مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی

عنوان
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۷۷۶
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۵/۱۳
گروه رای
حقوقی
پیام
چنانچه در ارتباط با درخواست صدور دستور توقیف مزایده و ابطال عملیات اجرایی، دعاوی دیگری اعم از کیفری و حقوقی در جریان باشد، رسیدگی به موضوع مستلزم رعایت تشریفات قضایی است و ریاست ثبت محل صلاحیت بررسی و اظهار نظر در این خصوص را ندارد. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۸۹۰۹۹۸۰۳۵۰۷۰۱۳۱۹ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۷۷۶ شعبه : شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳-۰۸:۳۱ قاضی : سیدعباس بلادی قاضی : محمدرضا خسروی سهل آبادی
خلاصه جریان پرونده
  ۱- شرکت صنایع نورد و کشش امین ۲- آقای علی الف. ۳- خانم ع. الف. با ولایت پدر خود دادخواستی بطرفیت ۱- اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان ۲- بانک سپه شعبه شیخ صدوق اصفهان و بخواسته صدور دستور توقف مزایده مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ و عملیات اجرایی و سپس ابطال عملیات اجرایی و جبران خسارات وارده را به دادگاه تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع شده و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم سرانجام بموجب دادنامه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ رسیدگی بموضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را جهت اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص  صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه
در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی  حقوقی اصفهان بشایستگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و خواندگان آن و نظر به اینکه در ارتباط با موضوع این پرونده دعاوی دیگری اعم از کیفری و حقوقی  مطرح گردیده که در یک مورد منتهی بصدور دادنامه شده و اینک در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که مطالب مذکور نمی تواند از سوی ریاست ثبت محل مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد کمااینکه ممکن است در خصوص مورد تهافت و تعارض آراء ایجاد گردد لذا در وضعیت حاضر رسیدگی بموضوع مستلزم رعایت تشریفات قضایی است و با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری و به استناد ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد    ./ز
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی  عضومعاون : محمد ر. خسروی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =