مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی کارگر و کارفرما

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۶ آقای الف. ذ. دادخواستی به طرفیت شرکت ا. ت. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ ۱۳۶۸/۴/۱ تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ به مبلغ ۸۰ میلیون ریال به دادگاه عمومی زنجان تسلیم و توضیح به مدت ۹ سال از تاریخ ۱۳۵۹/۳/۱۴ الی ۱۳۶۸/۴/۱ در شرکت ا. ت. در قسمت کارگاهی کار کردم و اکنون پاداش سال ۶۸ را به من پرداخت می‌نمایند که حدود یک میلیون ریال است و تقاضای سال ۹۳ پاداش حق و حقوق به روز شود (عین عبارت). ضمناً اینجانب مقصر نبودم قبل از برگه ترک شرکت می‌باید شرکت قبلاً به تسویه حساب اقدام می‌کرده که این کار را انجام نداده و حق مرا پرداخت نکرده است پرونده در شعبه سوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته. شرکت خوانده در پاسخ به دعوی لایحه‌ای تقدیم داشته و اظهار می‌دارد با توجه به متن دادخواست و محتویات پرونده موضوع مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف است و درخواست صدور قرار عدم صلاحیت دارد. خواهان در جلسه دادرسی اضافه می‌کند. در سال ۱۳۶۸ که شرکت را ترک کردم تسویه حساب نشد، پارسال رفتم تسویه کردم، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به من پرداخت کردند در حالی که اگر پول را در سال ۶۸ به من می‌دادند دو قطعه زمین با آن خریداری می‌کردم. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه موضوع ناشی از اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده به استناد مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی استان زنجان قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به منظور تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواهان از جهت عدم تأدیه حقوق و مزایای قانونی خود شکایتی ندارد لکن مدعی است مبلغ یک میلیون ریال مطالبات او را در سال ۶۸ پرداخت کرده‌اند که اگر این مبلغ را در سال ۱۳۵۹ (سالی که از شرکت خوانده رفته) پرداخت می‌کردند قدرت خرید و ارزش آن بسیار بالاتر از سال ۶۸ بوده و به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته را مورد مطالبه قرار داده است که این موضوع اختلاف بین کارگر و کارفرما هست اما منشأ آن ناشی از اجرای قانون کار نمی‌باشد بلکه موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد که از عهده هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و در صلاحیت مراجع قضایی است لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی زنجان ارسال گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی