مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قتل شبه عمدی ناشی از فروش اتانول به جای مشروبات الکلی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قتل شبه عمدی ناشی از فروش اتانول به جای مشروبات الکلی
پرسش
در خصوص اتهام فردی تحت عنوان قتل شبه عمدی ناشی از فروش مشروبات الکلی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری دو سال گردیده است. قاضی دادگاه به استناد ماده ۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی با این استدلال که میزان حبس بزه مذکور درجه سه میباشد؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر کرده است. آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیشبینی تسبیب در قتل ماده سه قانون مواد خوردنی و آشامیدنی به صورت ضمنی نسخ گردیده است؟ رسیدگی به اتهام ذکر شده در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظر هیات عالی
فروش یا عرضه مشروب الکلی دستساز که حاوی اتانول یا متانول است و در صورت زیاد بودن ترکیب این مواد در ساخت آن موجب مرگ یا کوری مصرفکننده میشود از شمول مواد خوردنی و آشامیدنی که ناظر به موادی است که به طور متعارف و قانونی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد خارج است و حسب اقتضاء در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو است.
نظر اتفاقی
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ ناظر به تولید توزیع و عرضه محصولات خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است که ازنظر قانونگذار مالیت داشته باشد؛ بنابراین تولید و عرضه آن مجاز باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است. این قانون مواردی را از قبیل عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده، عدم رعایت استاندارد فروش و عرضه جنس فاسد و تاریخ گذشته، به کار بردن رنگهای و سایر مواد اضافی غیرمجاز را در تولید و عرضه اقلام که مالیت دارد؛ جرمانگاری نموده است و با فرضی که استفاده کننده از این محصول فوت نماید، مجازات تولیدکننده و توزیع کننده حسب مورد از سه تا پانزده سال حبس تعزیری (درجه سه) میباشد که در ظاهر میزان مجازات، نشانگر آن است که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان باشد؛ اما با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تسبیب در جنایت اعم از عمدی و غیرعمدی را جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ رسیدگی به اتهام فروش مشروبات الکلی از شمول ماده ۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی خارج و رسیدگی به اتهام تسبیب در قتل شبه عمدی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد؛ در ضمن قانون پیش نوشته نسخ نگردیده است.