مرجع احراز عدم توانایی محجور در اداره امور مالی خود

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ آقای م. ف.ت. و خانم س. چ. به وکالت از فرجام‌خواهان با اختیار وکالت در مراحل بدوی و تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه ۲۴۵۷/۸۷ شعبه ۴۵ (عین عبارت مسطور در ستون خواسته دادخواست نخستین) به طرفیت فرجام‌خواندگان به نشانی تعیین شده تهران - جاده مخصوص کرج ... ، به دادگاه‌های عمومی تهران تقدیم و در شرح دادخواست توضیح داده با توجه به اینکه معترضی در پرونده کلاسه ۲۴۷۵/۸۷ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران وجود نداشته است، ظاهراً مراجعی نظیر پزشکی قانونی بدون بررسی، اقدام به تعیین تاریخ حجر طبق نظر درخواست‌کنندگان نموده‌اند که حداقل ۱۵ سال شناخت از مرحوم ق. در ارتباط با دعاوی مطروحه داشته تا دو سال قبل از فوت صحیح و سالم و در محل مشغول کسب و کار معامله بوده است. دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۷۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۶ شعبه اول و دادنامه شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ در پرونده کلاسه ۴۸۱/۸۵ شعبه ۴ که مرحوم ق. شخصاً در محضر دادگاه حضور یافته و دفاع نموده، همچنین قرارداد انتقال منافع به تاریخ ۱۳۸۴/۳/۳۱ موضوع پرونده کلاسه ۸۵۰۰۱۹ و ۱۵۰/۸۵ شعبه ۳۱ که در گوشه سمت چپ قرارداد، با رنگ زرد مشخص نشده است، آقای الف. ق. پدر آقای ن. ق. به عنوان شاهد امضاء نموده و شهود دیگر نیز آن را امضاء نموده‌اند و پرونده کلاسه ۴۸/۸۷ حوزه ۶۱۶ حل اختلاف که توسط خانم گ. مادر محجور به عنوان قیم تقدیم نموده و هیچ اشاره‌ای به حجر ن. ق. در زمان انعقاد قرارداد در سال ۱۳۸۴ ننموده است همگی حکایت از این دارد که در تاریخ تعیین شده در دادنامه فوق‌الذکر مرحوم ق. از سلامت کامل برخوردار بوده است. مرحوم ق. در سال ۱۳۸۱ ازدواج نموده و بر اساس عرف والدین زوجین به عنوان شاهد، وقوع عقد را امضاء می‌نمایند. پدر آقای ن. ق. عقدنامه را امضاء نموده که در صورت انکار تقاضای ارسال رونوشت عقدنامه از اداره ثبت احوال را دارد، حاکی از این مطلب است، محجور حداقل تا سال ۱۳۸۵ در سلامتی کامل بسر می‌برده و در محل مشغول کسب و کار بوده است و چون تنها مایملک مرحوم سرقفلی مغازه‌ای است که در تاریخ ۱۳۷۵/۷/۱۶ از مورث موکلین اجاره کرده است تاریخ تعیین شده را طوری اعلام کرده‌اند که بعد از اجاره نامه فوق‌الذکر باشد و به آن خدشه‌ای وارد نیاید ولی انتقال بعدی او به ثالث که در پرونده کلاسه ۸۵۰۰۱۹ شعبه ۳۱ در حال رسیدگی است باطل شود. چون تعیین تاریخ حجر به طور یک طرفه از طرف وراث محجور به قصد خدشه در معامله انجام شده بوده و چون معارضی نداشته کمیسیون پزشکی قانونی بدون هیچ مستندی تاریخ ۱۳۷۵ را به عنوان تاریخ شروع حجر اعلام نموده که به آن معترض بوده تقاضای نقض دادنامه و اصلاح تاریخ شروع حجر را می‌نماید و در خاتمه سایر خواندگان را آقایان ع.ر. و الف. ط. هر دو ق. با ولایت الف. ق. و خانم‌ها ل. الف. و ص. گ. معرفی می‌نماید. ذیل دادخواست را فقط آقای م. ف.ت. به عنوان احد از وکلای فرجام‌خواهان امضاء و با قید نام خانم س. چ. از امضاء نامبرده است و دلایل و منضمات و مدارک دادخواست در ستون دادخواست، پرونده کلاسه ۷۲۱/۷۹ شعبه اول و کلاسه ۱۴۹/۸۵ شعبه ۳۱ و ۸۵۰۰۱۹ شعبه ۳۱ و پرونده ۴۸/۸۷ حوزه ۶۱۶ شورای حل اختلاف تعیین و اعلام می‌شود. آرای صادره از شعب ۱ و ۳۱ و ۴ دادگاه‌های عمومی تهران صادره در پرونده‌های استنادی مصدق شده و از سوی وکیل تقدیم‌کننده دادخواست نخستین به ضمیمه ارایه گردیده است. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه چهل و پنجم دادگاه عمومی تهران ارجاع که با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خواندگان و مطالبه و ضمیمه نمودن پرونده ۲۴۷۵/۴۵/۸۷ از سوی دادگاه مرجوع‌الیه، وقت رسیدگی برای روز ۱۳۹۰/۴/۵ تعیین و با صدور ابلاغنامه‌ها، از طرفین به دادرسی دعوت به عمل می‌آید. ورقه اخطاریه به وکلای خواهان در تاریخ هشتم فروردین یک هزار و سیصد و نود بر طبق ماده ۶۹ و به خواندگان به خانم ص. گ. به عنوان همسر آقای الف. ق. و مادربزرگ آقای ع.ر. ق. و الف. ط. و به عنوان مادر شوهر خانم ل. الف. به وسیله مامور ابلاغ بر طبق همان ماده از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ می‌شود. (برگه‌های ۱۵ و ۴۸) اوراق پرونده از حیث ترتیب وصول و ضبط آن و برگ‌شماری واجد ایراد و اشکال است به نحوی که بعد از صفحات برگ‌شماری ۱۴ و ۱۵ ، برگه ۴۸ که به نظر می‌رسد ۱۶ باشد، اوراق شماره‌گذاری شده است و برگه ۴۹ نیز پیوست نیست و بعد از آن از عدد پنجاه شمارش و برگ‌شماری صورت پذیرفته است و بر فرض وجود اوراق (از ۱۷ تا ۴۷) ضمیمه پرونده ملاحظه نگردیده است. گزارش پرونده بر اساس وضعیت موجود و شماره‌گذاری صورت گرفته از سوی دفتر محکمه بدوی می‌باشد. دادگاه با اجلاس در وقت مقرر و با حضور آقای م. ف.ت. وکیل خواهان واحد از خواندگان به نام خانم ص. گ. ، وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست عنوان داشته و خوانده حاضر پاسخ داده حکم صادره بر اساس نظریه پزشکی قانونی می‌باشد و تمام مدارک در پرونده سرپرستی کلاسه ۹۶/۸۵ موجود است. از خوانده موصوف لایحه ای نیز واصل شده که تحت شماره ۹۷۴ در همان وقت مقرر ۱۳۹۰/۴/۵ ثبت شده، توضیح داده پزشکی قانونی بعد از بستری شدن ن. ق. در زمان حیات وی و مدارک سال ۷۵ ، تصادف کرده و منجر به خونریزی مغزی شده که در گواهی به صراحت نوشته دچار ضایعه مغزی شده و نمی‌تواند امور مالی خود را انجام دهد اسناد و مدارک تصادف در سال ۷۵ و گواهی پزشکی قانونی و عکس و سیتی اسکن و نوار مغزی می‌باشد وقتی در سال ۸۵ محجوریت نامبرده را به علت غیررشید بودن توسط پزشکی قانونی، گرفته همان اسناد و مدارک تاریخ سال ۷۵ را داشته و ن. ق. تا سال ۸۰ کم و بیش، همراه کسی به درب مغازه می‌رفت ولی بعد از سال ۸۰ اصلاً نتوانسته سرکار برود گواهی کلانتری محل نیز موجود می‌باشد. (وصول این لایحه در صورت‌جلسه دادرسی محکمه انعکاسی ندارد - عضو ممیز). دادگاه با صدور دستور تعیین وقت احتیاطی پرونده‌های ۱۲۵۰/۴۵/۸۵ و ۲۴۷۵/۴۵/۸۷ و ۱۳۹۶/۱/۸۵ را از شعبه سرپرستی مطالبه و با اجلاس در وقت احتیاطی ۱۳۹۰/۸/۸ و ملاحظه پرونده ۲۴۷۵/۴۵/۸۷ و نظریه کمیسیون ۳ نفره شماره ۱/۳۳/۲۱۲۴/۸۸ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ قرار ارجاع امر به کمیسیون پنج نفره صادر تا دفتر از پزشکی قانونی با اشاره به شماره نظریه مذکور استعلام نماید که تاریخ شروع حجر مرحوم ن. ق. را با تشکیل کمیسیون پنج نفره و اخذ دلایل و مستندات خواهان و با هزینه آنان و بررسی سوابق و مدارک موجود، در خصوص تاریخ شروع اختلال حواس شدید به نحوی که قادر به اداره امور مهم مالی نباشد اعلام نظر نمایند. (برگ ۶۴) لایحه‌ای متضمن دو صفحه از سوی خواندگان خانم ل. الف. گ. و آقای الف. ق. برای وقت مقرر ۱۳۹۰/۴/۵ تقدیم که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۸ تحت شماره ۱۱۵۹ به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده گردیده است. (برگه‌های ۵۶ و ۵۷) در لایحه تقدیمی ایراد شده خواهان گواهی حصر وراثت مرحوم ن. ق. را به عنوان دلیل دادخواست ارایه نکرده و در پاسخ به ادعای وکیل خواهان که یکی از دلایلی که حجر و تاریخ حجر مرحوم ن. ق. را محمول بر صحت ندانسته، ازدواج آن مرحوم بیان شده است در مقام رد ادعای وکیل، به موجب دادنامه اصداری مرحوم ن. ق. غیررشید بوده و با استناد به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۴ (قانون مدنی) محجور غیررشید می‌تواند ازدواج کند و صرفاً راجع به معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود غیرنافذ می‌باشد. در بند سه لایحه مرقوم ذکر شده حجر و تاریخ حجر اشخاص توسط پزشکان ذی صلاح، حاذق و متعهد پزشکی قانونی تعیین می شود کمیسیون پزشکی قانونی با معاینه بیمار و مشاهده اسناد و مدارک زمان خونریزی مغزی در سال ۱۳۷۵ به درخواست شعبه ۴۵ دادگاه در سال ۱۳۸۵ و پس از بستری شدن در قسمت روانپزشکی بیمارستان ... ، متقن حجر و تاریخ آن را معین نموده است و تاریخ حجر از طرف آنان (خواندگان) تعیین نشده است و شناخت شخص وکیل خواهان از مجرم را جزء ادله و مدارک محکمه پسند ندانسته و با توجه به دادنامه تعیین تاریخ حجر آثار حقوقی حجر اثر قهقرایی دارد و هر نوع معامله‌ای که توسط محجور پس از تاریخ حجر انجام شود باطل است. و با اشاره به رأی شورای حل اختلاف به شماره ۱۰۰۱۰ - ۱۳۸۵/۲/۲۵ و رد ادعای وکیل خواهان، که رأی صادره غیابی و بدون حضور مرحوم بوده است. در بند ۵ لایحه نظریه کمیسیون پزشکی را در مقام اثبات دلیل اعلام که دلالت دارد، مرحوم از سال ۱۳۷۵ محجور غیر رشید بوده است و از جمله دلیل غیر رشید بودن طرح دعوی در شورای حل اختلاف به طرفیت آقای د. ا. بوده است (رأی شورا مربوط به طرح دعوی در شورا به طرفیت آقای د. ا. پیوست دادخواست ارایه گردیده است عضو ممیز) از طرف وکیل خواهان نیز لایحه‌ای در برگه‌های ۶۲ و ۶۳ پرونده پیوست است که فاقد دستور قضایی و بدون شماره ثبت و ذکر تاریخ وصول می‌باشد و به موجب آن ضمن اذعان به دلایل ذکر شده در دادخواست در مورد عدم صحت تاریخ حجر از تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۱ معروض گردیده تاریخ تصادف محجور ۱۳۷۵/۱۰/۱۶ است در برگ ۹ پرونده کلاسه ۱۳۹۶/۱/۸۵ شعبه اول دادیاری گزارش مشاوره پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۳ قید شده (بیمار تقاضای کمک جهت ترک اعتیاد دارد و به زندگی امیدوار است و به مشکل خود بینش دارد) در برگ ۱۳ پرونده آمده که (خانم) ص. گ. استشهاد نموده که فرزندش بر اثر تصادف دچار بیماری ادواری بوده هیچ مدرکی مبنی بر معاینه روانی در سال ۷۵ وجود ندارد. در پروده کلاسه ۲۴۷۵/۴۵/۸۷ (‌برگ‌شماری نشده) پزشکی قانونی طی نامه شماره ... مورخ ۱۳۸۸۸/۱۲/۱۸ اعلام نموده ... ( به استناد مدارک موجود تاریخ سفاهت به احتمال زیاد از زمان ضربه مغزی در دی ماه ۷۵ می‌باشد و اظهارنظر قطعی مقدور نیست) در معاینه انجام شده در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۵ و ۱۳۸۵/۷/۱۷ در برگ ۱۱ پرونده کلاسه ۱۱۱۱/۴۵/۸۶ هیچ ذکری از بیماری روانی نشده است. در پرونده کلاسه ۱۲۵۰/۴۵/۸۵ که از محجور توسط ریاست دادگاه تحقیق شده و اشاره به برگ ۶ آن نموده به همه سوال‌های دادگاه هوشمندانه و عاقلانه پاسخ داده است و با توجه به ادله ارائه شده ضمیمه دادخواست از قبیل امضاء پدر محجور در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ در ذیل قرارداد منعقده با آقای م.که قصد وراث مرحوم در واقع زیر سوال بردن این قرارداد است و اقامه دعاوی متعدد در دادگاه‌ها برای انجام کارها که دلیل محکمی بر آگاهی آقای ق. و تشخیص خیر و و صلاح خود دارد و ازدواج ایشان در سال ۱۳۸۱ بدون قید حالت محجور در آن زمان و سایر ادله ارایه شده دلیل بر سلامت ن. ق. دارد و با توجه به اطلاعی که شخصاً دارد ایشان در چند ماه آخر عمر خود به دلیل افراط در مصرف مواد مخدر اختیار خود را از دست داده بود و در محل دست به اعمال نامتعارف می‌زد که این مربوط به چند ماه آخر عمر مرحوم بوده است نه چند سال و کسبه محل مسلماً شهادت خواهند داد و در صورت لزوم تحقیق از سردفتر ازدواج مربوطه و شهود حین عقد می‌تواند در کشف حقیقت موثر باشد. دادگاه با دستور تقید پرونده به وقت احتیاطی تا وصول نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در مورختان ۱۳۹۰/۸/۸ و ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ و وصول نظریه شماره ۱/۳۳/۲۴۷۱/۹۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران که با تشکیل جلسه با حضور متخصص جراحی مغز و اعصاب و متخصصان روانپزشکی و پزشکی قانونی و با استناد به مندرجات پرونده ۱/۳۳/۲۴۷۱/۹۰ ن. ق. متولد ۱۳۵۳ که در مهر ماه ۱۳۸۷ مرحوم شده و در بهمن ماه سال ۱۳۷۵ در اثر تصادف دچار ضایعات مغزی شده و پس از آن و اختلال حواس وی به کمیسیون معرفی گردیده نتیجه را چنین اعلام می‌نماید :«به استناد مدارک پزشکی موجود تاریخ شروع اختلال روانی که سبب عدم توانایی تصمیم‌گیری وی در اداره امور مالی شده از زمان ضربه مغزی در دی ماه ۱۳۷۵ که منجر به بستری و عمل جراحی مغز و تخریب قسمت اعظمی از لوب فرونتال شده است در بیمارستان ر. تعیین می‌گردد و از آن زمان تا زمان فوت قادر به اداره امور مالی خود نبوده است» که این نظریه تحت شماره ۲۳ - ۱۳۹۱/۱/۱۶ ثبت دفتر دادگاه شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ در وقت احتیاطی دستور ابلاغ وصول نظریه به طرفین صادر می‌گردد. (برگه‌های ۷۶ و ۷۹) احد خواندگان خانم ص. گ. با تقدیم مرقومه‌ای خطاب به دادگاه مرجوع‌الیه که تحت شماره ۲۲۳ در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ ثبت دفتر دادگاه و ضمیمه پرونده شده اعلام کرده به نظریه کمیسیون پزشکی که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ داده شده اعتراضی ندارد. وصول پاسخ اخطاریه سایر خواندگان در پرونده ملاحظه نمی‌شود. وکیل خواهان آقای م. ف.ت. با تقدیم لایحه‌ای که از سوی دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳ دستور ثبت و ضم آن را در پرونده صادر کرده و بدون ثبت ضمیمه برگه ۸۴ پرونده شده در مورد نظریه مکتوب نموده در پرونده حاضر پزشکی قانونی صرفاً بر اساس حدس و گمان و نه قاطعانه اظهارنظر کرده و در نظریه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ اعلام نموده که سفاهت به احتمال زیاد از تاریخ عمل جراحی در سال ۷۵ می‌باشد و تقریباً با همین مضمون هیئت نظر داده است ولی مدارک ارایه شده در دادخواست اعتراض ثالث و لوایح تقدیمی حاکی از سالم بودن نامبرده است و تاریخ تعیین شده با مستندات موجود تطبیق ندارد و محجور تنها چند ماه قبل از مرگ به دلیل استفاده زیاد از مواد مخدر محجور شده و در نهایت نقض دادنامه در مورد آغاز حجر و تصحیح آن به ۱۳۸۷/۱/۱ را دارد. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۴ به عنوان وقت احتیاطی با اعلام ختم رسیدگی با استناد به نتیجه کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ که به استناد مدارک پزشکی موجود تاریخ شروع اختلال روانی مرحوم ن. ق. را از زمان ضربه مغزی (دی ماه ۱۳۷۵) تا زمان فوت که سبب عدم توانائی تصمیم‌گیری وی در اداره امور مالی شده اعلام نموده که موید دادنامه معترض‌عنه می‌باشد، حکم به بطلان دعوای اعتراض ثالث صادر می‌نماید. این حکم تحت شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۶۰۰۳۳۰ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۴ به منشی وکلای خواهان ابلاغ و دادنامه صادره برای طرف‌های پرونده نیز به اشتباه به آقای خ. همان دریافت‌کننده ورقه ابلاغنامه وکلای خواهان در همان تاریخ ابلاغ می‌شود. (برگه‌های ۹۰ و ۹۱) و به آقای الف. ق. طبق ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی ( عنوان م. م.) و به خانم گ. در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۶ ابلاغ می‌گردد. (برگه ۹۲) با اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان نسبت به رأی صادره داخل در مهلت قانونی و ثبت آن تحت شماره ۹۱۱۰۴۸۰۲۲۹۶۰۰۰۱۶ در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ با تکرار همان مطالب گذشته و پس از انجام مبادله لوایح با تجدیدنظرخواندگان به نشانی جاده مخصوص کرج ... پلاک ... طبقه دو که به لحاظ نقل مکان و انتشار آگهی در روزنامه ا. به شماره ... در تاریخ چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۱ و با وصول پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و طرح آن در شعبه ۲۹ که با اجلاس در وقت فوق‌العاده مورخه ۱۳۹۲/۲/۱۴ و با ایراد به اینکه تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی برخلاف مقررات مندرج در ماده ۳۳۹ (بدون ذکر عنوان قانون) مشخص نمی‌باشد و در نتیجه معلوم نیست که تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی انجام گرفته است یا خیر اقدام قانونی را میسور ندانسته و پرونده را از جهت مذکور ناقص تشخیص و جهت رفع آن به دفتر دادگاه بدوی عودت داده و پس از انجام دستور و رفع نقص موردنظر و طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۵۲۴ - ۱۳۹۱/۵/۱۳ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این استدلال که ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد، با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور تأیید و آن را قابل فرجام اعلام می‌نماید. رأی تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ به وکلای خانم م. ن.ع. و آقای ک. ن.ع. بر طبق ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی و به آقای الف. ق. در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ در دفتر شعبه به نحو واقعی ابلاغ و اوراق سایرین به وی تسلیم و تعهد ابلاغ به سایرین نیز از وی اخذ می‌گردد. با تقدیم دادخواست فرجامی از سوی آقای م. ف.ت. به وکالت از فرجام‌خواهان در مهلت قانونی و ثبت آن تحت شماره ۷۴۶ - ۱۳۹۲/۸/۶ که محل اقامت فرجام‌خواندگان در دادخواست مطروحه مجهول‌المکان اعلام شده و مبادله لوایح فرجامی از طریق نشر آگهی در روزنامه ... روز یکشنبه ۱۳۹۲/۸/۹ سال دوازدهم شماره ... نسبت به فرجام‌خواندگان آقایان الف. - الف. - ع.ر. - ط. (که به اشتباه طلاها قید شده) همگی ق. و خانم‌ها ص. گ. (که به اشتباه صدقه تایپ و نشر شده) و ل. الف. و عدم وصول پاسخ و با انقضای مهلت از تاریخ انتشار آگهی، پرونده طی شماره ۹۱۱۰۳۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به دیوان عالی کشور ارسال و با ثبت آن تحت شماره ... جهت رسیدگی به دادخواست فرجامی به این شعبه ارجاع گردیده است. شرح دادخواست فرجامی و توضیحات وکیل فرجام‌خواهان تکرار همان مطالبی است که در مراحل بدوی و رسیدگی تجدیدنظری اظهار شده و با ایراد به نظریه پزشکی قانونی که مستند حکم صادره از دادگاه بدوی بوده مبنی بر اینکه دارای صراحت نمی‌باشد و جنبه طریقیت دارد و در پرونده دلایل متعددی وجود دارد که حاکی از سلامت محجور تا چند ماه قبل از فوت دارد و با اشعار به سایر دلایل مورد نظر نقض دادنامه فرجام‌خواسته را در مورد تعیین تاریخ حجر تقاضا کرده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ توسط خانم ص. گ. در پاسخ به دادخواست فرجامی لایحه‌ای به شعبه دیوان تقدیم که تحت شماره ۸۱۰۰۱۱۳ ثبت و ضمیمه گردیده است، به ضمیمه اصل پرونده مربوط به دادخواست فرجامی پرونده کلاسه ۲۴۷۵/۴۵/۸۷ و ۱۲۰۵/۴۵/۸۵ ارسال شده است. جریان رسیدگی و نتیجه آن در هر کدام از دو فقره پرونده که انعکاسی در مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظری ندارد به طور ملخص بدین قرار است ۱- در پرونده کلاسه ۱۲۵۰/۴۵/۸۵، در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۶ بنا به پیشنهاد اداره امور سرپرستی و با استناد به نظریه شماره ... -۱۳۸۵/۸/۱۵ مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران که به موجب آن گواهی و اعلام شده «از آقای ن. ق. معاینه روانی به عمل آمد و سوابق بررسی شد وی همکاری مناسب در معاینه ندارد. حسب سوابق موجود مبتلا به اختلال شخصیتی و رفتاری شدید به دنبال ضربه مغزی است و دچار تحلیل و آسیب بافت مغز و تشنج نیز می‌باشد به تنهایی قادر به تأمین معیشت خویش به طور دائم نیست و نیاز به درمان مستمر روانپزشکی دارد. ضمن اینکه قادر به اداره امور مالی و مهم زندگی خویش نیز نمی‌باشد لیکن این وضعیت به حد جنون نرسیده در خصوص تاریخ شروع مدارک کامل ارایه نشده است » شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران با اجلاس در وقت فوق‌العاده ۱۳۸۵/۸/۱۶ با حضور خانم ص. گ. و آقای ن. ق. و طرح سوالاتی از قبیل سن و تحصیلات و خدمت انجام وظیفه و شغل و تأهل و اولاد و بیماری و پزشکی و داروی مورد تجویز و اینکه در دوره بیماری سندی امضاء نموده است و محاسبه در امور مالی و با چه کسی زندگی می‌نماید و پاسخ آقای ن. ق. که ۲۰ سال سن دارد و سواد راهنمایی داشته و خدمت سربازی را در ارتش در مشهد و دزفول و تهران انجام داده است و بستنی فروشی داشته و کتاب فروخته و الان کار می‌کند ولی مادر و خانمش نمی‌گذارند و متأهل بوده و دو تا فرزند م. و ع.ر. که ۵ و ۶ سال سن دارند می‌باشد و ع.ر. یک سال کوچکتر است. در سال ۷۱ ، ۷۰ تصادف کرده ضربه مغزی شده و بیمارستان بستری شده و زیر نظر پزشک نبوده خانواده‌اش نمی‌گذارند تحت نظر پزشک قرار بگیرد. چون بیمه نیستی و دارو مصرف می‌کند و اسم دارو را نمی‌داند یک دانه قرص است که روزی دو تا می‌خورد اگر نخورد می‌گویند تشنج می‌کند و نمی‌داند تشنج به چه می‌گویند و در این مدت سندی امضاء نکرده و ده درصد یک میلیون تومان را صد هزار تومان و جمع سه تا دویست و پنجاه هزار تومان را ۶۵۰ تومان اعلام و اظهار می‌نماید در حال حاضر (زمان تحقیق) با همسرش زندگی می‌کند وی را اذیت کرده و سر هر چیزی می‌گوید تو امضاء کردی می‌گویم چیزی امضاء نکردم. و خانم ص. گ. اظهار می‌نماید:« فرزندم آقای ن. ق. در سال ۷۵ به علت تصادف خونریزی مغزی کرده و دچار اختلال روحی و مغزی و تشنج شد که هر روز یک گرفتاری به بار می‌آورد و چون نمی‌تواند در مواقع حساس تصمیم‌گیری کند و با چاقو و هر چیزی دیگری حمله کرده و خود را نیز با چاقو زده خواهشمندم رسیدگی فرمائید » که از سوی دادگاه در ظهر صورت‌جلسه دادرسی مرقوم دستور تحقیق از طریق مرجع انتظامی ... ت. از وضعیت روحی و روانی و نحوه معاملات و قدرت بر اراده امور اموالش تحقیق و نتیجه را به نظر دادگاه برسانند و نیز پرونده سرپرستی را مطالبه نمایند صادر که از سوی دفتر خطاب به کلانتری مربوطه وفق محکمه اقدام شده که با وصول گزارش شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۹ رئیس کلانتری ... ت. با استناد به انجام تحقیقات به وسیله سرکار ستوان دوم و. ر. در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۸ حاکیست همسایگان آقای ن. ق. اعلام داشته‌اند که ایشان از لحاظ اعصاب و روحی و روانی تعادل ندارند و دچار مشکل می‌باشد مدام با همسر خود درگیری و کتک‌کاری دارند و حدود ۴ سال است که بیکار می‌باشد. دادگاه بدون ملاحظه پرونده سرپرستی که دستور مطالبه آن را داده در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ در وقت احتیاطی ختم رسیدگی را اعلام و بر طبق دادنامه شماره ۱۷۸۰-۱۳۸۵/۱۲/۱۶ با استناد به گواهی پزشکی قانونی شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۵ و نتیجه تحقیقات محلی مندرج در پرونده با احراز حجر نامبرده به سبب غیررشید بودن با استناد به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ قانون مدنی و ۵۷ قانون امور حبسی حکم حجر آقای ن. ق. را صادر، و اعلام می‌نماید حجر متصل به زمان صفر نمی‌باشد. دادنامه در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱۹ به خانم ل. الف. ابلاغ و همچنین در اجرای ماده ۷۲ قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران به لحاظ عدم تعرض و قطعیت آن به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره سرپرستی اعلام و حکم صادره ارسال می‌گردد. ۲- در پرونده کلاسه ۲۴۷۵/۴۵/۸۷ خانم ص. گ. و آقای الف. ق. اصالتاً از طرف خود و فرزندان محجور دادخواستی به طرفیت خانم ل. الف. به خواسته تاریخ حجر (منظور تعیین تاریخ حجر) در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ به شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران تقدیم و گواهی حصر وراثت مرحوم ن. ق. و قیم نامه سابق و صورت‌جلسه تحقیق از محجور در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۱ و تصویر مصدق و خلاصه پرونده بالینی و استشهادیه و دفترچه سازمان بیمه خدمات درمانی و مدارک دیگر بدون اشاره به مدارک یاد شده در ستون دلایل دادخواست منضم به آن تقدیم نموده است که دادگاه مرجوع‌الیه با دستور استعلام از پزشکی قانونی در مورد تاریخ حجر بر اساس سوابق و مدارک بیمارستانی و یک سلسله مکاتبات سرانجام از طرف مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران طی نظریه شماره ... - ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ به استناد مدارک پزشکی موجود تاریخ شروع سفاهت نامبرده (آقای ن. ق.) به احتمال زیاد از زمان ضربه مغزی دی ماه ۱۳۷۵ اعلام می‌نماید لیکن اظهارنظر قطعی در خصوص زمان شروع اختلال حواس شدید را مقدور ندانسته است. دادگاه با اجلاس در وقت فوق‌العاده ۱۳۸۹/۳/۲۵ و ملاحظه نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ختم رسیدگی را اعلام با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مرقوم مستنداً به مواد ۷۰ و ۷۱ و ۵۷ قانون امور حسبی تاریخ شروع محجوریت مشارالیه را از ۱۳۷۵/۱۰/۱۰ تعیین و اعلام می‌نماید. این رأی تحت شماره ۷۳۵ - ۱۳۸۹/۴/۱۵ ثبت و در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۴ به خانم‌ها ص. گ. و ل. الف. بر طبق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد. پرونده حکایتی بیش از آن ندارد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای بهروز طالب جان نثار حسینی و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ وجود نقص تحقیقات و عدم توجه به مدافعات وکیل فرجام‌خواهان در خور ابرام نبوده و مستوجب نقض می‌باشد، زیرا دادگاه می‌توانسته با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۵۷ قانون امور حسبی به منظور احراز قدر متقین تاریخ شروع حجر با توجه به ترتب آثار ناشی از آن، تحقیقات لازم و رسیدگی به دلایل مورد استناد را معمول داشته و صرفاً به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در صدور رأی فرجام‌خواسته اکتفا نمی‌کرده است. نظریه اخیر کمیسیون پزشکی با لحاظ همان مدارک مورد استناد در نظریه شماره ... مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ که به موجب آن تاریخ سفاهت را به احتمال زیاد از زمان ضربه مغزی در دی ماه ۷۵ جهت عدم توانائی تصمیم‌گیری در امور مالی اعلام کرده و اظهارنظر قطعی را مقدور ندانسته، تصدیر یافته است. قطع نظر از اینکه پزشکی قانونی مرجع اظهارنظر در مورد عدم توانایی تصمیم‌گیری در اداره امور مالی، درباره محجور نبوده و احراز این امر با دادگاه می‌باشد. وکیل فرجام‌خواهان به پرونده‌هایی در سال های ۷۹ و ۸۵ استناد کرده که به طرفیت مرحوم ن. ق. اقامه شده بود و نامبرده به تعدیل اجاره‌بها و پرداخت اجور معوقه عین مستأجره محکوم شده و همچنین در مورد دعوی آقای ن. ق. به طرفیت آقای د. م. به خواسته تخلیه و تحویل عین مستأجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره به لحاظ ذی نفع نبودن قرارداد دعوی صادر شده است. ضرورت دارد پرونده‌های محاکماتی که منتهی به صدور دادنامه‌های مورد استناد در دادخواست اعتراض ثالث واقع شده را مطالبه و خلاصه مفید جریان و نتیجه دادرسی در هر کدام را در صورت‌مجلس دادگاه انعکاس می‌داده و نیز از سوی محکمه، پرونده مربوط به تصادف مرحوم ن. ق. در سال ۷۵ مطالبه و مداخله و شرکت وی در جلسات محاکمات و نحوه پاسخگویی وی مورد مداقه و امعان نظر واقع می‌گردیده و مدارک پزشکی موجود در پرونده تصادف را ملاحظه و فتوکپی گواهی‌های پزشکی قانونی تهیه و ضمیمه می‌شده و همچنین از شهود و کسبه محل که تحقیق و استماع اظهارات آنان مورد درخواست وکیل فرجام‌خواهان واقع و ادعا شده مرحوم ن. ق. تا سال ۸۵ در سلامتی کامل به سر می‌برده و در محل مشغول کسب و کار بوده است، از گواهان و کسبه محل دعوت و با جری تشریفات قانونی پیرامون ادعای وکیل فرجام‌خواهان تحقیق تا هرگونه اطلاعاتی در خصوص موضوع دارند و اینکه تا سال ۸۵ از سلامت برخوردار بوده یا نه و قادر به انجام امور خود در اجتماع بوده و جذب نفع و دفع ضرر خویش را تشخیص می‌داده است یا خیر تحقیق به عمل آید. علاوه بر آن از مسجلین قرارداد اجاره فیمابین مرحوم ن. ق. و آقای د. و چگونگی تحصیل مال‌الاجاره و اینکه در زمان انعقاد اجاره از سلامت برخوردار و مثل شخص رشید قادر به تشخیص امور مادی خود بوده یا نه تحقیق صورت گرفته و اصل پرونده کلاسه ۱۲۵۰/۴۵/۸۵ و صورت‌مجلس تحقیق از مرحوم و پاسخ‌های وی به سوالات محکمه ملاحظه شده و از فرجام‌خواندگان نیز در مورد داورهای تجویز شده برای درمان مرحوم از زمان وقوع تصادف و تا قبل از فوت استیضاح شده تا مدارک مربوطه را ارایه نمایند سپس از کمیسیون پزشکی قانونی درخواست شده با ملاحظه مجدد سوابق پزشکی و بالینی مرحوم و نوع داورهای تجویز شده و مدت استفاده از داروها و اینکه فرایند و آثار ناشی از ضربه مغزی به واسطه تصادف چه بوده و از چه تاریخی شروع شده با ملاحظه همه مدارک موجود در پرونده و تحقیقات محصله دادگاه، نظر خود را درباره شروع ابتدای تاریخ حجر مرحوم را با استناد به مبانی احراز آن مشخص و اعلام نمایند. ترک اقدامات مذکور نقص تحقیقات پرونده بوده و موجب تخدیش و نقض دادنامه فرجام‌خواسته است. بنابراین به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام‌خواسته پرونده را به همان شعبه دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید. تا با لحاظ جمیع مراتب فوق و پس از رفع نقایص مذکور با توجه به نتایج حاصله از رسیدگی مطابق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق مبادرت به صدور رأی نماید.
رئیس و عضو معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور
علی اخوان ملایری- بهروز طالب جان نثار حسینی