حدود پلاک متنازع فیه بنا به سوابق ثبتی کارشناسان منتخب ثبتی به صراحت حسب سوابق و اقدامات به عمل آمده در جهت تعریف حدود وقفنامه پلاک متنازعه فیه را خارج از محدوده وقفنامه بیان داشته اند ثانیاً بنا به سوابق ثبتی پلاک به صورت رسمی توسط اشخاص دیگر در سال ۱۳۱۴ به ثبت رسیده و سپس بین ورثه تقسیم گردیده که مفاد دادنامه شماره ۱۳۵۰ـ۸۴ صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر است که در مقام احراز سبق تصرفات ورثه متقاضی ثبتی می باشد مؤید وجود سابقه ثبتی پلاک جهت اشخاص می باشد ثالثاً این مکاتبات به عمل آمده در سوابق استنادی از سوی اداره ثبت اسناد به صورت کل در جهت دستخط و دستور شهید محراب می باشد ولیکن بنا به مفاد دستور آیت اله صدوقی شرط تبعیت از حدود وثفور وقفنامه تصریح نموده اند و مکاتبات استنادی به صورت کلی و مبهم می باشد و تعریف حدود اعلامی از سوی اشخاص خبره علی رغم اینکه نامبردگان تخصصی در این امر نداشته اند نباید موجب تضییع حقوق افراد برخلاف اصول و قواعد قانونی گردد زیرا در زمان تردید طلق و و قف بودن اصل بر مالکیت طلق بودن پلاک می باشد که از سوی کارشناس ثبتی نیز این امر ذکر نگردیده است رابعاً سابقه استنادی اداره تجدیدنظرخواه به نامه شماره ۸۹۱ـ ۵۸/۵/۷ صادره از سوی دادستان انقلاب اسلامی استان یزد صرفاً در اجرای دستور شهید صدوقی به اداره ثبت واسناد یزد تنظیم و به منظور نظم عمومی و رعایت حقوق وقف نسبت به اراضی دولت آباد به صورت کلی دستور ابلاغ نموده است و اینکه به عنوان حکم مورد استناد قرار گیرد با توجه به مرجع صادر کننده آن و نیز ماهیت آن فاقد شرایط و اوصاف قانونی احکام دادگاه بالاخص در این امر می باشد بنابراین بنا به مستندات ابرازی و اظهارات طرفین و کاشناسان ثبتی و نیز نحوه تصرفات و اقدامات و محل استقرار پلاک اعتراضی مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به قسمت صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان اولیه صادر و اعلام می گردد .»; دادنامه صادره به طرفین ابلاغ گردید پس از ابلاغ مورد اعتراض و فرجام خواهی آقای ع. ب. به وکالت از موقوفات م. ت. دولت آبادی قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( شعبه هجدهم ) ارجاع گردید لوایح طرفین در مقام مشورت قرائت خواهد شد پرونده حکایت دیگر ندارد. بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض بر دادنامه فرجام خواسته به شماره ۹۴/۰۱۱۶۶ ـ ۹۴/۱۲/۸ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان یزد وارد است زیرا موقوفه بودن عرصه اراضی موسوم به دولت آباد یزد با توجه به اوراق ابرازی که مؤید به تأیید علما و موثقین استان از جمله حاکم شرع وقت شهید محراب مرحوم حضرت آیت اله صدوقی (ره) و نیز هیأت نظارت و تحقیق و امنا وقت وقف و نیز ثبت اسناد و املاک آن استان محرز و مسلم است و وقفنامه مربوطه نیز مربوط به بیش از دویست سال قبل است اختلاف در پرونده بین طرفین در این است که آیا اراضی مورد نظر درخواسته در محدوده اراضی دولت آباد است یا خیر در این خصوص تحقیقات از خبرگان و مطلعین محلی و نیز کارشناسان ثبتی که در تعیین حدود قابل اعتناء و استناد است ناقص است و مستندات رأی فرجام خواسته کافی نمی باشد و استناد به اصل مالکیت نیز در جائی است که شبهه بدوی و مربوط به این باشد که آیا زمین وقف است یا ملک ، نه در جائی که وقفیت زمین ( دولت آباد ) محرز و مسلم است تردید در این است که اراضی مورد نظر در محدوده آن قرار دارد یا خیر که تمسک به اصل مذکور فاقد وجهه شرعی و حقوقی است ضمن اینکه ید جاری متلقی به ایادی قبلی است واسناد صادره رسمی نیز مربوط به سالهای اخیر است بنا به مراتب با اختیار حاصله از بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به شعبه چهارم صادر کننده رأی اعاده تا پس از تحقیق کافی و مقتضی از حدود و وثغور اراضی و باغ موسوم به دولت آباد یزد در جهت مدنظر قرار دادن غبطه وقف رأی مقتضی صادر نمایند.   
ح. طالبی ـ رئیس                سعید عمرانی - مستشار