مرجع رسیدگی به دعاوی متفرقه کارگر و کارفرما

عنوان
مرجع رسیدگی به دعاوی متفرقه کارگر و کارفرما
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۸۴۳۰۷۲۰۰۳۸۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
گروه رای
حقوقی
پیام
قرارداد منعقده میان یکی از کارگران شرکت با کارفرما در خصوص سرویس ایاب و ذهاب، خارج از رابطه کارگر و کارفرمایی آنان محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه وجوه ناشی از این قرارداد از صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مستندات
ماده ۱۵۷ قانون کار-

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ا. دادخواستی به طرفیت شرکت ن. ( سهامی خاص ) به خواسته مطالبه وجه ( محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل سرویس ایاب و ذهاب کارکنان با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به مبلغ ۱۶۶۰۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم دادگاه عمومی تبریز نموده وتوضیح داده است از تاریخ ۹۲/۲/۱ لغایت ۹۳/۳/۳ به مدت ۱۳ ماه به جز ایام تعطیلات مجموعاً ۳۶۵ روز سرویس ایاب و ذهاب دوسره کارکنان شرکت را از شهر جدید س. تا محل کارخانه درشرکت ب. با دستور و توافق مدیر شرکت انجام داده ام و مقرر گردیده بود ضمن تأمین هزینه بنزین خودرو که مبلغ آن را دریافت نموده ام مابقی اجرت کارحقیر تاکنون پرداخت نشده و علیرغم مراجعات مکرر و ارسال اظهار نامه از پرداخت دین امتناع می نماید شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز با این استدلال که چون بین خواهان و خوانده بموجب اسناد ومدارک تقدیمی ازجمله کپی دادنامه شماره ۱۰۰۴۵ - ۹۴/۲/۷ هیأت تشیخص اداره کار رابطه کارگری وکارفرمایی وجود داشته که طبق مفاد مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون کار رسیدگی به اختلاف ناشی از روابط کارگری و کارفرمائی در صلاحیت هیأت های تشخیص وحل اختلاف اداره کار شهرستان محل می باشد به شرح دادنامه شماره ۲۰۷۸۳ - ۹۴/۸/۱۷ قرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت تشخیص اداره کار شهرستان تبریز صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال کرده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر عدم تأیید قرار صادره مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواهان آقای ر. ا. اگر چه از کارگران شرکت ن. تلاش بوده ولیکن درمورد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت رابطه طرفین در فرض صحت ادعای خواهان ، قراردادی وجدای از رابطه کارگری و کارفرمایی آنان محسوب می گردد لذا قر ارعدم صلاحیت شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به شایستگی هیأت تشخیص اداره کار شهرستان تبریز صادر شده است مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام شایسته اعاده می گردد.
شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =