مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاههای انقلاب و کیفری دو

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و گزارش دادگاه انقلاب اسلامی ... آقای س.ح.ت. طی چهار دادنامه متعدد از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ... به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۶ - ۱۳۹۲/۱/۲۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ... نیز به جزای نقدی محکومیت حاصل نموده؛ اینک با توجه به این که محکومیت های صادره مشمول تعدد جرم می باشد لذا پرونده های مربوطه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مرتضی شریفی عضوممیز و اوراق پرونده و درخصوص گزارش دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ... مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پرونده پیوست برای تجمیع و ادغام احکام به دیوان عالی کشور ارسال گردیده با توجه به محتویات آن ملاحظه می گردد آقای س.ح.ت. طی احکام متعدد صادره، محکومیت های قطعی به شرح زیر حاصل نموده است ۱- طی دادنامه شماره ۰۱۱۲۲ - ۹۱/۱۰/۱۳ شعبه اول دادگاه انقلاب ... به اتهام استعمال و نگهداری مواد مخدر به حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شده - ۲ - برابر دادنامه شماره ۰۰۹۹۳ - ۹۰/۱۰/۷ شعبه اول دادگاه انقلاب ... به اتهام استعمال و نگهداری مواد مخدر به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده - ۳ - براساس دادنامه شماره ۰۰۰۴۶ - ۹۲/۱/۲۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ... به اتهام تمرد و توهین به جزای نقدی محکوم گردیده - ۴ - به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۴۵ - ۹۲/۱/۱۸ شعبه اول دادگاه انقلاب ... به اتهام نگهداری مواد مخدر به تحمل شلاق و جزای نقدی محکومیت حاصل نموده - ۵ - طبق دادنامه شماره ۰۰۵۳۵ - ۸۹/۵/۳۱ شعبه اول دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری مواد مخدر به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده النهایه با عنایت به این که - اولاً - محکومیت های متعدد محکوم علیه مذکور مشمول مقررات تعدد بوده و اعمال این مقررات در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر می باشد - ثانیاً - احکام مذکور از محاکم مختلف با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده که لازمه تجمیع و ادغام احکام، طرح پرونده های مربوطه در دیوان عالی کشور می باشد - ثالثاً - مفاد مواد ۲۹۷ و ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری دلالت بر این دارد که دادگاه های انقلاب اسلامی از نظر صلاحیت رسیدگی در درجه بالاتری نسبت به دادگاه های کیفری دو (جانشین دادگاه های عمومی جزائی سابق) قرار دارد لذا بنا به مراتب مرقوم با استناد به بندهای الف و پ ماده ۵۱۰ قانون مذکور ضمن نقض تمام دادنامه های فوق الذکر ادامه رسیدگی برای صدور حکم به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ... ارجاع می گردد.
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور-رئیس و عضو معاون و عضو معاون
جعفر قدیانی-مرتضی شریفی-سید محمود تولیت