محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

موضوع

محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی

پرسش

۱- رفتارهایی مانند دستبند نمودن، بردن اشخاص به کلانتری جهت اخذ تعهد، توقیف خودرو، گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت، ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی، توهین و تهدید که بر خلاف قوانین جاری توسط برخی از ماموران پلیس انجام می‌شود را می توان از مصادیق ماده ۵۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، قلمداد نمود یا خیر ۲- چنانچه در فرض سوال، مرتکب، مدعی باشد اقدام وی در جلب و یا توقیف وسیله نقلیه اشخاص، به لحاظ پیشگیری از جرم و در راستای بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، بوده و هیچگونه قصد و غرض و به عبارتی سوءنیتی، نداشته آیا رفتار وی را توجیه می‌نماید یا خیر ؟

نظر هیات عالی

در مواردی که در قانون برای رفتارهایی جرم انگاری شده طبق نص قانونی مورد نظر رفتار می‌شود و موضوع از شمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خارج است و مشمول حکم خاص می‌شود مضافا اینکه عده ای از حقوقدانان معتقدند به دلیل استفاده از واژه جمع افراد در ماده، مجازات موضوع ماده ۵۷۰ مشمول مواردی است که مرتکب رفتارهای مندرج در ماده ۵۷۰ را نسبت به بیش از دو نفر اعمال نماید که استدلال مذکور قابل دفاع است و اما در خصوص فرض دوم سوال ادعای مرتکب دال بر اینکه جهت پیشگیری از وقوع جرم رفتار مجرمانه ای را انجام داده باشد موجه نبوده و رافع مسئولیت کیفری نیست.

نظر اتفاقی

حقوق مقرر در قانون اساسی به ویژه در اصول نوزده تا چهل ‌و ‌دوم، مشخص شده و «محروم نمودن» از این حقوق، موضوع ماده ۵۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست‌ و‌ دوم قانون اساسی می‌شود و بنا بر خصوصیات آن حق می‌تواند به نحو مستمر باشد مانند اجبار به اقامت در محل معین بر خلاف قانون یا در قالب رفتاری آنی ارتکاب یابد مانند سلب امنیت شغلی (اخراج غیر قانونی)، بدیهی است در فرض قسمت اول سوال چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است در این موارد باید مطابق نصوص مربوطه رفتار شود و به طور کلی چنانچه در خصوص برخی از این حقوق مقرر در قانون اساسی، در قوانین کیفری، ضمانت اجرا تعیین شده باشد، در این موارد باید مطابق نصوص مربوطه رفتار شود و موضوع از شمول ماده ۵۷۰ قانون پیش‌گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. همچنین در پاسخ قسمت دوم سوال: مفروض آن است که اطلاع یافتن اشخاص موضوع ماده ۵۷۰ قانون مذکور، از حقوق اساسی آحاد ملت، ممکن می‌باشد پس علی الاصول جهل به حقوق مزبور که در قوانین مختلف عادی و قانون اساسی پیش‌بینی شده است، نمی‌تواند مستمسکی برای فقدان سوءنیت و یا عدم تحقق جرم تلقی گردد ضمن اینکه چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است و اقدامات ضابطان، باید با رعایت موازین قانونی باشد. در نهایت اینکه ماده ۵۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مشتمل بر دو رفتار «سلب آزادی شخصی» و «محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی» است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.