فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده ۱) شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ تاسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را برطبق مقررات این اساس نامه و قانون تجارت اجراءِ خواهد نمود.
ماده ۲) مرکز اصلی شرکت تهران است شرکت میتواند شعب یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تاسیس نماید.
ماده ۳) سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که بده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیرمنقول پرداخت شده است.
نسبت به پنجاه درصد بقیه صاحبان سهام متعهد میباشند که بتقاضای هیات مدیره شرکت و تصویب شورای عالی نفت آن را پرداخت نمایند - سهامشرکت کلا متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است.
کلیه تاسیسات صنعت نفت در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ که حق استفاده قسمتی از آن بشرکتهای عامل نفت ایران واگذار گردیده علاوه بر سرمایه مذکور متعلق بشرکت و جزو دارائی و اندوخته آن میباشد.
فصل دوم
موضوع و حقوق و اختیارات شرکت
ماده ۴) موضوع شرکت و حدود عملیات آن در سرتاسر کشور و فلات قاره به شرح زیر است:
الف - تفحص و نقشه برداری و اکتشاف نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر (اعم از مایع و جامد) استخراج و تصفیه و ساختن و عمل آوردن فرآورده های نفتی هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن.
تبصره - اشتغال بامور مذکور در این بند در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود به جزمواردیکه به موجب قوانین جداگانه اشتغال موسسات دیگر باین امور تجویز شده و یا در آینده به موجب مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ تجویز شود.
ب - ساختن مشتقات و فراوردههای فرعی از جمله مواد شیمیائی حاصله از نفت گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر حمل و نقل و انبارداری کلیه مواد نفتی و مشتقات حاصله از آن. پخش و صدور مشتقات مزبور.
ج - مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت ایران و صنایع وابسته بآن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و غیره.
ماده ۵) برای انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر میباشد:
الف - ایجاد شرکتهای فرعی و شعب نمایند گیها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها و انعقاد قراردادهای همکاری یا {با} شرکتها و موسسات داخلی یا خارجی در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ برای اجرای هر قسمت از عملیات مربوط بصنعت نفت از قبیل اکتشاف و استخراجو بهره برداری و تصفیه مواد نفتی و آماده نمودن گاز برای مصرف و ساختن مشتقات و فرآوردههای فرعی از نفت و گاز و تهیه وسایل حمل و نقل اعم از زمینی و دریائی و هوایی و فروش محصولات تولیدی شرکت در داخل و خارج کشور.
ب - خرید و تحصیل هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول برای رفع احتیاجات و تامین مقاصد شرکت.
ج - تصدی هر نوع عمل بازرگانی مربوط بتهیه و فروش و صدور مواد نفتی و مشتقات آن - انبارداری - حقالعمل کاری.
د - اجرای همه گونه کارهای فنی که برای انجام مقاصد شرکت لازم باشد بخصوص هر نوع تبدیل نفت خام یا گاز طبیعی یا عمل دیگریکه موادنفتی و مشتقات آنان را قابل عرضه در بازار ایران و خارجه بنماید.
ه) خرید و اجاره و تاسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و نظارت و اداره کلیه انواع کارخانجات و دستگاهها و تاسیسات و وسایلی که برای اکتشاف واستخراج و تصفیه و بهره برداری و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آن لازم باشد.
تبصره ایجاد و به کار انداختن راهآهن - بندر و سرویس های تلگراف و تلفن باسیم و بیسیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط باجازه قبلی دولت خواهد بود.
و) عملیات عمرانی و کشاورزی و استفاده بهر نحو دیگر از زمینهائیکه در اختیار شرکت است و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمینهای مزبور منحصراً به منظور تامین احتیاجات شرکت و کارکنان آن.
تبصره عملیات مذکور باید حتیالامکان توسط افراد یا موسسات خصوصی انجام شود.
ز) انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با اشخاص و موسسات داخلی یا خارجی به منظور اجرای مقاصد شرکت در حدود مقررات شرکت.
ح) تحصیل پروانه های اختراع و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقههای مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته بآن.
ط) انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و محصولات نفتی و مشتقات آن.
ماده ۶) استخدام کارشناسان و کارمندان و کارگران اعم از دایم و موقت بر طبق آیین نامه های داخلی شرکت خواهد بود.
استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردی مجاز خواهد بود که بتشخیص هیات مدیره ایرانیانیکه واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و یا استفاده از خدمات آنان عملا میسر نباشد به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بینیاز شدن صنعت نفت مزبور از استخدام کارکنان خارجی شرکت هر گونه برنامههای تعلیم و تربیت و کارآموزیرا که شایسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد کافی دانشجو در هر سال بخارج تنظیم و اجراخواهد نمود.
ماده ۷) شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود.
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- بدون تحصیل هیچگونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشینآلات کارخانهها و اجزای آن. افزار و ادوات - قطعات یدکی - مواد شیمیائی و معدنی و مصالح ساختمانی و اثاثیه که در ایران نظایر آن ساخته نمیشود- وسایل حمل و نقل وسایل آزمایشگاه دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات وعوارض دیگر از خارجه وارد کند.
تبصره ۱) در مواردی که دولت از لحاظ سیاست و مصالح عمومی کشور اخذ پروانههای مخصوصی را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادویه مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولکن انجام تشریفات مزبور موجب هیچگونه محدودیتی نسبت بآزادی شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث نخواهد گردید.
مواردیکه رعایت اینگونه تشریفات را ایجاب بنماید از طرف وزارت دارائی بشرکت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲) شرکت ملی نفت موظف است در موقع ترخیص کالاهائیکه بر طبق بند الف این ماده معافیت دارد میزان حقوق گمرکی را که بر آن کالاها در صورت نداشتن معافیت گمرکی تعلق میگیرد از اداره گمرک دریافت دارد و در آخر هر سال برای اینکه معلوم شود چه مبلغ شرکت ملی نفت از معافیت گمرکی استفاده نموده صورتهای مزبور را به وزارت دارائی تسلیم دارد.
ب - صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه هائی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و بگمرک محل تسلیم خواهد کرد.
تبصره ۱) شرکت مکلف است بری تهیه وسائل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه بمرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور نسبت بکالاهای مشابه داخلی حق تقدم قائل شده و محصولات و مصنوعات داخلی را بمصرف برساند.
تبصره ۲) در مورد مواد و اشیائیکه شرکت وارد نموده و بعداً بآنها احتیاج نداشته باشد شرکت در فروش آن در داخل و یا در صدور آن بخارچ {بخارج} آزاد است ولی چنانچه اشیاءِ مزبور با معافیت از حقوق و عوارض گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخل کشور به اطلاع وزارت گمرکات وانحصارات مشروط بپرداخت حقوق گمرکی میباشد.
تبصره ۳) کلیه معافیتهای مذکور در این ماده ناظر به عملیات شرکت جهت اجرای این اساسنامه میباشد و آنچه اشیاء و لوازم جهت مصرف کارکنان شرکت ار {از} طرف شرکت وارد میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض معاف نخواهند بود.
ماده ۸) مالیات بر درآمد شرکت طبق مقررات ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ که طبق ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ تایید گردیدهاز سود ویژه شرکت وصول خواهد شد.
هیچگونه مالیات و یا عوارض و حقوق دیگر زاید بر میزان مقرر از شرکت قابل وصول نخواهد بود.
تبصره ۱) حقوق و عوارضیکه بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات درخواست شده و یا خدماتیکه معمولا برای عامه انجام میشود مطالبه میگردد از شرکت نیز قابل وصول است.
تبصره ۲) وجوه صندوق بازنشستگی و پسانداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و کلیه عواید و بهره حاصله از آن وجوه از هر گونه مالیات معاف است.
ماده ۹) شرکت میتواند هزینه و تعهدات ارزی خود را از قبیل بهای کالاهای خریداری از خارجه و حقوق کارمندان خارجی و هزینه محصلین و کارآموزان اعزامی بخارج کشور و مخارج کارمندانیکه بر طبق مقررات شرکت بخارج از کشور برای امور مهمه شرکت که ضرورت ایجاب نماید مسافرت مینمایند از محل درآمد ارزی خود بپردازد.
شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالیانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینههای ارزی راهر سه ماه یکمرتبه بمقامات مذکور و خزانه داریکل تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۰) هر گاه زمینی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
ب - در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد برحسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیات وزیران مجاناً بشرکت واگذار میشود و در صورتی که احتیاج شرکت بزمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت حق انتقال آن را بغیر نخواهد داشت بلکه باید آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
ج - در مورد زمین های دایر متعلق به دولت بهای عادله آن باید از طرف شرکت به دولت پرداخت شود در صورت اختلاف نسبت ببهای عادله نظرهیات وزیران قطعی و الزامآور خواهد بود. چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود شرکت باید زمین مزبور را در مقابل بهای خرید به دولت واگذار نماید چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن بغیر آزاد خواهد بود.
د - در مورد زمینهائیکه از لحاظ عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت بوده و متعلق باشخاص باشد شرکت آن زمینها را مستقیماً ازمالکین خریداری خواهد نمود و مالکین باید آن زمینها را در ازای دریافت بهای عادله بشرکت واگذار نمایند.
چنانچه مالک از فروش ملک خودداری نماید و یا طرفین در تعیین بهای عادله توافق نکنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شرکت در ظرف دو هفته از تاریخ درخواست مزبور سه نفر کارشناس مرضی الطرفین و یا در صورت عدم تراضی طرفین بقید قرعه تعیین خواهد نمود کارشناسان مزبور حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ انتخاب بهای عادله زمین مورد تقاضا را به اکثریت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتی ونوع استفادهای که منظور بشرکت میباشد ببهای روز درخواست شرکت تعیین و به دادگاه اعلام خواهند نمود.
پس از تودیع بهای معینه از طرف شرکت در صندوق دادگستری دادگاه مکلف است حکم بتصرف و تملک شرکت نسبت باراضی مورد بحث صادر نماید حکم مزبور نسبت بتصرف و تملک شرکت قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود لکن چنانچه یکی از طرفین نسبت ببهای تعیین شده از طرف کارشناسان معترض باشد میتواند نسبت به بهای تعیین شده در ظرف مهلت قانونی درخواست رسیدگی پژوهشی بنماید درخواستی که شرکت به موجب مقررات این ماده به دادگاه میدهد از لحاظ الصاق تمبر طبق ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی غیرمالی تلقی خواهد شد.
تبصره ۱) چنانچه در زمینهای موضوع این بند اعیانی وجود داشته باشد تقویم اعیان جداگانه از بهای عرصه بر اساس پنج درصد علاوه بر قیمت عادله به عمل خواهد آمد هر گاه اعیانی محل سکونت مالک و یا ممر اعاشه منحصر بفرد او باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز از این بابت باوپرداخت خواهد گردید.
تبصره ۲) در مورد املاک مزروعی در صورتی که مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت بقدری باشد که زارعین مجبور بکوچ کردن بشوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که بمالک پرداخت مینماید ۲۵ درصد آن را نیز به وسیله شورای محلی یا در صورتی که شورای مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ مینمایند تقسیم خواهد کرد.
تبصره ۳) در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت حکم دادگاه (در مورد عدم اعتراض ببهای معینه در حکم بدوی) یا ازتاریخ ابلاغ حکم پژوهشی (در صورتی که ببهای معینه در حکم دادگاه بدوی اعتراض شده باشد) برای امضا سند انتقال حاضر نشوند رئیس اداره ثبت محل موظف است طبق تقاضای شرکت سند انتقال تنظیم و بشرکت تسلیم نماید سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود و اداره ثبت بر اساس آن تقاضای ثبت از شرکت پذیرفته و سند مالکیت به نام شرکت صادر خواهد نمود.
تبصره ۴) چنانچه احتیاج شرکت نسبت باراضی مذکور در این بند رفع شود شرکت در فروش آن بغیر آزاد خواهد بود منتهی فروشنده سابق درشرایط مساوی در ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حق تقدم خواهد داشت.
ه) در مورد زمینهائیکه دسترسی بمالک آن غیر مقدور باشد و همچنین در مورد زمینهائیکه مالکیت آن مورد اختلاف و با تشریفات ثبتی انجام نیافته باشد با نظر دادستان محل یا متصرفین وقت بهای آن از طرف دادگاه به نحویکه باختلاف موارد در بند (د) این ماده قید گردیده تعیین میشود وپس از تودیع بهای ملک مزبور دادگاه حکم بتصرف شرکت صادر میکند در صورتی که مالک تعیین گردید و یا اختلاف ثبت رفع شد و یا تشریفات ثبتی خاتمه یافت چنانکه مالک یا مالکین ببهای تودیع شده تسلیم نشوند طبق مقررات بند (د) حق پژوهش خواهند داشت.
تبصره ۱) نسبت بتنظیم اسناد انتقال املاکی که طبق مقررات این بند تحصیل میشود پس از امکان دسترسی بمالک یا رفع اختلاف و انجام تشریفات ثبتی طبق مقررات تبصره ۳ بند (د) عمل خواهد شد.
تبصره ۲) چنانچه در زمینهای موضوع این سند اعیانی وجود داشته باشد طبق تبصره ۱ (بند د) عمل خواهد شد.
و) در مورد تحصیل حقوق ارتفاقی نسبت به اراضی و استفاده از آب و رعایت خسارات مالک نسبت بمجموع آب و زمین در صورت عدم توافقاز طریق دادگاه اقدام خواهد شد.
رسیدگی دادگاه به درخواست شرکت و تعیین میزان خسارات و صدور حکم تصرف به نحوی خواهد بود که طی بند (د) اینماده مذکور است.
ز - تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت یا تودیع تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت مالکین.
ح) نسبت به املاک موقوفهایکه فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
ط - ملاک احتیاج شرکت به اراضی تشخیص شرکت میباشد.
برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهی نامه اداره ثبت محل و نسبت بعدم دسترسی بمالک اظهار شرکت که متکی بنشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.
ماده ۱۱)(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)) شرکت میتواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلامالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و طبق مقررات مربوطه استفاده نماید اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخصی گردد شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمیتواند مانع عملیات شرکت بشود.
ماده ۱۲)(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) هر گاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی را برای به کار انداختن معادن دیگر منعقد نماید باید مانع عملیات شرکت نباشد و هر گاه خسارتی وارد شود جبران گردد.
فصل سوم -
ارکان شرکت
ماده ۱۳) ارکان شرکت عبارتند از:
اول - مجمع عمومی صاحبان سهام.
دوم - شورای عالی.
سوم - هیات مدیره.
چهارم - هیات عالی بازرسی
قسمت اول -
مجمع عمومی صاحبان سهام
ماده ۱۴)(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) نمایندگی صاحبان سهام در مجمع عمومی با ۳ نفر به شرح زیر خواهد بود:
وزیر دارائی و وزیر صنایع و معادن و یک نفر از وزرای دیگر به انتخاب هیات وزیران ریاست مجمع عمومی صاحبان سهام با وزیر دارائی خواهد بود.
ماده ۱۵)) جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در اداره مرکزی شرکت در تهران با حضور رئیس هیات مدیره تشکیل میشود مجمع عمومی صاحبان سهام سالی یکبار برای رسیدگی بترازنامه در مرداد ماه منعقد میگردد ولی تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته جلسات ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۶)) در جلسه مجمع عمومی باید هر سه نفر نمایندگان صاحبان سهام حضور داشته باشند و کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت دو نفر از آنها باشد- هر گاه یکی از وزیران نتواند حاضر شود هیات وزیران جانشین او را از میان سایر وزراء معین خواهد کرد.
ماده ۱۷)) مجمع عمومی فوقالعاده ممکن است در هر موقع بتقاضای وزیر دارائی یا اکثریت اعضاءِ شورای عالی یا رئیس هیات مدیره یا لااقل دونفر از اعضای هیات عالی بازرسی تشکیل شود.
تبصره ۱ - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوقالعاده از طرف رئیس هیات مدیره با قائم مقام او به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - دستور جلسه فوق العاده را کسانی که تقاضای آن را نمودهاند تعیین میکنند.
تبصره ۳) در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوقالعاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید رئیس هیات مدیره مکلف است منتها تا دهروز پس از وصول تقاضا برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نیز بدعوت نامه ضمیمه نماید.
تبصره ۴) اعضای شورای عالی و هیات مدیره و هیات عالی بازرسی در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام اعم از عادی و فوقالعاده حضور خواهند یافت.
تبصره ۵) در صورتی که رئیس هیات مدیره نتواند در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید قائم مقام رئیس هیات مدیره در جلسهحضور خواهد یافت.
ماده ۱۸)) وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرار زیر است:
الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش سالیانه هیات مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه بگزارش هیات عالی بازرسی - گزارش هیات مدیره و هیات عالی بازرسی و ترازنامه سالیانه شرکت لااقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام باید در اختیار کلیه اعضاءِ آن گذارده شود.
ب - انتخاب اعضای هیات عالی بازرسی.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعیکه هیات مدیره شرکت طبق این اساس نامه در دستور مجمع عمومی صاحبان سهام منظور شده باشد.
ماده ۱۹) امور زیر از وظایف خاصه مجمع عمومی فوقالعاده است:
الف - اتخاذ تصمیم نسبت بهر گونه پیشنهاد راجع بتغیر مواد اساس نامه شرکت که در کلیه موارد محتاج به تصویب مجلسین خواهد بود.
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه زائد بر میزان ده هزار میلیون ریال مقرر در ماده ۳ و برداشت از اندوختههای شرکت.
ماده ۲۰) صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام باید در دفتر مخصوصیکه برای این منظور تهیه میشود درج شود صورتجلسه پس ازتصویب به امضاءِ رئیس و منشی جلسه خواهد رسید.
قسمت دوم -
شورای عالی
ماده ۲۱) شورای عالی از ۷ نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
الف - دو نفر از نمایند گان مجلس سنا و دو نفر از نمایند گان مجلس شورای ملی.
ب - وزیر دارائی.
ج - وزیر صنایع و معادن.
د - دادستان کل دیوانعالی کشور.
اشخاصیکه از طرف مجلسین انتخاب میشوند مدت ماموریت آنها برای یک سال خواهد بود و همه ساله مقارن تجدید انتخاب هیات رئیسه مجلسین انتخاب میشوند و هر یک از آنها تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی خواهد بود.
ریاست جلسات شورای عالی با وزیر دارائی میباشد در غیاب وزیر دارائی ریاست جلسه با نایب رئیس خواهد بود که شوری برای مدت یک سال تعیین خواهد کرد.
در جلساتیکه وزیر دارائی غایب باشد معاون وزیر دارائی با حق رای به جای او حضور خواهد یافت.
ماده ۲۲) جلسات شورای عالی بدعوت رئیس هیات مدیره و حضور رئیس هیات مدیره به طور عادی سالی دو بار در خرداد و آذر تشکیل میشود و هر موقع بدعوت رئیس هیات مدیره و یا به درخواست سه نفر از اعضای شوری و یا لااقل دو نفر از هیات عالی بازرسی به طور فوقالعاده منعقد میگردد.
تبصره ۱) دستور جلسه فوقالعاده شوری را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نمودهاند تعیین میکنند و در جلسات شوری غیر از آنچه در دستور معین شده تصمیماتی اتخاذ نخواهد شد.
تبصره ۲) در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوقالعاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید رئیس هیات مدیره باید منتهی تا ده روز پس از وصول تقاضا جلسه را تشکیل دهد.
تبصره ۳) اعضاء هیات مدیره شرکت و هیات عالی بازرسی بدون حق رای میتوانند در جلسات شوری حاضر شوند.
تبصره ۴) در صورتی که رئیس هیات مدیره نتواند در جلسه شوری شرکت نماید قائم مقام رئیس هیات مدیره در جلسه شرکت خواهد نمود.
ماده ۲۳) جلسات شورای عالی با حضور اقلا ۵ نفر از اعضاءِ رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شوری به اکثریت آراء اعضاءِ معتبر خواهد بود.
ماده ۲۴) شورای عالی عهدهدار وظایف زیر خواهد بود:
الف) بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینههای جاری شرکت (بودجههای تفصیلی هزینههای شرکت را هیات مدیره خود در حدود رقم کلی مزبور تعیین نموده و به موقع اجرا میگذارد) بررسی و تصویب هزینههای سرمایهای و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه به پیشنهاد هیات مدیره.
ب) اتخاذ تصیم {تصمیم} نسبت بتشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی.
ج) تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه و شرایط کلی فروش و صدور نفت و محصولات نفتی به پیشنهاد هیات مدیره.
د) بررسی و تصویب کلیه آیین نامه های شرکت از قبیل آیین نامه های استخدامی و اداری و مالی و فنی و غیره با توجه به تعهدات قانونی شرکت وحفظ هم آهنگی در دستگاههای مختلف صنعت نفت.
ه) بررسی و تصویب هر گونه تغییر در بهای فروش بنزین موتور - نفت - نفت گاز و نفت کوره برای تامین احتیاجات داخلی کشور به پیشنهاد هیات مدیره.
ماده ۲۵)- شورا میتواند نسبت بجریان کارهای شرکت در هر قسمت از عملیات آن که باشد از جمله در مورد بودجههای تفصیلی شرکت توضیحاتی بخواهد و رئیس هیات مدیره موظف است اطلاعات مورد احتیاج را در اسرع اوقات در اختیار شوری بگذارد.
هر گاه شوری اجرای هر گونه بازرسی را لازم بداند رئیس هیات مدیره وسائل انجام آن را فراهم خواهد نمود.
تبصره نمایند گان مجلسین عضو شورای عالی نفت مکلفند در هر سال یکبار گزارش امور شرکت ملی نفت را به هر یک از مجلسین بدهند.
قسمت سوم - هیات مدیره و مدیر عامل
ماده ۲۶) هیات مدیره از یکنفر رئیس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و ده نفر عضو تشکیل میشود رئیس و اعضاءِ هیات مدیره باید ایرانی باشند و شرایط انتخاب آنها به شرح زیر است:
الف - رئیس هیات مدیره از بین اشخاصی انتخاب خواهد شد که لااقل بیست سال سابقه خدمت دولتی و اجتماعی داشته و در قسمتی از آن مدت متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و نیز دارای اطلاعات کلی در امور مربوطه بصنعت نفت باشد ادامه خدمت رئیس هیات مدیره تا سن هفتاد مجاز خواهد بود.
ب - شش نفر از اعضاء هیات مدیره از بین اشخاصی انتخاب خواهند شد که ده سال سابقه خدمت در یکی از قسمتهای فنی - بازرگانی - حقوقی یا اداری صنعت نفت داشته و اقلا در طی سه سال از آن مدت در یکی از ادارات مربوط بصنعت نفت ایران شغل مهمی را عهدهدار بوده باشند.
شش نفر عضو مزبور موظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و باید تمام وقت آنها در اختیار شرکت بوده و هیچ نوع اشتغال موظف در خارج از شرکت نداشته باشند.
اشتغال غیر موظف هر یک از آنها به شرط موافقت رئیس هیات مدیره منحصراً در امور فرهنگی مجاز خواهد بود هر یک از اعضاءِ مزبور که از مقررات این ماده تخلف کنند برکنار خواهد شد.
ج - سایر اعضاء هیات مدیره از بین شخصیتهای ذیصلاحیت انتخاب میشوند
اعضاءِ مشمول این بند باید تمام وقت در اختیار شرکت بوده باشند.
ماده ۲۷) برای انتخاب رئیس هیات مدیره و شورای عالی سه نفر از اشخاصی را که واجد شرایط مذکور در بند الف ماده ۲۶ باشند بتوسط وزیر دارائی بهیات وزیران پیشنهاد مینماید و یک نفر از آنها برای مدت چهار سال انتخاب و بفرمان همایونی باین سمت منصوب میشود اعضاءهیات مدیره به پیشنهاد رئیس هیات و موافقت وزیر دارائی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت چهار سال تعیین میشوند ودر انقضاء مدت تجدید انتخاب آنها مانعی نخواهد داشت.
مجمع عمومی میتواند تغییر هر یک از اعضاءِ هیات مدیره را قبل از پایان دوره عضویت هیات مدیره بهیات دولت پیشنهاد نماید.
تبصره ۱) سه ماه قبل از انقضاءِ دوره خدمت هر یک از اعضاء هیات مدیره رئیس هیات باید جانشین او را به وزارت دارائی پیشنهاد نماید و تجدید انتخاب او مانعی نخواهد داشت تا زمانی که انتخاب جدید به عمل نیامده اعضاءِ هیات مدیره بخدمت خود ادامه می دهند.
تبصره ۲) اعضای هیات مدیره نفت حق ندارند بیش از یک حقوق از شرکت دریافت دارند.
ماده ۲۸)) رئیس هیات مدیره میتواند یکی از اعضاءِ هیات مدیره را به انتخاب خود به سمت قائم مقام رئیس تعیین نماید که در مواقع غیبت رئیسهیات مدیره به جای مشارالیه انجام وظیفه کند.
ماده ۲۹)) جلسات هیات مدیره تحت ریاست رئیس یا قائم مقام او با حضور لااقل هشت نفر رسمیت یافته و برای تصویب هر موضوعی حداقل شش رای موافق ضرورت دارد.
هر گاه نسبت به موضوعی که در هیات مدیره مطرح گردیده رئیس هیات مدیره یا قائم مقام او شور قبلی با صاحبان سهام را لازم بداند میتواند اتخاذ تصمیم را موکول بجلب نظر صاحبان سهام بنماید.
ماده ۳۰)) حقوق رئیس و اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران در هر سال تعیین میشود.
ماده ۳۱)) اعضای شورای عالی و هیات مدیره و هیات عالی بازرسی و همچنین کارمندان شریک {شرکت} حق هیچگونه معامله مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت ندارند.
تبصره - خرید فرآوردههای نفتی و کالاهائیکه شرکت با سازمانهای تعاونی وابسته بآن برای کارکنان خود تهیه مینماید در حدود مصرف شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۳۲)) هر یک از اعضاءِ هیات مدیره که در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیات مدیره حاضر نشود بر کنار خواهد شد.
ماده ۳۳) در صورت فوت یا استعفاء یا تغییر هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین او طبق مواد ۲۶ و ۲۷ از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۴)) اگر در نتیجه بروز اختلافی اکثریت دو ثلث (۸ نفر) اعضاء هیات مدیره استعفاءِ کنند انتخاب کلیه اعضاءِ هیات تجدید میشود و اعضاءِ هیات سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
ماده ۳۵)) جلسات هیات مدیره اقلا ماهی یکبار و جلسات فوق العاده بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۶)) دعوت جلسات عادی و فوق العاده و اداره جلسات هیات مدیره و اجراء مصوبات و تصمیمات از وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل میباشد.
ماده ۳۷)) صورت مذاکرات هیات مدیره در دفتر مخصوص ضبط شده و بامضای رئیس خواهد رسید هر قسمت از مذاکرات که هیات مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.
ماده ۳۸)) هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اجراءِ وظایف مصرح در ماده ۴ این اساسنامه میباشد وظائف خاصه هیات مدیره به قرار زیر است:
الف) تصویب برنامه عملیات شرکت به طور کلی مخصوصاً برنامه مربوط بامور زیر:
۱) عملیات اکتشاف اعم از زمینشناسی و ژئوفیزیک حفاری های اکتشافی و تولیدی.
۲) نصب و کار انداختن و نگاهداری دستگاههای تولید و خطوط لوله و انبارهای نفت خام و محصولات نفتی و وسایل باربری و بارگیری وباراندازی و تاسیسات مربوط بتهیه محصولات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بانضمام فرآوردههای شیمیائی و صنعتی و تاسیسات مربوط بپخش و فروش محصولات مزبور.
۳) اجازه انعقاد قراردادها برای انجام عملیات مزبور.
۴) تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و تهیه پیشنهاد قیمت فروش بنزین موتور نفت و نفت گاز و نفت کوره برای مصرف داخلی به منظور بررسی و تصویب شورای عالی هیات وزیران.
۵) تعیین سایر قیمتها.
۶ - اعضاءِ {اعطاء} تخفیف متعارف بازرگانی.
۷) اجازه و تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع و خرید ماشین آلات و ملزومات و هر نوع کالا برای رفع احتیاج شرکت.
۸) اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب در بانکهای داخلی و خارجی - اجازه تحصیل و دادن اعتبار طبق مقررات شرکت.
۹) دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد مسائل مطروحه در دادگاه ها و به طور کلی هر اقدامیکه برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
ب - تعیین خط مشی عمومی شرکت و برنامه و شرایط کلی فروش و صدور نفت و محصولات نفتی و پیشنهاد آن به شورای عالی.
ج - تصویب بودجه تفصیلی شرکت بر طبق بند الف ماده ۲۴.
د - تنظیم کلیه آیین نامه های استخدامی و اداری و مالی و فنی و غیره شرکت و تقدیم آن به شورای عالی برای تصویب.
ه - تنظیم طرحها و برنامههای کارآموزی و تعلیم صنعتی و حرفهای.
و) اخذ تصمیم نسبت بتشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی و تابعه با تصویب شورای عالی.
ز) اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکتها و شعب و ماملیتها {عاملیتها} و سایر موسسات مربوطه.
ح - تهیه گزارش هیات مدیره و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان برای تقدیم بمجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی
تبصره هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مکلف است با تشریک مساعی و نظر وزارت فرهنگ نسبت بایجاد توسعه دستگاههای تعلیماتی اعم از حرفهای مربوط بصنایع نفت و بالا بردن سطح تعلیمات عمومی مناطق نفت خیز به منظور آموزش و پرورش کارشناسان و سرکارگران ایرانی اقدام نماید بخصوص نسبت بتوسعه انستیتوی تهران و کالج آبادان با نظر وزارت فرهنگ اقدامات لازم معمول دارد.
ماده ۳۹)) بند ۱ - رئیس هیات مدیره بر کلیه سازمانهای تابعه شرکت ریاست داشته و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت خواهد بود و برای اداره امور شرکت و اجراء مصوبات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر خواهد داشت. بند ۲ - رئیس هیات مدیره میتواند هر قسمت از اختیارات خود را به هر یک از اعضاءِ هیات مدیره و روسای ادارات شرکت بتشخیص خود باتوجه بتخصص و صلاحیت آنان تفویض کند که امور قسمتهای مختلف شرکت را که باینطریق بآنها محول میگردد تحت نظر و مسئولیت مستقیم رئیس هیات مدیره اداره کنند.
بند ۳ - دادن حق امضا بکارمندان شرکت موکول به پیشنهاد یکی از مدیران و تصویب رئیس هیات مدیره خواهد بود.
بند ۴ - اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و بازرسی عملیات و معاملات و مخارج شرکت به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت بر طبق اصول صحیح و متداول حسابداری صنعت نفت و اجرای نظارت لازم در امور حسابداری شرکتهای فرعی و شعب نمایندگی وموسسات مربوطه دیگر با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل میباشد.
قسمت چهارم - هیات عالی بازرسی
ماده ۴۰)) هیات عالی بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی بوده و یکنفر از آنها مهندس در امور مربوطه نفت و یکنفر از کارمندان عالیرتبه دولت خواهد بود.
ماده ۴۱) بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و یکنفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رئیس عالی بازرسی تعیین خواهد نمود. هر یک از اعضای هیات عالی بازرسی که مدت دو ساله او پایان یافته باشد ممکن است مجدداً انتخاب شود و تا زمانی که تمدید انتخاب به عمل نیآمده بازرسان بخدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۴۲)) هر گاه در ظرف مدت خدمت محل بازرسی بواسطه فوت یا استعفاءِ یا برکناری از خدمت خالی شود مجمع عمومی به طور فوقالعاده تشکیل یافته و شخصی را که واجد شرایط باشد برای تصدی آنمحل انتخاب خواهد کرد.
ماده ۴۳ - هیات عالی بازرسی میتواند برای انجام وظیفه خود از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیات عالی بازرسی بهیات مدیره مراجعه نموده و هیات مدیره مکلف است نظر هیات مزبور را تامین نماید.
ماده ۴۴) وظایف هیات عالی بازرسی از قرار ذیل است:
الف - تطبیق عملیات شرکت با اعتبارات مصوبه و قوانین مربوطه.
ب - رسیدگی بترازنامه و حساب عمل کرد و سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم بمجمع عمومی گزارش مزبور باید لااقل یکماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه برئیس هیات مدیره تسلیم شود که بضمیمه نظریات هیات مدیره با ترازنامه بمجمع عمومی تقدیم نماید.
ج - اعضای هیات عالی بازرسی در اجرای وظیفه حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندهها و قراردادهای شرکت را خواهند داشت و رونوشت کلیه مصوبات مالی هیات مدیره و مدارک و اطلاعات مربوطه در اختیار آنها گذارده خواهد شد چنانچه اشتباهات یا تخلفات و یا بیترتیبیهائی مشاهده نمایند و با مراجعه بمدیران و روساء مربوطه موضوع حل نشود مطلب را به رئیس هیات مدیره گزارش خواهند داد و چنانچه نسبت باین گزارش اقدام به عمل نیاید مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهند داد.
د - مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.
ه - شرکت در جلسات مجمع عمومی و شورای عالی بدون حق رای.
ماده ۴۵)) اجرای وظایف هیات عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید بهیچوجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
ماده ۴۶)) حقوق اعضاء هیات عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و به دستور وزیر دارائی از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷)) رئیس و اعضاءِ هیات عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شرکتهای وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارائی خواهد بود.
فصل چهارم - ترازنامه و حسابهای سود و زیان
ماده ۴۸)) سال مالی شرکت از یازدهم دیماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دیماه سال بعد خاتمه مییابد.
ماده ۴۹)) تعداد و نوع دفاتر رسمی که باید پلمب شوند بر طبق تصمیم هیات مدیره خواهد بود.
ماده ۵۰)) کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیات مدیره اقلا دو ماه پیش ازتاریخ انعقاد مجمع عمومی تهیه و در اختیار هیات عالی بازرسی گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود را برای تقدیم بمجمع عمومی تهیه نمایند.
ماده ۵۱)) در ترازنامه اقلام دارائی شرکت ببهای خرید یا تمام شده بعد از منظور کردن استهلاک محسوب میشود مطالبات مشکوک بارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه محسوب میشود و اقلام سوخت شده نباید جزو دارائی محسوب گردد.
تبصره ۱) چنانچه هیات مدیره تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارائی های غیر منقول شرکت را لازم تشخیص دهد میتواند با تصویب مجمععمومی اقدام بتجدید ارزیابی بنماید در این صورت چنانچه مازادی حاصل شود به حساب سود شرکت منظور نگردیده و جزءِ دارائی شرکت محسوب خواهد شد.
تبصره ۲) استهلاک نسبت بانواع دارائی های شرکت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین خواهد شد ولی در هیچ مورد میزان سالانه آن از پنج درصد بهای تمام شده کمتر نخواهد بود.
ماده ۵۲)) شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی شرکت انتقال دهد استفاده از ذخیره عمومی شرکت موکول به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی خواهد بود.
ماده ۵۳)) هیات مدیره مکلف است اندوختههای مخصوصی به میزان متناسب برای تامین احتیاجات شرکت طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر گرفته و به تصویب شوری برساند.
ماده ۵۴)) درآمد شرکت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۷ و وجوهیکه به عنوان پذیره و حقالارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود.
ماده ۵۵)) تامین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هر گونه سرمایه گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ و نیز تامین بودجه سرمایهای از عملیات غیر صنعتی مصرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ باید از محل درآمد کل به عمل آید.
ماده ۵۶)) آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغیکه به موجب مقررات این اساسنامه برداشت میشود باقی بماند بخزانه داریکل پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۷)) درآمد کل عبارتست از سود ویژه باضافه درآمد حاصل از ۵ ر ۱۲ درصد مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبانماه ۱۳۳۳ و وجوهیکه به عنوان پذیره و حقالارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت شود.
تبصره - سود ویژه عبارتست از درآمد حاصل از عملیات شرکت پس از وضع هزینههای جاری و استهلاک.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده ۵۸)(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)) شرکت در سرتاسر کشور و فلات قاره و جزایر ایران مسئول حفظ مخازن زیرزمینی نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر وجلوگیری از اتلاف مواد مزبور میباشد در مواردی که مسئولیت اینگونه امور به موجب قانون به عهده موسسات دیگری واگذار شده باشد شرکت نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد آورد.
در مواردی که در محل عملیات شرکت غیر از نفت و گاز مواد معدنی یا غیر معدنی قابل استفاده دیگری وجود داشته باشد شرکت عملیات خود را به طرزی اداره خواهد نمود که حتیالامکان از اتلاف مواد مزبور جلوگیری شود.
ماده ۵۹)) اعضاء هیات مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند
در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرسی باشد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند یا کارگر باشد بتشخیص رئیس اداره مربوطه از خدمت برکنار خواهد شد
متخلف بر طبق مقررات جزایی مربوطه تعقیب خواهد گردید و در صورت توجه خسارت بشرکت مسئول جبران زیان وارده خواهد بود.
ماده ۶۰)) در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت شوند تعقیب و مجازات اداری انها
بر طبق آیین نامه های استخدامی وانضباطی شرکت صورت خواهد گرفت چنانچه ضمن تحقیق معلوم شود که از نظر قوانین خاصی تخلف جنبه جزایی دارد شرکت موضوع را به مراجع صلاحیتدار قانونی احاله خواهد نمود.
ماده ۶۱)) در مواردی که اختلاف نظر بین شرکت و هر یک از مقامات دولتی پیش آید موضوع از طرف شرکت به وزارت دارائی گزارش خواهد شد و وزارت دارائی موضوع اختلاف را بکمیسیونی مرکب از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود و کمیسیون مزبور از راه سازش محل {به حل} اختلاف اقدام خواهد نمود. چنانچه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت هر یک از طرفین میتواند به دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف مراجعه کند.
ماده ۶۲)) هیچ یک از کارکنان شرکت در محوطه کار خود حق فعالیت سیاسی ندارند دایر کردن و نشر روزنامه و مجله یا عضویت در هیات تحریریه روزنامهها و مجلات سیاسی برای کارکنان شرکت ممنوع است ولی انتشار مقالات علمی و فنی و ادبی بدون مانع خواهد بود، منتشر کردن هر نوع اطلاع راجع به عملیات شرکت فقط با اجازه کتبی شرکت ممکنست. تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب اداری و انتظامی طبق آیین نامه شرکت خواهد بود.
ماده ۶۳)) شرکت مکلف است در تهیه مسکن و وسائل سلامت و آسایش کارمندان و کارگران شرکت و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام نماید و مخصوصاً در مورد تاسیسات فرهنگی و بهداشتی و فراهم نمودن کمکهای اجتماعی با توجه بمقررات قوانین کار و سازمان بیمههای اجتماعی کارگران در تمام حوزههای عملیات خود با تنظیم و اجراءِ برنامههای سالیانه اقدام به عمل آورد.
تبصره -شرکت ملی نفت ایران مجاز است از اراضی خالصه دولتی آنچه را که برای تامین مسکن کارکنان ایرانی صنعت نفت لازم دارد با موافقت دولت بدون مزایده خریداری و به همان قیمت تمام شده برای ایجاد مسکن بآنان بفروشد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و سی و سه تبصره است در جلسه سه شنبه نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و سی و چهار تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
رئیس مجلس سنا - محسن صدر