مرجع تجدیدنظر درخصوص سرقت حدی مستوجب قطع عضو
- عنوان
- مرجع تجدیدنظر درخصوص سرقت حدی مستوجب قطع عضو
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۸۹۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم قطع ید، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان ۱- سید ع.س. فرزند سید ص. ۲ - ر.د. فرزند الف. ۳ - ب.الف. فرزند غ. ۴ - ج.الف. ۵ - ع.ه. ۶ - الف.الف. ۷ - ع.و. ۸ - م. به اتهام مشارکت در سرقت با شکایت مال باختگان که اسامی آن ها در رأی آمده مورد تعقیب قرار گرفته اند و پرونده در شعبه ۱۰۴[دادگاه] کیفری شهرستان همدان مطرح و با عنایت به اقرار متهمین س. و د. مبنی بر شرکت در سرقت و اقرار س. مبنی بر شرکت در هتک حرز و نیز اقرار وی مبنی بر هتک حرز و اخراج اموال مسروقه از حرز و از طرفی درخواست شکات [مبنی بر] اجرای حد شرعی قطع ید و اقرار س. بر علم به حرمت و عدم اجبار و اکراه و اضطرار در موقع سرقت و با عنایت به وجود جمیع شرایط، حد شرعی در متهم ردیف اول س. و انکار شرکت در هتک حرز و اخراج اموال از ناحیه د. و عدم احراز شرایط اجرای حد شرعی در د. و [زیرا] متهم محل های سرقت را شناسایی و به مأمورین گزارش نموده و مأمورین مطابقت محل وقوع سرقت را با سرقت های متهم تأیید نموده اند. لهذا دادگاه بزه انتسابی به متهم ردیف اول از ناحیه دادگاه شعبه ۱۰۴ کیفری همدان محرز و مسلم است و مستنداً به مواد قانونی ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۶۵۶ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول س. را در دادنامه شماره ۰۰۹۸۵-۲۳/۱۲/۹۰ به قطع چهار انگشت دست راست و سایر متهمین را هر کدام به سه سال حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی و ۷۴ ضربه شلاق و همه متهمین را بالسویه به رد مال شکات که رضایت نداده اند محکوم نموده و رأی صادره نسبت به آقایان س. و د. حضوری و نسبت به بقیه غیابی دانسته است و پس از اعتراض پرونده در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح و دادگاه در دادنامه شماره ۰۰۰۵۳۶-۸/۶/۹۱ در رابطه با قطع ید، دیوان عالی کشور را صالح دانسته و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است.رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه به صراحت ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۸۱ مرجع تجدیدنظر محاکم بدوی عمومی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵-۲۴/۱/۸۹ تنها رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن دسته از آراء محاکم عمومی که مشتمل بر قصاص نفس و اعدام باشد در صلاحیت دیوان عالی کشور است لذا در مانحن فیه دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی می باشد پرونده جهت اقدام اعاده می گردد.رییس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور - مستشار
فاضل - رزاقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای