مرجع رسیدگی به دعاوی ابطال عملیات اجرایی و سندانتقال

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع. و الف. جملگی ف. با وکالت ی.ک. به طرفیت م.ص. و اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال پلاک ثبتی ... مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان بدین شرح که به عنوان مالک مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۵ در دفترخانه ... تهران برابر سند شماره ... شش دانگ پلاک ثبتی ... شناخته شده است لیکن به دلیل عدم ارسال خلاصه معاملات از دفترخانه فوق اداره ثبت در جریان معامله قرار نگرفته است لذا با عدم ثبت معامله به ‬نام خواهان در راستای عملیات اجرایی ثبت ملک خواهان مورد معرفی و توقیف و اجرا واقع شده لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم نموده است لذا به شرح محتویات پرونده دادگاه با توجه به اینکه خواهان حسب موازین قانونی به عنوان شاکی ثالث به عملیات بعد از اجراییه معترض است باید شکایت را به اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور اجراییه تقدیم نماید و تصمیم اداره موصوف قابل اعتراض در هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد لذا مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ آیین ‬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‬الاجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه قرار رد دعوی خواهان به طریقه مطروحه صادر و اعلام می‌نماید؛ رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - کریم نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ی.ک. به وکالت از ۱ - ع.ف.۲ - الف. ف. به طرفیت ۱- م.ص.۲ – اداره ثبت اسناد و املاک شهریار نسبت به دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به‬ موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال ۱۲/۵۴۱ به لحاظ اینکه برابر ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ آئین‬ نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم ‬الاجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس قوه قضائیه رسیدگی به شکایت نسبت به عملیات بعد از اجرائیه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور اجرائیه است دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر گردیده است. نظر به اینکه برابر ماده ۱۷۲ آئین ‬نامه فوق ‬الاشاره پس از تنظیم و امضاء صورت‬ مجلس مزایده شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. بنابراین اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. نظر به اینکه خواهان علاوه بر ابطال عملیات اجرایی درخواست ابطال سند رسمی انتقال اجرایی را نیز کرده است و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است نظر به اینکه برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه گردیده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد – جلالوند