مرجع رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت و اصلاح حدود ملک

عنوان
مرجع رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت و اصلاح حدود ملک
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۸۴۱۴۶۶۰۰۱۶۶
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۶/۲۰
گروه رای
حقوقی
پیام
رسیدگی به تعارض دراسناد مالکیت، کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت ثبت است. اما در صورتی که خواهان خواسته خود را "اصلاح حدود ملک" قرار دهد، موضوع منصرف از تعارض اسناد مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
مستندات
بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک -

رأی خلاصه جریان پرونده


۱-رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شبستر درخصوص دعوی خواهان آقای ق. ق. به طرفیت خواندگان آقایان ۱- ح. س. ۲- ق. الف. و... به خواسته اصلاح حدودیک قطعه زمین باپلاک ثبتی شماره ... فرعی از۵۱-اصلی بخش ۱۶تبریز بااستدلال اینکه ،خواسته بابند۵ ماده ۲۵قانون ثبت اسنادواملاک کشور انطباق دارد قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان آذربایجان شرقی صادرکرده وپرونده رادراجرای ماده ۲۸آیین دادرسی ...مدنی به دیوان عالی کشورارسال نموده که پس ازوصول وثبت به این شعبه اجاع شده است . عضوممیز- حسن قاسمی۲-هیأت شعبه درتاریخ فوق تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده وبه شرح زیر رای می دهد

رأی متن رأی

رأی شعبه
قرارعدم صلاحیت صادرشده از شعبه دوم د ادگاه عمومی حقوقی شهرستان شبستر شایسته تایید نیست زیرا طبق بند۵ماده ۲۵ قانون ثبت اسنادواملاک رسیدگی به تعارض دراسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است درحالی که خواسته دعوی خواهان اصلاح حدود ملک موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ۵۱-اصلی بخش ۱۶ تبریز است ولی دادگاه باشتباه آن راتعارض دراسناد مالکیت تلقی کرده و با انطباق آن با بند ۵ ماده ۲۵ مذکور درفوق قرارعدم صلاحیت ذاتی بشرح مزبور صادرکرده است .بنا به مراتب وبااختیارحاصل ازماده ۲۸قانون آیین دادرسی ...در امور مدنی قرار عدم صلاحیت صدر الذکر به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می شود.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور رییس شعبه -جواد اسلامی مستشار- حسن قاسمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =