مرجع صالح برای دعوی ابطال عملیات اجرایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

مرجع صالح برای دعوی ابطال عملیات اجرایی

پرسش

چنانچه در اثر عملیات اجرای ثبت، ملک مورد رهن برای مطالبات بانک در مزایده با سند رسمی فروخته شود، سپس راهن مدعی شود مزایده در اثر عدم درخواست بانک بعد از مهلت دو ماهه قانونی (از تاریخ قطعیت ارزیابی) برگزار شده، دعوی ابطال عملیات اجرایی در کدام مرجع قابل طرح است؟ آیا با توجه به خاتمه عملیات اجرایی این دعوی قابل استماع است؟ اگر قابل استماع و عملیات اجرایی قابل ابطال باشد، آیا ابطال قابلیت استناد علیه خریدار ملک در مزایده و ابطال سند رسمی را دارد یا مشمول تلف حکمی است؟

نظر هیات عالی

با توجه به خاتمه عملیات اجرایی موضوع خارج از صلاحیت رئیس اداره ثبت می‌باشد و دادگاه صالح به رسیدگی است و در فرض صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی با اخذ وحدت ملاک از ماده‌ ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی باید اعاده وضع به سابق گردد، هرچند ملک به ثالث نیز انتقال یافته باشد.

نظر اکثریت

با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ فرض سوال در جایی است که مزایده برگزار شده و خاتمه آن نیز اعلام شده است. بنابراین دعوی موضوع سوال در دادگاه قابل طرح است. اگر مزایده خاتمه نیافته باشد، مطابق ماده ۱۶۹ فوق‌الذکر شاکی می‌بایست شکایت خود از عملیات اجرایی را به رئیس ثبت محل تسلیم نماید، منتها در فرض سوال مزایده خاتمه پیدا کرده؛ بنابراین مرجع عام تظلمات دادگاه می‌باشد. دعوی قابلیت استماع دارد و می‌پذیریم که در صورت وجود شرایط و در صورتی که مزایده قابل ابطال باشد آن را باطل اعلام کنیم و در این حالت باید استنباط کنیم که ملک مشمول تلف حکمی شده است و در حکم تلف محسوب نماییم. البته در این قسمت قائل به تفکیک می‌شویم: ۱- در صورتی که حالت اولیه ملک حفظ نشده باشد، تلف حکمی است. ۲- در صورتی که حالت اولیه ملک حفظ شود، تلف حکمی نیست؛ در این حالت ابطال قابلیت استناد در برابر خریدار ملک در مزایده را دارد.

نظر ابرازی

با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ آیین‌نامه اجرایی، مزایده قابل اعتراض نیست. موضوع ذیل ماده ۱۶۹ می‌باشد و قابلیت استماع در دادگاه را ندارد؛ زیرا کلیه شکایات قبل و بعد از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت می‌باشد و اگر معترض به دادگاه مراجعه نمود دادگاه می‌بایست عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر نماید، بنابراین بحث تلف حکمی نیز منتفی می‌باشد.