مرجع ذیسمت در اعتراض به آرای کمیسیون مادهواحده منابع طبیعی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۱/۲/۸۱ آقای الف.ت. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان و سازمان مسکن و شهرسازی طی دادخواستی خواستار ابطال رأی کمیسیون ماده ۵۶ (ماده واحده) با جلب نظر کارشناس رسمی گردیده که بر اساس دادنامه شماره ۳۷۲/۷-۱/۳/۸۱ شعبه ۲ دادگاه عمومی مشهد چنین اشعار داشته: در خصوص اعتراض آقای الف.ت. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان و سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به آراء شماره ۴۴۵ و ۴۴۴-۱۹/۱۲/۸۰ در مورد پلاک های ۹۵۲۸ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد و ۹۲۹۳ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد صادره از کمیسیون محترم ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قانون جنگل ها و مراتع کشور با عنایت به ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده واحده مصوب ۱۶/۷/۷۳ که مقرر می دارد قاضی طبق تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است و با عنایت به اینکه در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مهلت درخواست تجدیدنظر ۲۰ روز قید گردیده و در تغییرات بعدی این مهلت به موجب ماده ۳۳۶ قانون آدم جدید مهلت تجدیدنظر برای ساکنین ایران ۲۰ روز تعیین گردیده و با عنایت به اینکه رأی کمیسیون ماده واحده در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۰ به خواهان ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۱۱/۲/۸۱ نسبت به آن اعتراضی نموده که این امر مورد ایراد خوانده ردیف ۲ قرارگرفته در نتیجه اعتراض وی در خارج از مهلت مقرر در ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مصوب ۱۶/۷/۷۳ دانسته قرار ردّ اعتراض را نسبت به آراء شماره ۴۴۵ و ۴۴۵-۱۹/۱۲/۸۰ کمیسیون مذکور صادرواعلام می دارد رأی صادره قابل تجدیدنظر اعلام دانسته که نسبت به دادنامه مذکور از طرف خواهان تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۷-۲۲/۵/۸۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که در مقام تجدیدنظرخواهی اصدار یافته قرار معترضٌ عنه را عیناً تأیید نموده است که حسب دادنامه شماره ۹۰۱۴۱۸-۳۰/۱۰/۸۷ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی مستنداً با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق .آ.د.م. و ماده ۳۵۳ همان قانون قرار معترضٌ عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عام صادرکننده قرار اعاده نموده است (تجویز اعاده دادرسی از طرف ریاست قوه قضائیه در مورخ ۳۰/۷/۸۷ به عمل آمده) بر اساس دادنامه شماره ۵۱۱۲۸۰۱۰۰۴-۷/۷/۹۲ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی مشهد چنین اشعار داشته: در خصوص دعوی آقای الف.ت. با وکالت آقایان: ۱- م.ف. ۲- ط.ط. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان ۲ سازمان مسکن و شهرسازی (راه سازی) با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم بر ابطال آراء شماره های ۴۴۵-۱۹/۱۲/۸۰ و ۴۴۴-۱۹/۱۲/۸۰ کمیسیون ماده واحده (ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) با جلب نظر کارشناس رسمی مختصر ادعای خواهان این است که به موجب اسناد مالکیت شماره های ۹۵۲۸ متراژ ۳۰۰۰ متر و شماره ۹۲۹۳ متراژ ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی فرعی مجزا شده از باقیمانده پلاک ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد قاسم آباد را مالک بوده است که اداره منابع طبیعی وقت آن ها را ملی اعلام نموده و آراء صادره فوق الذکر نیز به اعتراض نامبرده توجهی نکرده و با ردّ اعتراض وی ملی بودن آن را تأیید کرده است درصورتی که اراضی مذکور دارای سابق احیاء بوده است و جز اراضی ملی نبوده است وکیل خوانده ردیف ۲ ابتداً وکالت نامه های وکلای خواهان و احتمال فوت موکل ایشان ایراد کردند که چون مستند به هیچ دلیلی نبود مورد اعتنای دادگاه قرار نگرفت و در ماهیت امر بر صحت عملکرد مأموران وقت برای ملی اعلام کردن اراضی مورد مناقشه تأکید کرده اند و با توجه به اینکه مدت مدیدی از رأی کمیسیون ماده ۵۶ سپری شده است و اراضی موردنظر خواهان داخل محدوده شهری شده است و مورد ساخت وساز و خیابان کشی قرارگرفته است امکان بررسی بافت خاک و شیب زمین و امثال آن برای احراز سابقه احیاء اراضی وجود ندارد و تنها بررسی موضوع ادعای خواهان همان پرونده منابع طبیعی و تشخیص مأموران اداره مذکور می باشد نامه شماره ۱۲۴۱۹-۸/۳/۸۱ اداره ثبت حکایت از مالکیت سابق رسمی خواهان دارد که به تملک سازمان مسکن درآمده است دادگاه ابتداً از طریق ارجاع امر به کارشناس ثبتی مبادرت به احراز موقعیت اراضی مورد ادعای خواهان و محدوده رأی کمیسیون ماده واحده را مشخص نمود کارشناس ثبتی آقای ع.ر. طی نظریه شماره ۴۲۸-۵/۱۱/۸۸ خود و کروکی پیوست محدوده اراضی مورد ادعای خواهان را تعیین و مالکیت سابق خواهان را بر دو پلاک ثبتی ۹۲۹۳ به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع و ۹۵۲۸ به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع هر دو فرعی مجزی شده از باقیمانده ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد تأیید نمودند پس از این نظریه و پس از آنکه وکلای خواهان درخواست توضیحات بیشتری از کارشناسان ثبتی نمودند آقای ر. در نقشه شماره ۳۳۱/۹۰-۲۸/۹/۹۰ خود نقشه هوایی منطقه قاسم آباد با مقیاس ۵۰۰۰/۱ را که توسط اداره جغرافیایی ارتش با استفاده از عکس های هوایی سال ۱۳۳۴ که به طریق . . . تحقیقات دادگاه جهت احراز سابقه احیای اراضی بر روی عکس ها و نقشه های هوایی متمرکز شد و ۵ نفر کارشناسان رشته منابع طبیعی و مفسر عکس های هوایی . . . بر اساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسان مفسر عکس های هوایی به شماره ۹۷۴/۳۳-۱-۳/۵/۹۲ صفحه ۳ برگ ۲۰۲ پرونده کل اراضی پلاک ۹۲۹۳ فرعی از ۱۷۵ اصلی به مساحت ۲۱۰۵ مترمربع باکدو به رنگ زرد مشخص شده است در آن مقطع زمانی یک رشته قنات کانال آب از مرکز زمین عبور می کرده و زمین مزبور با برخورداری از آب های دائمی و فصلی در آن زمان کشت کار می شده است و جزء اراضی زراعتی و کشاورزی بوده است و از مستثنیات قلمداد می شده است و فصلی در آن زمان کشت و کار می شده است . . . اما در مورد پلاک ۹۵۲۸ که حدود ۸۰۰-۷۰۰ متر با پلاک قبلی فاصله دارد چنین اظهارنظر نمودند که پلاک مذکور به مساحت ۲۸۵۶ مترمربع و موقعیت آن بر روی عکس های هوایی با کد ۱ و ۲ مشخص گردیده است شامل دو قسمت اراضی ملی و کشاورزی می باشد و مساحت ۸۵۶ مترمربع آن دارای آثار زراعت و کشت و کار در آن موقع بوده است و مابقی آن از مصادیق بارز ملی و مرتعی می باشد و در بخش استنتاج خود از مجموع اراضی هر دو پلاک فرعی ثبت شده به مساحت ۲۹۶۱ مترمربع دارای آثار زراعت و مستثنیات و مساحت ۲۰۰۰ مترمربع فاقد آثار زراعت بوده و جزء اراضی ملی تلقی می گردد که این نظریه مورد اعتراض خواندگان واقع شده که درمجموع آنچه گذشت دادگاه ادعای خواهان ها را نسبت به مساحت ۲۹۶۱ مترمربع از اراضی دو پلاک ۹۲۹۳ و ۹۵۲۸ هر دو فرعی از ۱۷۵ اصلی وارد و نسبت به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی پلاک ۹۵۲۸ غیر وارد تشخیص می دهد کروکی مساحت های مذکور پیوست نظریه هیئت سه نفره کارشناسان مفسر هوایی به شماره ۹۴۷/۳۳/۱/ه -۳/۵/۹۲ موجود می باشد و محدوده اراضی ملی و مستثنیات موردنظر دادگاه را معلوم نموده است و به نظر دادگاه به نظریه های کارشناسان ایراد مؤثری وارد نشده است . . . نظریه شماره ۲۶۵۰-۴/۸/ شورای محترم نگهبان و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۶۷ گردیده است تاریخ خلع ید از اشخاص اراضی متصرفی به بعد از ۱۶/۱۲/۶۵ موکول گردیده است و نظریه شماره ۴۳۳۸/۷-۳۰/۷/۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این مطلب است که بر این اساس به مالکیت کسانی که قبل از ۱۶/۱۲/۶۸ مبادرت باحیای اراضی کرده اند اعتبار داده شده است . . . بنا بر آنچه گذشت دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۵/۳/۸۷ حکم بر بطلان رأی شماره ۴۴۵-۱۹/۱۲/۸۰ قاضی کمیسیون ماده واحده نسبت به ملی شدن پلاک ثبتی ۹۲۹۳ فرعی از باقیمانده ۱۷۵ اصلی به مساحت ۲۰۰ مترمربع و نیز حکم بر بطلان رأی شماره ۴۴۴- ۱۹/۱۲/۸۰ کمیسیون فوق نسبت به ۸۵۶ مترمربع از اراضی پلاک ۹۵۲۸ فرعی از باقیمانده ۱۷۵ اصلی به شرح کروکی پیوست نظریه هیئت سه نفره کارشناسان محترم آقایان ع.م. و ش.ب. و الف.م. صادرواعلام می نماید اما ادعای خواهان نسبت به مابقی اراضی پلاک ۹۵۲۸ فرعی از باقیمانده ۱۷۵ اصلی فوق الذکر مستند به دلیل نیست و سابقه ای از احیای اراضی مذکور به دست نیامد به استناد ماده ۱۲۵۷ حکم بر عدم اثبات دعوی خواهان صادرواعلام می گردد رأی صادره قابل تجدیدنظر اعلام گردیده است اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به طرفیت آقای الف.ت. و اداره منابع طبیعی خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره ۵۱۱۲۸۰۱۰۰۴-۷/۷/۹۲ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مبادرت به فرجام خواهی نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیئت شعبه قرائت و لوایح طرفین نیز حین جلسه مشروحاً قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره ۵۱۱۲۸۰۱۰۰۴-۷/۷/۹۲ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی مشهد وارد نیست زیرا دفاع و پاسخگویی از آراء صادره قاضی هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در فرض اینکه داخل در محدوده شهر قرارگرفته باشد و در مالکیت سازمان های دیگر قرارگرفته باشد با ادارات منابع طبیعی است و در مانحن فیه از سوی سازمان های مذکور اعتراضی نشده لذا نتیجتاً با توجه به رسیدگی معمول و اظهارنظر کارشناسان منتخب و اینکه خدشه مؤثری که نقض دادنامه را از حیث رعایت اصول دادرسی ملحوظ نیست مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام آن پرونده به دادگاه صادرکننده رأی (دادگاه نخستین) اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ صدوقی فر