محدوده رسیدگی مرجع تجدیدنظر در مورد خسارت تاخیر تادیه

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان بطرفیت خواندگان بخواسته مطالبه مبلغ ۶۵۶/۱۱۸/۶۴۲/۲۸ ریال بابت اصل بدهی و مبلغ ۰۵۹/۳۲۱/۱۴ریال بابت کارمزد و مبلغ ۶۳۱/۲ ریال روزانه به ازاء هر سه هزارریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا اجرای کامل حکم با احتساب خسارت دادرسی نظر به احراز وقوع عقد جعاله فی مابین طرفین و با ردّ ایراد جعلیت مطروحه از سوی خواندگان م.الف. الف.ف. و م. ر. به لحاظ اینکه ، تصدی آنان به عنوان مدیران شرکت و با واریز وجه در حساب شرکت و قبض آن و اعمال ید بر آن بطور عملی اقرار به اخذ تسهیلات و صحت اعمال حقوقی واقع شده نموده اند از آنجائیکه خواندگان ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر پرداخت وجه و برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و مستندا" به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۶۵۶/۱۱۸/۶۴۲/۲۸ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۵۹/۳۲۱/۱۴ریال بابت هزینه کارمزد و مبلغ ۶۳۱/۲ ریال روزانه به ازاء هر سه هزارریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا اجرای کامل حکم از زمان تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره نسبت به خواندگان م.الف. الف. و م. الف. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران نسبت به دادنامه شماره ۲۴۸-۹۲/۲/۳۱صادره ازشعبه ۱۹دادگاه عمومی حقوقی تهران درآن قسمت که به موجب آن خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست درنظرگرفته شده درحالیکه خواهان (تجدیدنظرخواه ) مدعی است خسارت مذکورراازتاریخ سررسیدموردمطالبه قرارداده ، باتوجه به اوراق پرونده ، قطع نظرازصحت وسقم ادعای تجدیدنظرخواه ، باعنایت براینکه به موجب مقررات ماده ۳۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی ،مرجع تجدیدنظرفقط به آنچه موردتجدیدنظرخواهی است ودرمرحله نخستین موردحکم قرارگرفته رسیدگی می کندودرمانحن فیه ، خسارت تاخیرتادیه درمقطع زمانی سررسیدقراردادتاتاریخ تقدیم دادخواست که موردادعاقراردارد، توسط محکمه نخستین موردحکم قرارنگرفته ودرموردآن نفیا" یااثباتا" اظهارنظری نشده است ، درنتیجه این دادگاه نمی تواندوارددررسیدگی شودودادگاه بدوی تکلیف داشته درچارچوب خواسته خواهان رسیدگی وانشاء رای نماید . درنتیجه ، دادگاه مستندا" به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۳۴۹ قانون مرقوم ، قراررددعوای تجدیدنظرخواهی راصادرمی نماید. رای صادره قطعی است . پرونده نسبت به دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره ۲۱۷ -۹۲/۵/۳۰مفتوح خوهدبود.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح