مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه بخش

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده بر اساس شکایت آقای س.الف. دایر بر سرقت از مغازه‌اش و اعلام سوءظن وی به آقای م.ن. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ شخص اخیرالذکر در بخش ر از توابع شهرستان رودسر دستگیر و در بازرسی بدنی حدود یک گرم و بیست سوت ماده مخدر از نوع شیشه از وی کشف شده است که پرونده امر به دادگاه عمومی بخش ر ارسال و شعبه اول دادگاه عمومی بخش ر به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۷۱ مورخه ۳۰/۱/۹۳ با این استدلال که مطابق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی رسیدگی به اتهام نگه داری موادمخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرا صادر و پرونده به مرجع اخیرالذکر ارسال شده که دادسرا نیز با استدلال که برابر قسمت اخیر بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرسی علی‌البدل به عهده دارد و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهام ذکر شده با دادرس دادگاه بوده که پس از تحقیقات و در صورت صدور قرار مجرمیت پرونده را باید نزد دادستان عمومی و انقلاب رودسر ارسال نموده تا با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب رودسر ارسال شود. علی هذا با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بخش ر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دایر به اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین اعلام نظر می‌نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که پرونده مطروحه اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو حوزه قضایی از یک استان ایجاد شده است به صراحت ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده مذکور حل اختلاف در این مورد با دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه خواهد بود نه دیوان عالی کشور، علی هذا مقرر می دارد دفتر پرونده را به جهت مذکور از موجودی این شعبه کسر و جهت اقدام لازم به مرجع مربوطه اعاده ‌نمایید.
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی