مرجع صالح به رسیدگی خواسته بطلان دستور اجرای صادره اسناد رسمی

عنوان
مرجع صالح به رسیدگی خواسته بطلان دستور اجرای صادره اسناد رسمی
شماره دادنامه
۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۵۴۳۴۸۸
تاریخ دادنامه
۱۴۰۰/۱۱/۲۰
گروه رای
کیفری
پیام
در خصوص خواسته بطلان دستور اجرای صادره از سوی اداره پنجم اجرای اسناد رسمی،موضوع ماده ۲و۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، توجها به اینکه موضوع خواسته، اعتراض به دستور اجرا می باشد و نه اعتراض به عملیات اجرائی لذا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد.

رأی دادگاه بدوی


بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه: اقایان م. ب. ( رییس ) و ب. س. ز. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده شعبه *در خصوص دادخواست خواهان م. ط. با وکالت م. ط. و ه. ف. ن. بطرفیت خواندگان ز. ب. و سازمان *و اسناد تعهد بدون وثیقه بخواسته صدور حکم به بطلان دستور و اجرای صادره از سوی اداره پنجم اجرای اسناد رسمی شعبه *و توقیف عملیات اجرایی ، به موجب دادنامه شماره ۰۱ */۹/۱۴۰۰ به استناد ماده ۴۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار تاخیر- توقیف عملیات اجرایی صادر نموده است.و در خصوص موضوع صدور حکم به بطلان دستور و اجرایبه ، به موجب دادنامه شماره ۰۱ */۹/۱۴۰۰ مستندا به ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخه ۹۸/۰۹/۲۶ مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث و توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال ان را در صلاحیت اداره ثبت اداره پنجم اجرای اسناد رسمی شعبه *دانسته ، قرار عدم صلاحیت خود به صلاحیت اداره ثبت ( اداره پنجم اسناد رسمی شعبه *) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:

* رای شعبه *

در خصوص دادنامه شماره ۰۱ */۹/۱۴۰۰ شعبه *که به موجب ان در خصوص خواسته خواهان ، رییس سازمان *را صالح به رسیدگی دانسته است ، و با توجه به اینکه بر اساس رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دادگاهها محدود به موضوع خواسته است.و خواسته ابطال عملیات اجرایی نیز اعتراض به دستور اجرای و در صلاحیت دادگاه می باشد. ، مستندا به ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به اینکه موضوع خواسته اعتراض به دستور اجرای می باشد. نه اعتراض به عملیات اجرای و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت دادگاه می باشد. ، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن مخالفت با اعلام صلاحیت مرجع مزبور قرار صادره نقض می شود. مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده گردد.

شعبه *

رییس: م. ب. عضو معاون: ب. س. ز.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =