محصور کردن اراضی زراعی

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۶۲۷-۱۳۹۲/۰۶/۰۳ صادره از دادگاه عمومی بخش ... آقای خ.م. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز به نحو دیوارکشی به مساحت نهصد مترمربع زمین زراعی واقع در ... به استناد مواد ۲ و۳ و ۱۰ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ضمن قلع و قمع بنا به پرداخت هشتاد درصد بهای زمین به عنوان عوارض و با رعایت بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به پرداخت مبلغ سه­میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده که با تجدیدنظرخواهی نام­برده پرونده در شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... مطرح و برابر دادنامه شماره ۹۲۱-۱۳۹۲/۰۸/۳۰ رأی بدوی تأیید و قطعی شده‌است. محکومٌ­‌ٌعلیه با تقدیم لایحه‌ای به انضمام تصاویری فتوکپی مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ راجع به فروش یک‌هزار و پانصد مترمربع زمین توسط متقاضی به شخصی به نام آقای ج.الف. و یک فقره نامه امور اراضی استان ... به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ... تشخیص غیراراضی و باغ یک­صد مترمربع زمین مورد درخواست آقای خ.م. و عدم شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نسبت به یک­صد مترمربع مذکور و فتوکپی‌نامه اداره کل راه و شهرسازی استان ... خطاب به بخشداری بخش ... مبنی بر بلامانع بردن احداث بنا با رعایت حریم ۱۷/۵ متر از آکس محور راه و تصاویری از قوانین مربوطه و آراء و نظرات مشورتی از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. متقاضی در بخشی از لایحه تقدیمی که مشروح آن حین مشاوره قرائت خواهد شد، اظهارداشته: «زمین موصوف را طبق بیع‌نامه ابرازی به‌ آقای ج.الف. فروختم و ایشان دیوارکشی کرده و دیوارکشی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و تعیین عوارض برخلاف قانون است».
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و قرائت لایحه متقاضی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که محکومیت متقاضی اعاده‌دادرسی به پرداخت هشتاد درصد قیمت روز زمین مورد نظر به عنوان عوارض، متناسب با عمل ارتکابی ایشان نیست، زیرا به موجب ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۳۸۵ پرداخت عوارض در صورتی است که برای اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات مجوز تغییر کاربری صادر شود. در حالی که در مانحن‌فیه این چنین نبوده بلکه موضوع مشمول ماده سه همین قانون بوده که در آن پرداخت عوارض مقرر نگردیده است. و با توجه به این‌که محصور کردن زمین زراعی و باغ‌ها از مصادیق تغییر کاربری تلقی نمی‌شود، زیرا این امر می‌تواند در بهینه‌ کردن کشاورزی مؤثر باشد و بر فرض اطلاق عنوان تغییر کاربری، مقدار آن به میزان سطح اشتغال دیوار احداثی است نه میزان کل زمین. همچنین با عنایت به این‌که متقاضی، مدعی است طبق بیع‌نامه عادی ابرازی، زمین موصوف را قبل از صدور رأی بدوی به شخصی به نام آقای ج.الف. فروخته و ایشان اقدام به دیوارکشی کرده که در صورت صحت این امر، موضوع مؤثر در مقام می‌باشد. بنابراین درخواست با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده‌دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده‌دادرسی در استان ... ارجاع می‌‌گردد.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی