مرجع صالح تایید وثیقه تعیین شده در دادگاه بدوی به جهت عدم اجرای حکم قصاص

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده ملاحظه می گردد آقای م.ق. فرزند ع. به اتهام قتل عمدی مرحوم م.الف. به موجب دادنامه شماره ۸۲۲-۱۲/۰۸/۷۵ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران به مجازات قصاص نفس از پرداخت سه چهارم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان فاضل دیه از سوی اولیای دم و از حیث شرکت در سرقت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است که دادنامه به موجب دادنامه شماره ۲۵۶ و ۲۵۵ صادره از شعبه هجده دیوان عالی کشور تأیید و ابرام گردیده است با توجه به محبوس بودن بیش از هجده سال نامبرده و عدم اجرای مجازات قصاص پس از پرداخت فاضل دیه و نظر به اعلام رضایت دو فرزند ذکور و اناث مقتول به اسامی پ.م. و خانم م.الف. از سوی فرزند ذکور اصالتاً اعلام رضایت ایشان به وکالت از خواهرش خانم م.الف. در جلسه مورخ ۲۱/۰۹/۹۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ ضمن پیوست نمودن وکالت نامه رسمی جهت اعلام رضایت و صرفاً باقی ماندن مادر متوفی به عنوان تنها ولی دم جهت اجرای قصاص و نظر به دعوت ایشان جهت تعیین تکلیف محکوم علیه از حیث اجرای قصاص پس از پرداخت تفاضل دیه و یا مصالحه با محکوم علیه و یا اعلام رضایت و دم حضور ایشان و یا وراث ایشان (حسب اعلام فرزندان مقتول، مادر مقتول فوت نموده است) و دادگاه با اختیار حاصله از ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با رعایت ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را از حیث جنبه عمومی بزه قتل عمدی به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و مضاف بر آن نظر به تحمل مجازات مذکور از سوی محکوم علیه با اختیار حاصله از ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با توجه به اعلام رضایت دو فرزند ذکور و اناث مقتول و تنها باقی ماندن سهم مادر مقتول و نظر به ضرورت پرداخت تفاضل دیه به میزادن سه چهارم از سوی اولیای دم در صورت تقاضای قصاص، دادگاه قرار آزادی محکوم علیه را تا زمان حضور اولیای دم جهت اجرای قصاص با شرایط فوق و یا مصالحه و یا اعلام رضایت مقید به تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال اعم از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی می نماید که در صورت تودیع و صدور قرار قبولی آزاد والا هم چنان در بازداشت باشد رأی صادره در خصوص جنبه عمومی جرم قتل عمدی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص شق دوم موضوع قرار وثیقه صادره پس از تأیید رئیس حوزه قضایی شهرستان تهران و رئیس کل دادگستری استان مجری خواهد بود .
رئیس شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ بازوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای م.ق. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۲۷۵ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ق. در اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی از حیث جنبه عمومی بزه به تحمل ده سال حبس محکوم شده است و از حیث آزادی تا تعیین تکلیف قصاص یا گذشت اولیای دم متوفی مرحومه م.الف. مکلف به تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال گردیده است وارد به نظر نمی رسد زیرا تعیین مقدار وثیقه مناسب حسب ماده مذکور به عهده دادگاه بدوی و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان می باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی پرونده جهت ادامه سیر مراحل قانونی به مرجع ارسال کننده اعاده می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ ناصری نژاد