مرجع اخذ تامین تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۲۹۴۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

مرجع اخذ تامین تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی

پرسش

آیا گرفتن تامین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه صادر کننده حکم است یا قاضی اجرای احکام؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه اجرای جکم قطعی با صدور برگ اجراییه و پس از ابلاغ آن مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه بدوی صادر کننده ی حکم به عمل می آید و اخذ تامین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م پس از ابلاغ اجراییه صورت می گیرد چنانچه اجراییه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد اساسا اخذ تامین (گرفتن ضامن) منتفی خواهد بود؛ در هر حال اخذ تامین مورد سوال از سوی دادرس علی البدل دادگاه یا رییس اجرای احکام مدنی دادگستری که به طور متمرکز نسبت به اجرای احکام مدنی اقدام می نماید بلامانع است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دادگاه صادر کننده حکم مرجع تشخیص نوع تامین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای رای غیابی است و قاضی اجرای احکام مرجعی نیست که بتواند در این مورد تصمیمی بگیرد و از طرفی در تمامی مواردی که نیاز به اخذ تامین خسارت احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی است این وظیفه دادگاه است تامین لازم را از متقاضی بگیرد و مرجع دیگری برای تشخیص نوع تامین و گرفتن آن در قانون تعیین نشده است بنابراین تشخیص نوع تامین و گرفتن آن بر عهده دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود و صدور اجراییه و ابلاغ آن توسط دفتر دادگاه به معنی خاتمه وظایف دادگاه در این زمینه نخواهد بود و در صورتی که دادنامه و اجراییه ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین دادگاه وظیفه دارد قبل از ارسال اجراییه (ابلاغ شده) به اجرای احکام تامین متناسب را از محکوم له بگیرد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره ای به دادگاه نشده است بلکه اجرای دادنامه را منوط به معرفی ضامن معتبر کرده است که به قرینه ذیل این تبصره منظور از اجرا آغاز عملیات اجرایی است و منصرف از صدور اجراییه و ابلاغ آن است یعنی پس از صدور و ابلاغ اجراییه در فرضی که ابلاغ واقعی نشده باشد واحد اجرا اقدام به اخذ تامین کند و از طرفی قانون اجرای احکام مدنی مواردی که تصمیم گیری بر عهده دادگاه است را صریحا بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه اشاره ای به دادگاه نشده است و اخذ تامین نیز اظهار نظر ماهوی نیست تا لازم به اخذ نظر دادگاه باشد بلکه لازمه عملیات اجرایی است که در اجرای احکام متمرکز قاضی اجرای احکام می تواند اتخاذ تصمیم کند.