مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۱۷۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز
موضوع
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
پرسش
چنانچه شخص ثالثی به مال توقیف شده از سوی معاونت اجرای احکام کیفری، اعتراض نماید، در این صورت کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث میباشد؟
نظر هیئت عالی
اولا در خصوص اعتراض اجرایی بند الف نظریه شماره ۵۰/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید است: صرف نظر از آنکه اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد، مستفاد از مواد ۱۵، ۱۷، و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۲۷ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. ثانیا، در خصوص اعتراض حکمی در محدوده مقررات تبصره ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) مسموع است و مرجع رسیدگی نیز حسب مورد مطابق تبصره یاد شده تعیین میگردد.
نظر اکثریت
بایستی بین اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه (اعتراض حکمی) و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک قائل شد. در قسمت اول چون در واقع اعتراض به رأی مرجع کیفری است بنا به استدلال مذکور در نظریه اقلیت باید مرجع کیفری رسیدگی کند. اما در قسمت دوم که اعتراض اجرایی است و شخص به رأی صادره معترض نمیباشد، دادگاه حقوق مرجع رسیدگی به اعتراض میباشد. چرا که اولاً؛ مواد مورد استناد در استدلال نظریه اقلیت ناظر به اعتراض به رأی مرجع کیفری میباشد نه اعتراض اجرایی. ثانیاً؛ با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به صراحت بیان میکند؛ « دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.» باید گفت دادگاه حقوق مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی کیفری شخص ثالث میباشد. همانگونه که در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود. برابر مواد ۵۲۹ و ۵۳۷ قانون مذکور نیز اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری که مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و قرار تامین خواسته در ماده ۱۱۱ قانون یاد شده موضوعیت ندارد. مضاف بر آن اگر بخواهیم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل کنیم باز هم دادگاه صالح دادگاه حقوقی میباشد. و در جواب اینکه گفته شد چون قرار تامین خواسته از سوی بازپرس صادر شده (رأی دادگاه کیفری نیست) به همین خاطر دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح معرفی شده است، باید گفت اولاً: قرار تامین خواسته محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمیباشد و ممکن است در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز مطرح شود (خواه در مواردی که تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صورت میگیرد خواه در مواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و پرونده با کیفرخواست در دادگاه کیفری در حال رسیدگی میباشد) ثانیاً؛ در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ یکی از موارد اعتراض به قرار یا تصمیم بازپرس میباشد چطور آنجا مرجع صالح دادگاه کیفری معرفی شد. پس نتیجه می گیریم که در ماده ۱۱۱ قرار تامین خواسته یا تصمیم بازپرس، در تعیین دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح موضوعیت ندارد و ملاک همان تفکیک بیان شده در فوق میباشد. اضافه بر آن چون اعتراضِ ثالث اجرایی، به نوعی ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده میباشد و این امر یک دعوای حقوقی است به همین جهت دادگاه حقوقی صالح دانسته شده است.
نظر اقلیت
دادگاه کیفری صادر کننده رای صالح به رسیدگی میباشد. چرا که مطابق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی اعتراض نماید و دادگاه های عمومی شامل دادگاه های عمومی جزایی و عمومی حقوقی میباشد. از طرفی به دلالت ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی کیفری برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع میباشد و دادگاه حقوقی نمی تواند مخالف رای دادگاه کیفری حکم کند. مضاف بر آن برابر تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء یا اموال در دادگاه جزایی شکایت کند هرچند قرار یا حکم قابل شکایت و اعتراض نباشد. مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان میباشد. همچنین وفق ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء میشود. اینکه در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح به اعتراضِ شخصِ ثالث نسبت به مال توقیف شده به سبب قرار تأمین خواسته، دادگاه حقوقی بیان شده به این جهت است که قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا میباشد و تصمیم دادگاه نبوده است به همین جهت نمی توان آن را به جایی که توقیف مال به سبب رأی دادگاه کیفری است سرایت داد.