مرجع تغییر کاربری اراضی و املاک

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه خواسته شاکی با وکالت آقای الف.ن. و خانم س.ع. به طرفیت ش. الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با توجه به مستندات پیوست می‌باشد؛ نظر به اینکه طرف شکایت بیان نموده که ملک شاکی به صورت زمین به مساحت عرصه ۷۵۰ متر مربع بر شوارع ۱۴ و ۱۰و ۱۲و ۸ متری در منطقه مسکونی بوده که به جهت احداث تجاری به مساحت ۲۰۰ متر مربع و استقرار بنا در ۹ طبقه مسکونی با سطح اشغال ۶۰ درصد و پیلوت و ۲ زیرزمین با توجه به موافقت شهرداری که به نظام مهندسی جهت تهیه نقشه ساختمانی معرفی شده و عوارض اخذ گردیده است، لکن به لحاظ اینکه فاقد مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شورای عالی شهرسازی بوده، پروانه صادر شده است، فلذا درخواست رد شکایت را دارد که با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی در وضع موجود قابل پذیرش نبوده، قرار رد مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ صادر می‌شود. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به ماده ۶۵ قانون مارالذکر می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری
بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود که شاکی مستأجر موقوفه ف. به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اراک، می‌باشد و مدت اجاره از مورخه ۹۰/۱/۱/ الی ۹۳/۱/۱ و از قرار هر سال سه میلیون و یکصد هزار ریال می‌باشد که به منظور استفاده مغازه (دکان) به اجاره داده شده است و شهرداری در ملاقات عمومی موافقت کرده که در محل مذکور، ساختمانی برای نه طبقه با سطح اشغاال ۶۰% پیلوت و دو طبقه زیرزمین به صورت صد در صد بنا جهت پارکینگ احداث گردد، ولی شهرداری از دادن پروانه ساختمان خودداری می‌نماید و اداره اوقاف نیز اجازه تغییر کاربری داده است که پس از رسیدگی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردیده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و قطع نظر از اینکه وکلای محترم اعلام نموده‌اند که موکل آنان و آقای ع. ح زمین آن را از تعاونی مصرف کارکنان شهرداری خریداری کرده‌اند. علاوه به استدلال مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه اولاً- غیر از موارد اجاره (مغازه) که حدود اربعه آن در اجاره‌نامه درج گردیده است. مستاجر (شاکی) تغییر کاربری آن را مسکونی خارج از اختیارات و وظایف شهرداری و اداره اوقاف بوده و هرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی نیز از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و بدون اظهار نظر کمیسیون مذکور مبنی بر تغییر کاربری مورد اجاره، مسکونی، مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان نه طبقه وجود ندارد، علیهذا مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری ـ مهری