مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ت. و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد اتهام م.ع.ب. دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی اختلاف در صلاحیت کرده‌اند. شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ت. در نظریه ۱۳۹۴/۳/۱۶ خود اعلام نموده بعضی از جراحات وارد به شاکی دارای شرایط قصاص عضو می‌باشند و جنایت شامل قطع عضو و جرح صدمه وارده بر آن می‌باشد و رسیدگی به قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به استناد تبصره ماده۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری استان خراسان رضوی از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان با توجه به اینکه دادگاه کیفری یک در محدوده کیفرخواست وارد رسیدگی می‌شود و آنچه مورد تقاضاست محکومیت به دیه و جنبه عمومی جرم است نه قصاص، به علاوه بعضی از مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب قانون آئین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و در ماده ۳۰۲ قانون مذکور جرائم موجب قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و ایراد جرح خارج از صلاحیت این دادگاه است و لذا دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی نمی‌باشد، بر اثر حدوث اختلاف بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضاالهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر به لحاظ قابل طرح نبودن موضوع در دیوان عالی کشور و این که دادگاه کیفری ۱ و ۲ دادگاه‌های بدوی هستند که در یک استان مستقر می‌باشد تقاضای اعاده پرونده را دارم. در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو نسبی است و صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو فراگیر است و به علاوه در مانحن فیه هر دو در حوزه قضائی یک استان واقع شده‌اند دادگاه تجدیدنظر استان صالح است. لذا قضیه قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور
رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی