مرجع تعیین و تشخیص نصاب ریالی در بزه انتقال مال غیر از طریق فروش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار

موضوع

مرجع تعیین و تشخیص نصاب ریالی در بزه انتقال مال غیر از طریق فروش

پرسش

الف ملک متعلق به ب را به ج می‌فروشد. الف و ج دارای اطلاعات حقوقی بوده و برای فرار از مجازات‌های احتمالی قیمت ملک ب را به کمتر از قیمت واقعی و روز در مبایعه‌نامه به مبلغ ۹۹ میلیون تومان قید می‌نمایند. در حالی که قیمت واقعی ملک در زمان معامله ۵۰۰ میلیون تومان می‌باشد. پرونده در دادگاه مطرح می‌شود. حال چنانچه با ارزش واقعی ملک «۵۰۰ میلیون تومان» پرونده رسیدگی شود چنین جرمی نه مشمول مرور زمان شکایت و از زمره جرایم قابل گذشت می‌شود و نه مشمول مرور زمان تعقیب و چنانچه با قیمت ۹۹ میلیون تومان رسیدگی شود هم می‌تواند مشمول مرور زمان تعقیب گردد و هم مشمول مرور زمان شکایت به لحاظ قابل گذشت بودن چنین جرمی؛ حال سوال این است که با توصیف فوق؛ تشخیص نصاب ریالی جهت اعمال قانون موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مرجع قضایی است یا توافقات به عمل آمده فی‌مابین افراد کفایت می‌نماید؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیات عالی

بدیهی است که ارزش مورد معامله باید براساس قیمت واقعی در زمان وقوع جرم تعیین شود. ثانیاً؛ با توجه به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ فرض مطروحه در مقطع کنونی منتفی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قوانین کیفری از جمله قوانین آمره و جهت برقراری نظم تصویب می‌گردند و اینکه اجرای قوانین با مجریان ذی‌صلاح قانونی می‌باشد نه افراد عادی؛ لذا مقام قضایی در پرونده حاضر موضوع را به کارشناس امر ارجاع و بر اساس قیمت واقعی ملک در خصوص بزه انتقال مال غیر اتخاذ تصمیم قانونی می‌نماید نه بر اساس قیمتی غیر واقعی و مندرج در قولنامه که شاید با تبانی افراد برای مقاصد و اهداف نامشروع در مبایعه‌نامه قید شده است؛ لذا برای تشخیص اینکه بزه فروش مال غیر مشمول مرور زمان گردیده است یا از جمله جرایم قابل گذشت است قیمت تعیین و درج شده در مبایعه‌نامه موضوعیت ندارد. مقام قضایی برای کشف حقیقت اقدامات لازم را انجام خواهد داد و سپس اتخاذ تصمیم قضایی می‌نماید.

نظر اقلیت

برای تشخیص جرایم قابل گذشت و اینکه جرم انتقال مال غیر موضوع سوال مشمول مرور زمان می‌گردد یا خیر ملاک قیمت مندرج در مبایعه‌نامه است؛ هرچند قیمت مندرج در آن در زمان معامله قیمت واقعی و روز نباشد و قیمت مندرج در مبایعه‌نامه موضوعیت داشته و باید به آن ترتیب اثر قانونی داد.