مرجع رسیدگی به تنظیم سند ملک موضوع قرار دادگاه انقلاب
- عنوان
- مرجع رسیدگی به تنظیم سند ملک موضوع قرار دادگاه انقلاب
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۸۳۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- صرف صدور قرارتوقیف ملک توسط شعبه ویژه دادگاه انقلاب(محاکم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی) پیش از صدور حکم از مرجع مذکور، موجب نفی صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به درخواست تنظیم سند رسمی آن ملک نمی شود. –
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : ۸۷۰۹۹۸۲۱۶۳۲۰۰۱۹۹ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۸۳۳ شعبه : شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸-۱۰:۰۸ قاضی : محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی : سیدعباس بلادیخلاصه جریان پرونده
شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران در خصوص دادخواست آقای ایرج عطائی دایر به درخواست تنظیم سند رسمب به موجب دادنامه غیابی شماره ۲۱۳ -۸۴/۲/۳۱ به سود وی رأی داده است که مورد واخواهی قرار گرفته و با ورود اشخاص ثالث و جلب ثالث منتهی به دادنامه شماره ۲۰۵۰ - ۸۹/۷/۱۸ شده و مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته که در این مقطع با ورود ستاد اجرائی و آقای جهانگیر خورشید نیا همراه شده است لذا شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۸۴ - ۹۲/۲/۲ به دلیل این که پلاک ثبتی مورد ترافع به موجب قرار شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران توقیف و سرپرستی آن به ستاد اجرائی محول شده است مستند به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به صلاحیت دادگاه انقلاب تهران از خود نفی صلاحیت کرده است . در شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب پرونده به دادنامه شماره ۱۱۷ - ۹۴ -۹۴/۲/۱۶ منتهی می شود و شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران ویژه اصل ۴۹ طی دادنامه شماره ۶۱۸ - ۹۴/۶/۳ با نقض دادنامه صادر شده از شعبه ۱۶ موضوع را در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران دانسته است و در نهایت پرونده در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای تجدید نظر تهران و محاکم اصل ۴۹ قانون اساسی به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده اصلی و طاری و موضوع خواسته و نظر به این که رقبه مورد اختلاف مورد حکمی از سوی دادگاههای انقلاب قرار نگرفته است و از سویی با توجه به فراگیر بودن صلاحیت دادگاههای عمومی مستنداً به مادۀ ۱۰ و تبصره ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تهران - غیر اصل ۴۹ - حل اختلاف می شود .
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : محمد رضا خسروی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای