مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرا

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۴۱۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز

موضوع

مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرا

پرسش

آیا اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه ممکن است؟ در این صورت مرجع حل اختلاف کجا می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظر به این که دادسرا در معیت دادگاه می‌باشد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرایی که در معیت آن است یا عکس آن موضوعیت ندارد.

نظر اکثریت

نظر دادگاه برای دادسرا لازم الاتباع است چرا که مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود. بنابراین دوگانگی بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد و در این صورت امکان اختلاف متصور نیست. مضاف بر آن قانونگذار در ماده ۳۱۷ قانون یاد شده حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نظر مرجع عالی را لازم الاتباع دانسته است. و با التفات به اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا و مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار های تامین کیفری و همچنین مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان، دادگاه می‌باشد می توان گفت که جایگاه دادگاه نسبت به دادسرا، جایگاه مرجع عالی می‌باشد و در نتیجه با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۳۰ قانون مذکور اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور نخواهد بود و می بایست دادسرا از نظر دادگاه که مرجع عالی است تبعیت نماید. از طرف دیگر با عنایت به اینکه قانون گذار در ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اینکه در مقام بیان اختلاف در صلاحیت در امورکیفری بوده و از اختلاف در صلاحیت بین دادسرا ها سخن یاد کرده اما در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه سخنی به میان نیاورده، اینگونه به نظر می‌رسد که قانونگذار عدم امکان اختلاف بین دادسرا و دادگاه را امری بدیهی و ناممکن فرض کرده است.

نظر اقلیت

مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه، دادگاه تجدید نظر می‌باشد. به این خاطر که اولاً: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه قوانین کیفری ساکت است و ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته است. و با توجه به ملاک ذکر شده در تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع حل اختلاف بین دو مرجع قضائی بدوی در یک استان دادگاه تجدید نظر می‌باشد. ثانیاً؛ با توجه به اینکه رای دادگاه برای دادستان لازم الاتباع نیست و مطابق بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۴۷۵ قانون یاد شده، دادستان حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و همچنین حق درخواست اعاده دادرسی را دارد می توان گفت که نظر دادگاه برای دادسرا لازم الاتباع نخواهد بود. همانطور که (مطابق ماده ۲۴۰ و ۲۶۵) قرار بازداشت متهم و قرار نهایی صادره از سوی بازپرس باید به نظر دادستان برسد قراربازداشت و قرار نهایی صادره از سوی دادرس که به جانشینی از بازپرس تحقیقات را انجام داده است باید به نظر دادستان برسد و این نشان از آن دارد که نظر دادرس برای دادستان لازم الاتباع نیست.