محل وقوع جرم ترک انفاق

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ج.ق.، بر حسب شکایت همسرش خانم ز.ث.، به اتهام ترک انفاق نسبت به زن و فرزند، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب رشت واقع و با توجه به این که در دادسرا حاضر نشده و جلب او نیز مقدور نگردیده، درباره او جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو رشت ارسال و به شعبه ۱۱۱ ارجاع گردیده است. دادگاه با پذیرش صلاحیت خود دستور تعیین وقت و دعوت زوجین را داده است. در وقت مقرر زوجین در دادگاه حاضر و دادگاه اظهارات شاکی و مدافعات متهم را استماع و در پایان جلسه برای متهم قرار تأمین از نوع کفالت صادر که کفیل معرفی کرده و آنگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۱۶- ۹۵/۲/۱۴ به لحاظ اینکه زوجین آخرین محل زندگی مشترکشان را شهرستان ساری اعلام کرده اند، محل وقوع بزه را شهرستان ساری تشخیص داده و به استناد مواد ۱۱۷ و ۳۴۱ ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو ساری صادر کرده است. پس از آن پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ساری ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رأی مورخ ۹۵/۴/۱ به لحاظ مستمر بودن جرم ترک انفاق و این که تعقیب متهم ابتدا در حوزه قضائی رشت شروع شده به استناد ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو رشت صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو ساری و رشت به شرح مذکور در فوق، نظر به اینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است و محل وقوع آن جائی است که زوج اقامت و یا سکونت دارد و با عنایت به این که متهم در قبال سؤال دادگاه به این که « آیا شما با همسر دومت که صیغه کرده ای در حال زندگی مشترک هستید؟ » پاسخ داده : « بلی ولی اجاره نامه اش به نام خود آن خانم است ... » چنین مستفاد می گردد که متهم در شهرستان رشت سکونت دارد. بنابراین با لحاظ حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک. و مستنداً به ماده ۳۱۷ آن قانون ناظر به تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م. با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو رشت ( شعبه ۱۱۱ ) حل اختلاف می نماید .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
ج. اسلامی - حسن قاسمی